رای شماره ۵۳۹۷۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: الف. نامه هاي شماره ۹۹/۲۲۴۲۰/۲۰/۱۰۰ و ۹۹/۲۲۴۰۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزير نيرو که مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اسفراين و شيروان در خصوص اخذ وجه از مشترکين در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبکه هاي آب شهري …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «الف. نامه های شماره ۹۹/۲۲۴۲۰/۲۰/۱۰۰ و ۹۹/۲۲۴۰۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیر نیرو که مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اسفراین و شیروان در خصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

ب. بخشنامه شماره ۹۵/۲۰۶۸۳/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ وزارت نیرو که متضمن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۶۸۳/۹۵ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۵، ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۲۰/۹۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۹ و ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۰۷/۹۹  ـ۱۵/۵/۱۳۹۹ وزیر نیرو

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۳۰۲/۳۳۲۸۹۶ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی به استناد مصوبات شورای اسلامی شهرهای سطح استان با تأیید وزیر نیرو به اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری اقدام نموده است. این در حالی است که اولاً حکم یادشده در تبصره ماده واحده موصوف، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است. ثانیًا با تصویب ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ،دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۳۱ـ ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید واقع شده است. ثالثًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و ۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ بخشنامه های وزیر نیرو در این خصوص را در مورد سایر شهرها ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، نامه های شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۶۸۳/۹۵ـ ۱۹/۴/۱۳۹۵، ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۲۰/۹۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۹ و ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۰۷/۹۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۹، وزیر نیرو به شرح پیوست مغایر با قانون یاد شـده و خارج از حـدود اختیار واضـع تشخیص و ابطال آنها از تاریـخ تصویب مورد تقاضا است.

متن مقررات مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۶۸۳/۹۵ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۵ وزیر نیرو

بسمه تعالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۹۵/۱۱/۹۴۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۸ منضم به مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ درخصوص «پیشنهاد مشارکت مالی مردم موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۴/۲۴ مجلس شورای اسلامی» و پیرو مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها به شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ مبنی بر دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین، بدینوسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه فوق الذکر به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:

الف) از کّلیه متقاضیان انشعاب آب و یا اصلاح قرارداد در بخش خانگی مبلغ دو میلیون ریال به ازای هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده دریافت گردد.

ب) از کّلیه متقاضیان انشعاب فاضلاب و یا اصلاح قرارداد در بخش خانگی مبلغ یک میلیون ریال به ازای هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده دریافت گردد.

ج) از کّلیه متقاضیان انشعاب آب و یا اصالح قرارداد در بخش غیرخانگی مبلغ سیصد هزار ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی، به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده دریافت گردد.

د) از کّلیه متقاضیان انشعاب فاضلاب و یا اصلاح قرارداد در بخش غیرخانگی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده دریافت گردد.

هـ) انشعابات غیرخانگی با ظرفیت قراردادی چهارصد متر مکعب و بالاتر در ماه و واحدهای مسکونی بالاتر از پنج سقف، مجموعه های مسکونی بیش از بیست واحد و برج ها و ساختمانهای دارای امکانات رفاهی آبی نظیر استخر، سونا، جکوزی و… که تأمین آب یا ارائه خدمات دفع فاضلاب به آنها نیاز به محاسبات فنی جداگانه دارد، برآورد فنی هزینه های مربوطه به نحوی که حداقل آن از دو برابر مبالغ بندهای (ج) و (د) این مصوبه کمتر و حداکثر از پنج برابر آن بیشتر نشود، در ستاد شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی انجام خواهد شد و مشمول بندهای فوق نمیگردد.

و) از کّلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به نسبت میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

بازه مصرف هر واحد (متر مکعب در ماه) از تاریخ ابلاغ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ سهم تبصره ۳ ماده واحده «نسبت به مازاد» از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به بعد سهم تبصره ۳ ماده واحده «نسبت به مازاد»

ز) از کّلیه مشترکان آب غیرخانگی، تا سقف ظرفیت قراردادی مبلغ سه هزار ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی و مازاد بر ظرفیت قراردادی مبلغ پنج هزار ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحد از طریق درج در قبوض دریافت گردد.

ح) اعتبار مبلغ مندرج در این مصوبه، از تاریخ ابلاغ لغایت پایان سال ۱۳۹۵ میباشد. در سالهای بعد تا پایان سال ۱۴۰۰ ،در مقاطع سالانه پانزده درصد نسبت به مبالغ مندرج در بندهای (و) و (ز) و بیست درصد نسبت به مبالغ مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) پس از تأیید شورای اسلامی شهر بجنورد قابل افزایش میباشد.

تبصره یک: کّلیه فضاهای اصلی مساجد و حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن ها و حوزه های علمیه، گلزار شهدا، یادمان شهدا، امامزاده ها و مکانهای مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون، از پرداخت مبلغ سهم تبصره ۳ ماده واحده در بندهای (و) و (ز) معاف میباشند. این حکم شامل مکانهای تجاری وابسته به آنها نمیباشد.

تبصره دو: ساختمان اداری مراکز خیریه (با ارائه تأییدیه هیأت نظارت بر تشکل های غیردولتی شهرستان در فرمانداری بجنورد)، مدارس علمیه (با ارائه گواهی از مدیریت حوزه علمیه خراسان شمالی)، مراکز نگهداری معلولین و ایتام (با ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح قانونی) و فضای سبز شهرداری از پرداخت سهم تبصره ۳ ماده واحده موضوع بندهای (ج) و (د) معاف میگردند.

تبصره سه: خانواده شهدا (شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدای گرانقدر با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید)، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر (با ارائه معرفی نامه از امور ایثارگران)، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (با ارائه معرفینامه از کمیته امداد) یا سازمان بهزیستی (با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی)، برای یک بار و گلزار شهدا، یادمان شهدا و مساجد (به استثنای واحدهای تجاری) از پرداخت سهم تبصره ۳ ماده واحده موضوع بندهای (الف) و (ب) معاف میباشند.

تبصره چهار: آزادگان سرافراز با ارائه معرفی نامه از امور ایثارگران، یک بار برای واحد مسکونی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره ۳ ماده واحده مندرج در بندهای (الف) و (ب) معاف میگردند.

تبصره پنج: با نظر به اینکه استفاده از آب شرب برای احداث بنا ممنوع میباشد، لذا در صورت مصرف آب شرب در امور احداث بنای ساختمانی، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده دریافت گردد.

تبصره شش: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی مو ّظف است مبالغ مندرج در بندهای (و) و (ز) این مصوبه را به صورت جداگانه تحت عنوان «تبصره (۳) آب» در صورتحساب مشترکین درج نماید. ضمنًا لازم است وجوه حاصله از اجرای بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ» جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب و وجوه حاصله از اجرای بندهای «و» و «ز» صرفًا جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب شهر بجنورد هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.

نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۲۰/۹۹ ـ  ۱۵/۵/۱۳۹۹ وزیر نیرو

موضوع: تمدید مصوبه تبصره (۳) شهر شیروان

مستند صدور مصوبه: تبصره (۳) ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۴ و مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان به شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ بدینوسیله مصوبه شماره ۹۶/۳۳۶۰۰/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۶ شهر شیروان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی جهت اجرا به مدت یک سال تمدید میگردد. ضمنًا لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفًا جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب شهر شیروان هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.

نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۰۷/۹۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۹ وزیر نیرو

موضوع: تمدید مصوبه تبصره (۳) شهر اسفراین

مستند صدور مصوبه: تبصره (۳) ذیل ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۴ و مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان به شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ بدینوسیله مصوبه شماره ۹۸/۲۸۵۴۷/۲۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰ شهر اسفراین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی جهت اجرا به مدت یک سال تمدید میگردد. ضمنًا لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفًا جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب شهر اسفراین هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۵۷۳۱۹/۴۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اعلام کرده است که اولاً مسأله تعیین تعرفه آب و فاضالب و مسأله تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری در آب دو مقوله متفاوت در حوزه آب و فاضلاب هستند و وضع مصوبه در اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری به معنای تعیین تعرفه آب و فاضلاب نیست. بلکه روندی است که شوراهای اسلامی شهر و شرکتهای آب و فاضلاب و وزارت نیرو با همکاری یکدیگر منابع مالی لازم برای توسعه شبکه های آب و فاضلاب و… را به فراخور هر شهر و هر مشترک تعیین میکنند. ثانیًا قانونگذار براساس بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء (۲) بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر کرده است که شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند. لذا مصوبات شوراهای اسلامی در راستای اجرای این تکلیف قانونی وضع میشوند و مبنای قانونی دارند و مدیرکل پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری هم به موجب نامه شمـاره ۹۰۰۰/۲۳۵/۱۵۰۵۹/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۶ و در مقام ابلاغ نظریه کمیسیون مشورتی دیوان اعلام کرده است که دریافت وجوه مقرر در تبصره ۳ قانون فوق برای سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به استناد بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قابل اجرا بوده و آرای سابق هیأت عمومی دیوان که ناظر بر ابطال مصوبات گذشته شوراهای اسلامی شهرهای ارومیه و ابوزید آباد میباشد، مانع اجرای بند ۸۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نمیباشد. همچنین رئیس شورای اسلامی شهر شیروان به موجب لایحه شماره ۲۸۷/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که مصوبات مورد شکایت برمبنای بند ۸ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ ستاد هدفمند کردن یارانه ها و بند (الف) ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب شده و براساس بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نامه شماره ۹۰۰۰/۲۳۵/۱۵۰۵۹/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۶ دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته اند و لذا رد شکایت مورد تقاضا است. به علاوه، رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین به موجب لایحه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که مصوبات شورای اسلامی شهر برمبنای بندهای ۴ و ۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده و از طرف کمیته انطباق شهرستان هم مورد تأیید قرار گرفته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهـری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضالب به اجرا درآید.» نظر به اینکه برمبنای نامه های شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۲۰/۹۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۵ و ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۰۷/۹۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۹ وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونـی مقـرر در قانـون، مصـوبات شـوراهای اسلامـی شهرهای اسفراین و شیروان درخصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه های یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: »تا زمان تشکیل شورای اسالمی شهر اجازه داده میشود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: «شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به اینکه اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامه های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۹۵/۲۰۶۸۳/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ وزارت نیرو که متضمن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری