رای شماره ۵۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محروميت مالکين از حقوق خود و تضييع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: »بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۵۵ شماره پرونده : ۹۸۰۳۸۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای اسماعیل پرآور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۰/۵۵۹۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در
خصوص طرح جامع شهر بهبهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۰/۵۵۹۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اینجانب به همراه ۲۲۰ نفر از اشخاص، جزو خرده مالکین پلاک ثبتی ۵۱۲۵ بخش یک شهرستان بهبهان میباشیم. این قطعه زمین، از ۳۰ سال پیش تاکنون در محدوده شهری شهرستان بهبهان بوده و شهرداری نیز مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون شهرداریها، قسمت های عمده و قریب به ۹۵% مساحت آن را تفکیک کرده و عوارض قانونی آن را وصول نموده و حق السهم قانونی خود را نیز دریافت و به عنوان معوض به طلبکاران شهرداری واگذار کرده و برای همه قطعات سهم مالکین، پروانه ساختمانی صادر نموده و شبکه معابر مصوب را نیز بعضًا احداث و سازمانهای خدماتی از جمله سازمان برق و آب و گاز هم بر همین اساس (با توجـه به نقشههای تأیید و تصویب شده از طرف شهرداری)، خـدمات لازم را به مردم منطقه ارائه نموده اند. اما متأسفانه با طرح مورد شکایت، این اراضی از محدوده شهر خارج شده و در اصل هویت شهری از این اراضی گرفته شده و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) رعایت نگردیده است. لازم به ذکر است که در طرح معترض عنه، حدود ۲۰۰ هکتار از زمینهای اطراف شهرستان بهبهان را در طرح جدید ضمیمه شهر نموده اند، که بعضًا شامل دره و تپه ها و زمینهای کشاورزی حاشیه شهر هم میشود و فقط همین ۵ هکتار که اینجانب و سایرین در آن مالکیت داریم را از محدوده شهری خارج نموده اند. در حالی که بر اساس مجوزهای قانونی صادرشده، بسیاری از مالکین سال هاست که در این منطقه ساخت و ساز نموده و در آنجا ساکن میباشند و قسمتی هم به محل کسب و کار آنها اختصاص داده شده است. تمامی توافقنامه های مربوط به این منطقه، به تصویب شورای شهر، فرمانداری شهرستان و اداره مسکن و شهرسازی رسیده است و تاکنون هیچ گونه مدرکی دال بر ضرورت خارج نمودن ۵ هکتار موصوف از محدوده شهری اعلام نگردیده است. لازم به توضیح است که تمامی مالکین با مقروض گردیدن از بانکها و تحمل مشقات فراوان اقدام به تهیه و خرید قطعه مذکور نموده اند. بنابراین ابطال مصوبه معترض عنه و حکم بر الزام خواندگان به برقراری قطعه زمین به شماره پلاک ۵۱۲۵ در محدوده شهری بهبهان، مورد تقاضاست .”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۸۱۷ ـ ۲ الی ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه توضیح داده است که:

” خواسته بنده ابطال بند ۲ مصوبه مورد شکایت است. اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری بهبهان در سال ۱۳۷۷ مطابق بند ۱ و ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) اقدام به تصویب طرح جامع نموده اند و پس از انجام ساخت و ساز و سکونت مردم در آن محـدوده، آن را در سال ۱۳۹۳ از اراضی بهبهان خـارج کرده اند، که این امر منجر به ورود ضرر و زیان به مالکین گردیده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان

بند۲ـ خروج بخش شرقی کمربندی شرق شهر به استثنای میدان میوه و تره بار و حقوق مکتسبه مطابق استفساریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از محدوده پیشنهادی ـ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان به موجب لایحه شماره ۱۲۴۲۵۲ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ پلاک مطروحه، طبق طرح بازنگری تفصیلی در ابتدا داخل محدوده شهر و با کاربری سردخانه، ترمینال کامیون، پارک و پارکینگ بوده است.

۲ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات و طرحهای شهرسازی بوده و وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرح های شهرسازی ـ چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرحها و چه قبل و بعد از آن را بر عهده دارد. همچنین تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییر آنها خارج از نقشه های تفصیلی بر عهده شورای مذکور است. مطابق ماده ۵ و ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴ ) نیز تصویب طرح جامع و تعیین محدوده شهر در صلاحیت شورای مذکور بوده و مصوبه مورد شکایت نیز در صلاحیت آن شورا به تصویب رسیده است. لذا با توجه به اینکه اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای ضوابط و مقررات قانونی میباشد و شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است از آن هیأت استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. ” همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه شماره ۷۰۵۵/۷۳۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۲در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ دعوا به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمیباشد.

۲ـ طرحهای جامع در همه سطوح (شهر، ناحیه، منطقه و کشور)، فارغ از نوع و چگونگی مالکیت و به تبع حقوق محمول بر آنها (از جمله حق مکتسبه افراد)، تهیه و ابلاغ میگردند. بر اساس تعاریف قانونی و فنی از طرحهای تفصیلی به عنوان طرحهای ذیل طرح های جامع، در واقع مفهوم مالکیت و حقوق مترتب بر آن، در این مرحله است که به طرح های توسعه ای وارد میگردد. بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت، ادعای شاکی نسبت به حق مکتسبه، در مرحله تهیه طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که حق مکتسبه بر خلاف مصالح کلیت شهر و شهروندان و همچنین قوانین مربوطه مانند قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها و غیره نباشد، امکان استفاده از مزایای ورود به محدوده برای ایشان وجود دارد؛ در غیراین صورت، حقوق ادعایی، در صورت اثبات از طرق دیگر غیراز اصلاح طرح، انجام خواهد شد.

۳ـ صلاحیت تعیین محدوده و حریم شهرها در قوانین پیشین و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴) به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار گردیده است.

۴ـ دبیرخانه شورای عالی مذکور مطابق نامه شماره ۱۸۷۶۱۹/۳۱۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ که به استناد نامه شماره ۱۳۰۸۴۹ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ اداره کل راه و شهرسازی خوزستان میباشد، اعلام داشته اراضی مورد نظر شاکی، دارای کاربری «سردخانه های بزرگ» بوده و طبق مصوبه شورای عالی (مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰) میتواند در حریم و با همان کاربری مستقر گردد و از این حیث نیز مغایرتی میان بازنگری طرح جامع با طرحهای سابق وجود ندارد. با عنایت به مراتب اتخاذ تصمیم برابر مقررات مورد استدعاست. ” در خصوص ادعـای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مـورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۵۷۶ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴ اعلام کرده است که:

” موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۰/۵۵۹۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم میشود، خلاف شرع شناخته شد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۵۷۶ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم میشود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۰/۵۵۹۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بهبهان که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری