رای شماره ۵۳۸۲۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: دستورالعمل شماره ۴۸۴۵۶/۴۳۰ /مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدير کل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص شرايط داوطلبان شرکت در انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «دستورالعمل شماره ۴۸۴۵۶/۴۳۰ /مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۲۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل طبرزدی

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۴۸۴۵۶/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۴۸۴۵۶/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“در دستورالعمل مورد شکایت امکانی غیرقانونی به داوطلبان شرکت در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شد که چنانچه تعهد دهند تا ۷۲ ساعت قبل از انتخابات، استعفا خود را از سمتی که مشمول دستگاه های تعارض منافع است ارائه نمایند، امکان ثبت نام آنها در انتخابات میسر میگردد. توضیحات زیر جهت ابطال این دستورالعمل ارائه میگردد:

ـ نظر به ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی که از لفظ شرایط داوطلبان در هیأت مدیره استفاده نموده است ملاک شرایط افراد در زمان ثبت نام است.

ـ دستورالعمل موسوم به دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی به استناد تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قـانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر گردیده است و تبصـره ۳ بند (پ) مـاده ۵۹ آیین نامه اجرایی بنا به مفاد ماده ۲ قانون مدنی از زمان ابلاغ لازم الاجراست.

ـ دستورالعمل مورد اشاره بر اساس شرایط ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر نگردیده است.

ـ اگر قرار باشد از اشخاص مشمول تعارض منافع تعهد مغایر ماده ۲ قانون مدنی بگیریم از سایر کاندیدهایی که شرایط انتخاباتی را در زمان انتخابات ندارند اما پس از انتخابات پیدا میکنند هم باید تعهد غیرقانونی اخذ نماییم و عدم اخذ تعهد از سایر گروه ها بی عدالتی در نقض قانون است. مثلاً شخصی که ۱۰ روز پس از انتخابات ۲ سال از پایه ۱ او خواهد گذشت اما در زمان انتخابات این شرایط را ندارد از وی هم بایستی تعهد غیرقانونی اخذ شود تا این بی قانونی همراه با رعایت عدالت باشد. طبعًا چنین رفتاری نوعی رفتار تبعیض آمیز مغایر اصل ۳ قانون اساسی است. لذا ابطال دستورالعمل مذکور به سبب نقض اصل ۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی، تبصره ۳ ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“دستورالعمل شماره ۴۳۰/۴۸۴۵۶ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۰

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استانها)

احترامًا، پیرو ابلاغ نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و با توجه به درخواستهای واصله و حسب موافقت معاونت محترم مسکن و ساختمان، به آگاهی میرساند اشخاص مذکور در بخشنامه شماره ۲۸۴۸۷/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ (موضوع مصادیق تبصره ۳ بخش (ب) ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ اصلاحی ۱۳۹۴)، در صورت تمایل به نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره، میبایست با ارائه تعهدنامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) در زمان ثبت نام در انتخابات، به صراحت اقرار و تعهد نمایند:

الف) در صورت انتخاب شده به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان، تا حداکثر ۷۲ ساعت پس از زمان تأیید نهایی نتایج انتخابات نسبت به ارائه نامه پذیرش قطعی استعفاء به نحوی که مطابق آن و طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوط مستعفی شناخته شده باشند، اقدام نمایند و با طی مراحل قانونی استعفاء، قبل از زمان صدور اعتبارنامه فاقد هرگونه رابطه استخدامی با دستگاه متبوع خود باشند.

ب) از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ تا پس از روز برگزاری انتخابات، به طرق رسمی و قانونی، در محل خدمت خود (دستگاه مربوط) حضور پیدا نخواهند کرد.

ج) در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور از جمله آن که به هر دلیل، قطع رابطه استخدامی کامل ایشان با دستگاه متبوع، در ظرف زمانی مذکور اجرایی نگردد، سلب شرایط عضویت ایشان در هیأت مدیره سازمان استان تحقق یافته و هیچ حقی برای ایشان ایجاد نگردیده و نسبت به اجرای مقررات و ضوابط ابلاغی مالک عمل از جمله معرفی جایگزین ایشان، هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت و حق هرگونه اعتراضی را تحت هر عنوان و به هر شکل و در هر مرجعی از خود سلب و ساقط نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی و با قید فوریت به اعضای هیأت اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، جهت اقدام مقتضی اطلاع رسانی گردد. مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۰۶۷۷/۴۳۰ ـ ۱۴۰۱/۵/۵ توضیح داده است که:

“۱ـ طبق تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ اصلاحی ۱۳۹۴، «به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاههای نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمیباشد.» در این راستا و مستند به ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، وزیر محترم نسبت به تعیین مصادیق تعارض منافع در تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مذکور، اقدام نموده است و مراتب طی بخشنامه شماره ۲۸۴۸۷/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ شده است.

۲ـ مستند به بخشنامه مورد شکایت، هیچ یک از کارکنان و پرسنل دستگاه های ذکر نام شده، امکان تصدی همزمان سمت قبلی با عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را ندارند.

۳ـ از آنجا که داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، تا قبل از صدور اعتبارنامه، واجد سمت و عنوان عضو هیأت مدیره سازمان مذکور استان مربوط نمیباشند لذا بدیهی است که مشمول مصادیق اعلامی در بخشنامه مذکور نبوده و لذا منعی برای ایشان برای حضور در دستگاه های نامبرده شده در بخشنامه، وجود ندارد.

۴ ـ به جهت اطمینان از حسن اجرای مقررات و جلوگیری از ادعاهای بعدی که بر اساس تجربیات دوره های قبل انتخابات مورد نظر بود، مقرر شد از افراد شاغل در دستگاه های نامبرده شده در بخشنامه مذکور، در زمان ثبت نام برای عضویت در انتخابات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها که تا زمان برگزاری انتخابات بین ۳ تا ۴ ماه به طول می انجامد، تعهدی اخذ شود مبنی بر این مطلب که تا ۷۲ ساعت بعد از تأیید نتایج و در صورت پیروزی در انتخابات، نسبت به ارائه نامه پذیرش قطعی استعفای ایشان از دستگاه محل خدمت خود (دستگاهه ای نامبرده شده در بخشنامه مذکور)، اقدام نمایند و در عین حال، چنانچه به هر دلیل، قطع رابطه استخدامی ایشان با دستگاه متبوع خود، اجرایی نگردد، با احراز سلب شرایط عضویت ایشان، نسبت به اجرای مقررات و ضوابط ابلاغی ملاک عمل، اقدام خواهد شد و هیچ حقی برای ایشان ایجاد نگردیده و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

۵ ـ این دستورالعمل برای جلوگیری از تضییع حق داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استانها که فاقد منع قانونی (موضوع تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ اصلاحی ۱۳۹۴) بوده اند، اتخاذ شده و بدیهی است توجیه قانونی برای جلـوگیری از شرکت افراد شاغل در دستگاههای مورد نظر، در فرایند انتخابات مزبور وجود ندارد و صرفًا در صورت پیروزی این افراد در انتخابات، همزمانی عضویت ایشان با تصدی مشاغل نظارتی و اجرایی منع قانونی خواهد داشت و این منع قانونی مربوط به زمان حدوث همزمانی تصدی دو سمت میباشد.

۶ ـ شاکی ادعا نموده است که هدف از صدور بخشنامه مبحوث عنه، تعویق اجرای امری لازم الاجراست، در حالی که مداقه در مفاد تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسـی و کنتـرل ساختمان ـ اصلاحـی ۱۳۹۴) نشان میدهـد که اصولاً دستورالعمل موردنظر در پی جلوگیری از همزمانی تصدی سمتهای نظارتی و اجرایی مدنظر آیین نامه اجرایی بوده و بدیهی است تا قبل از وقوع همزمانی دو سمت موصوف، اصولاً امر لازم الاجرا و خلاف مقرراتی شکل نگرفته است که دستورالعمل مذکور به دنبال تعویق در انجام آن باشد.

۷ ـ شاکی با مشابهت سازی موضوع مذکور (منع تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) با سایر شرایط مندرج در ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون مورد نظر، چنین استنتاج نموده است که باید برای کسب سایر شرایط متقاضیان شرکت در انتخابات (موضوع ماده ۵۹ مذکور) نیز باید چنین رویهای را لحاظ کرد. در حالی که مطابق نص ماده مذکور، همه شرایط مندرج در بندهای الف، ب و پ برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان و در زمان ثبت نام ضروری دانسته شده و صرفًا در مورد موضوع مطروح، به صراحت، بر عدم تصدی همزمان دو سمت نظارتی یا اجرایی تأکید شده است. بدیهی است عدم تصدی همزمان دو سمت، زمانی شکل میگیرد که فرد هر دو سمت را در آن واحد بر عهده داشته باشد ولی در زمان ثبت نام داوطلبان و تا قبل از صدور اعتبارنامه عضویت در هیأت سازمان مدیره نظام مهندسی، اصولاً سمت دوم شکل نگرفته و لذا عدم ثبت نام از افراد شاغل در دستگاه های مذکور در بخشنامه مورد نظر به احتمال آن که ممکن است در آتیه، با کسب رأی لازم، همزمان عضو هیأت مدیره نظام مهندسی استان هم بشوند، غیر منطقی، برخلاف مقررات و بلاوجه میباشد. با توجه به موارد اعلامی، اصولاً استناد به اصل سوم قانون اساسی در این موضوع، بی ارتباط میباشد چرا که نه تنها هیچ تبعیض و بی عدالتی در پی اجرای دستورالعمل مورد شکایت حادث نمیگردد بلکه اتفاقًا از تضییع حقوق اعضای واجد شرایط قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای شرکت در انتخابات جلوگیری شده است.

بنا به مراتب، اولاً دستورالعمل مورد نظر در پی مراجعات افراد متعدد و جهت جلوگیری از ایجاد محدودیتهای غیرقانونی برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها صادر گردیده و هیچ مغایرتی با موازین قانونی ندارد ثانیًا موضوع در راستای نظام نامه انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، ابلاغی معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع و با اخذ نظر موافق ایشان و در چهارچوب اختیارات قانونی صادر شده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بندهای ۳ و ۶ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ داشتن حسن شهرت اجتماعی و اشتغال عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه از جمله شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی ذکر شده است و در ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ نیز احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند (۳) ماده (۱۱) قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند (۶) ماده یادشده، برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان الزامی دانسته شده است. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه اولاً عبارت “داوطلب عضویت” ناظر به پیش از انتخاب شدن و تصدی عضویت هیأت مدیره است و به موجب تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نبوده و عضویت همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی و اشتغال و نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره سازمانهای مذکور موجب اختلال در انجام وظایف به نحو کامل و همچنین موجب ایجاد تعارض در منافع و نافی تسهیل رقابت میان دیگر نامزدهای انتخابات هیأت مدیره است و ثانیًا براساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «دستورالعملهای موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و برمبنای حکم ماده فوق، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی صلاحیت و اختیاری برای صدور دستورالعمل مورد شکایت ندارد، بنابراین دستورالعمل شماره ۴۸۴۵۶/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مغایرت با حکم قانونگذار به شرح یادشده بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری