رای شماره ۵۳۸۴۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: قسمتهاي مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هيأت مديره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأييديه شماره ۹۹/۲۵۳۶۸/۲۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزير نيرو که متضمن اخذ هزينه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکين است از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «قسمتهای مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأییدیه شماره ۹۹/۲۵۳۶۸/۲۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزیر نیرو که متضمن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۴۳
شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۹۱
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: ۱ـ وزارت نیرو ۲ـ شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۸۹۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان که طی شماره ۹۹/۲۵۳۶۸/۲۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۱ به تأیید وزیر نیرو رسیده است.
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۲۷۷۸۶۵ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸ اعلام کرده است که:
“شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب سال ۱۳۹۹ که طی شماره ۹۹/۲۵۳۶۸/۲۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۱ به تأیید وزیر نیرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است اقدام به تحمیل هزینه های مرتبط با نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب به شهروندان نموده است. این در حالی است که مطابق با ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب: «هزینه های اشتراک انشعاب. نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرفکنندگان وصول خواهد شد و بر اساس ماده مرقوم و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات به تجویز قانونگذار موکول شد و در قوانین موضوعه مقرره ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب انشعاب وجود ندارد و با توجه به اینکه تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام میشود و نظارت بر نصب، لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت علی حده ای محسوب نمیگردد. لذا تحمیل هزینه جداگانه به متقاضیان بابت هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است. بنا به مراتب، دریافت هزینه نظارت بر نصب انشعاب از شهروندان بشرح مقرر در مقرره معترض عنه، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ مـاده ۱۳ قانـون تشکیلات و آییـن دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مـورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۸۹۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان:
“۱ـ هزینه های نصب انشعاب آب
به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال
سرفصل هزینه ها ـ قطر(اینچ) ۵ /۰ ۷۵ /۰ ۱ ۵/ ۱ ۲
خرید لوازم به عهده متقاضی
دستمزد
نصب ۰۰۰/ ۷۲۵ / ۲ ۰۰۰/ ۷۲۵ / ۲ ۰۰۰/ ۷۲۵ / ۲ ۰۰۰/ ۷۲۵ / ۲ ۰۰۰/ ۷۲۵ / ۲
اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضی
نظارت بر نصب
انشعاب ۳۴۴/ ۹۶۸ ۳۴۴/ ۹۶۸ ۳۴۴/ ۹۶۸ ۳۴۴/ ۹۶۸ ۳۴۴/ ۹۶۸
جمع ۳۴۴/ ۶۹۳ / ۳ ۳۴۴/ ۶۹۳ / ۳ ۳۴۴/ ۶۹۳ / ۳ ۳۴۴/ ۶۹۳ / ۳ ۳۴۴/ ۶۹۳ / ۳
*خرید لوازم توسط متقاضی از فروشگاه های سطح شهر با تأیید شرکت صورت میپذیرد.
**اخذ مجوز حفاری به عهده متقاضی است. هزینه خسارت و ترمیم نوار حفاری نیز توسط متقاضی به شهرداری پرداخت میگردد.
۲ـ هزینه های نصب انشعاب فاضلاب
*در مسیرهای آسفالت، موزائیک و خاکی
به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال
سرفصل هزینه ها ـ قطر (میلیمتر) ۱۱۰ ۵. ۱۲ ۱۶۰
خرید لوازم ۴۵۰/ ۶۷۳ / ۵ ۷۵۰/ ۶۲۱ / ۶ ۵۵۰/ ۳۴۹ / ۱۰
۰۱۵/۱۹۵/۷ ۲۰۷/۷۱۰/۶ ۵۲۳/۲۶۳/۶ نصب دستمزد
اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضی
نظارت بر نصب انشعاب ۳۴۴/ ۹۶۸ ۳۴۴/ ۹۶۸ ۳۴۴/ ۹۶۸
جمع ۳۱۷/ ۹۰۵ / ۱۲ ۳۰۱/ ۳۰۰ / ۱۴ ۹۰۹/ ۵۱۲ / ۱۸
*(در کلیه مسیرها) در صورت عدم مراجعه مشترک، تأمین لوازم توسط شرکت و هزینه لوازم و ترمیم نوار حفاری از متقاضی دریافت میگردد. در صورت مراجعه مشترک تأمین لوازم توسط متقاضی و اخذ مجوزهای لازم و هزینه ترمیم نوار حفاری و خسارت نیز توسط متقاضی به شهرداری پرداخت میگردد.
تبصره: در صورت تغییر «فهرست بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مندرج در ردیف های دوم، سوم و چهارم جداول فوق تحت عناوین «دستمزد نصب»، «اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت» و«نظارت بر نصب انشعاب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور و همچنین در صورت تغییر قیمت خرید لوازم، مبلغ ردیف اول پس از اخـذ مصـوبه هیأت مدیـره و تأییدیـه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشـور قابل تعدیل میباشند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۶۷۲۰/۴۱۰ـ ۱۴۰۱/۴/۲۱ توضیح داده است که:
“۱ـ مطابق بند یک ماده ۱۲ و بند «پ» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی با مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است، همچنین مطابق بند «ت» همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را صریحًا بیان نماید؛ در حالی که با ملاحظه دادخواست، این اقدام به عمل نیامده است.
۲ـ به استناد ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. در این راستا شورای اقتصاد طی مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ،هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را مورد تصویب قرار دادند که یکی از اجزای این هزینه، هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب میباشد که به تناسب قطر انشعاب و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینه های تمام شده با تصویب هیأت مدیره هر شرکت بطور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تأییـد وزیر نیرو، فقط برای یکبار بابت هر انشعاب، از متقاضـی اخذ خواهد شد. بنابراین دریافت هزینه نصب انشعاب، با استناد به مصوبه شورای اقتصاد صورت میگیرد.
۳ـ در ارتباط با هزینه نظارت بر نصب نیز، به موجب بند ۱ـ۴ـ۴۹ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضالب: «… دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینـه های تمام شـده با تصویب هیأت مدیره …» و بنـد دوم مصوبه شمـاره ۱۲۳۷۹۶ ـ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد: «هزینهه ای نصب انشعاب شامل، دستمزد نصب، حفاری و غیره بر اساس هزینه های تمام شده با تصویب هیأت مدیره شرکت پس از تأیید وزیر نیرو از متقاضی اخذ خواهد شد»؛ و چون در فرایند برونسپاری، نصب انشعاب توسط پیمانکار انجام میپذیرد، این امر مستلزم نظارت شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان کارفرما بر فرایند فنی و استاندارد انجام کار صورت میپذیرد که بالتبع نیازمند صرف وقت و هزینه میباشد، لذا این موضوع با قید عبارت «هزینه های نصب انشعاب … و غیره» در بند وفق، تأکید و مورد استنباط است. مصوبات موجود به اخذ هزینه بهای تمام شده از مشترکین استوار گردیده است و بر اساس استانداردهای حسابداری بهای تمام شده، هزینه های انجام شده جهت تحقق و امکان بهره برداری از پروژه، شامل هزینه های مستقیم، غیر مستقیم و سربار بعنوان بهای تمام شده تعریف میگردد. علاوه بر آن در مبنای بودجه ریزی، تفکیک هزینه های بهای تمام شده از الزامات قانونی بوده و به صورت جداول تنظیم شده از طرف هیأت مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تصویب وزارت نیرو از متقاضیان اخذ میشود لازم به توضیح است هزینه نصب انشعاب به دلیل تغییر قیمتها خصوصا افزایش دائمی دستمزدها، عموما از مصوبات بیشتر میباشد، در این رابطه زیان ناشی از نصب انشعاب منتشره در دفاتر و صورتهای مالی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در سال مورد رسیدگی، حکایت از عدم دریافت مبلغ بهای تمام شده نصب انشعاب به میزان واقعی و دلالت بر کسر دریافت مبلغ دارد. همچنین مطابق قرارداد شماره ۹۹/۱۰۰/۵۲۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۹ به منظور نصب انشعاب تعداد ۹۴۵ فقره انشعاب به مبلغ ۳/۷۷۰ میلیون ریال تعیین و متوسط قیمت نصب هر انشعاب مبلغ ۳/۹۸۹/۴۱۸ ریال توسط پیمانکار اعلام، که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۴/۳۴۸/۴۶۶ ریال میباشد. لذا مبلغ ۶۵۵/۱۲۲ ریال بیش از هزینه مصوب دریافتی به ازای هر اشتراک بوده و با هزینه نظارت تسهیم شده بعنوان بهای تمام شده بر اساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت، زیانی بالغ بر ۱/۶۲۳/۴۶۶ ریالی به شرکت آب و فاضلاب تحمیل میشود. علیهذا با عنایت به اینکه اولا: دریافت هزینه نصب انشعاب کاملا در چارچوب مقررات قانونی از جمله مصوبه شورای اقتصاد صورت میگیرد. ثانیا: در مصوبه شورای اقتصاد صراحتا ذکر شده که شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه تمام شده نصب انشعاب تا زمان بهره برداری را که شامل هزینه نظارت کارفرما بر نصب انشعاب توسط پیمانکار نیز میباشد، از مشترک دریافت نمایند و اینکه مصوبه مورد اعتـراض فاقـد هرگونه ایراد شرعـی و قانونـی بوده، لذا تقاضای رسیدگـی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنـی بر رد شکایت مطروحـه از آن مقام محتـرم قضایی مورد استدعاست.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹: «هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.» ثانیًا شورای اقتصاد به موجب بند ۲ مصوبه اصلاح مصوبه موضوع تعیین تعرفه آب شهری و روستایی مبنی بر بروزرسانی هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب که در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۷ به تصویب رسیده، مقرر نموده است: «هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب به تناسب قطر انشعاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه گیری، لوله و متعّلقات (برمبنای هشت متر فاصله) و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره براساس هزینه های تمام شده با تصویب هیأت مدیره و شرکت در سطح هر شهر به طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تأیید وزیر محترم نیرو فقط برای یک بار بابت هر انشعاب از متقاضی اخذ خواهد شد. در صورت درخواست تغییر قطر، جابه جایی انشعاب و یا در صورت وارد آوردن خسارت به انشعاب توسط صاحبان، هزینه های جبرانی مربوطه مجددًا از ایشان اخذ خواهد گردید.» نظر به اینکه براساس مصوبه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأییدیـه آن که نامـه شمـاره ۹۹/۲۵۳۶۸/۲۰/۱۰۰ مـورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزیر نیرو است، با استناد به عبارت »و غیره« در بند ۲ مصوبه صدرالذکر شورای اقتصاد، نظارت بر نصب انشعاب نیز در زمره هزینه های مربوط به نصب انشعاب آب و فاضلاب تعیین شده است و این در حالی است که بکارگیری عبارت «و غیره» در مصوبه شورای اقتصاد در مغایرت با حکم ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مبنی بر احصای دقیق و حصری هزینه های اشتراک و انشعاب و دفع فاضلاب بوده و استناد به آن، به مصوبه هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب سمنان و تأییدیه آن مبنای قانونی نمیدهد و بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ نیز اخذ هرگونه وجه از شهروندان منوط به اذن قانونگذار شده است، لذا قسمتهای مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره ۹۹/۱۰۰/۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأییدیه شماره ۹۹/۲۵۳۶۸/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزیر نیرو که متضمن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است، با ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری