رای شماره ۵۳۶۸۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند الف مصوبه پنجاه و پنجمين نشست هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار (ابلاغي به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادي و دارايي) در خصوص تعيين مرجع واحد براي صدور مجوز مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي و تير پارکها ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) در خصوص تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارکها ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۸ ـ ۰۱۰۵۱۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای جبار رمضانی ۲ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (تحت عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است)

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“براساس تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب سال ۱۳۷۷ و ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی و وسایل نقلیه باربری، ماده ۶ و تبصره آن از قانون ایمنی راه ها و راه آهن و تبصره ۱ بند (د) ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ایمنی و راه آهن و ماده ۱۱ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۹۵۶/ت۵۸۵۱۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ هیأت وزیران و رأی شماره ۱۳۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری و برابر نظریه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۳۵۴۵۶/۵۰۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ و استعلام امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری به شماره ۴۴۲۳۲/۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ که طی مکاتبه ۴۷۳۳۸/۷۲۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ صراحتًا و منجزًا اعلام گردیده که برابر ماده واحده قانون اجازه واگذاری و بر اساس ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصـوب ۱۳۴۹/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعـدی مرجع صدور مجوز تأسیس و بهره برداری مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور میباشد و تغییر مرجع مذکـور، خارج از صلاحیت هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصـل ۴۴ قانون اساسی میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ،در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارکها

در اجرای تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصالح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت میراث فـرهنگی، گـردشگری و صنایع دستی به عنوان دستگـاه اصلی صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارکها تعیین میشود و وظیفه مدیریت یکپارچه امور صدور مجوز مذکور را برعهده خواهد داشت و مکلف است ضمن استعلام از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سایر دستگاههای مرتبط با فعالیت، به گونه ای اقدام نماید که سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز، از زمان پیش بینی شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید.

……. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۶۸۰/۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ توضیح داده است که:

“مطابق تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی (مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی) که مقرر میدارد: «در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صـدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید…» از سوی هیأت یادشده، متولی صدور مجوز مجتمع های خدماتی، رفاهی بین راهی و نیز پارکها، وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و راه و شهرسازی تعیین گردیدند. بنابراین، با توجه به اختیارات حاصل از قانون مورد اشاره؛ مرجع تعیین صدور مجوز برای مجتمع های یاد شده، هیأت مقررات زدایی میباشد. بنا به موارد فوق به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات موضوعه، برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد تقاضا میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱) ،(۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ میشود. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله درخصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است: «در مواردی که مقّنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد…» و وظیفه این هیأت صرفًا تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع رسانی را ابطال کرده است. ثالثًا به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ صدور مجوز تأسیس و بهره برداری از پایانه ها و مجتمع های فوق و هرگونه تأسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههای کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاههای اصلی صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ میشود، لکن تهیه این فهرست صرفًا در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیأت مقررات زدایی را صرفًا در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۸۰/۲۱۱۶۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری