رای شماره ۵۳۶۴۲۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ ، رديف ۳ بند (۶ ـ ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ ،رديف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ و رديف ۲ بند (۴ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ ،ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ ،ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۴۲۳

شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ ،ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ ،ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ ،ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ ،ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“طبق ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمنهای کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند و بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در بند ۶ دادنامه ۱۳۲۸ ـ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ و بند (ح) دادنامه ۳۴۹ الی ۳۶۲ـ۱۳۹۹/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و وصول عوارض کتابخانه تحت عناوین مختلف مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده است. معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(۳۱ـ ۵) بهاء خدمات شهری

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۳ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای بالای پنج سقف

ب ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(۳۱ـ ۶) بهای خدمات شهری

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۳ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای بالای پنج سقف

ج ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(۳۱ـ ۵) بهای خدمات شهری

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۲ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای بالای پنج سقف

د ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(۳۱ـ ۴) بهای خدمات شهری

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۲ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای بالای پنج سقف

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۲۶۰ـ۱۴۰۱/۸/۲۳ توضیح داده است که:

“شکات با استناد به ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ اعلام داشته «شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود و اختیار است» در حالی که ماده استنادی پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری ها به کتابخانه ها را اعلام کرده و به هیچ وجه بر اساس این قانون عوارضی از مالکین در هنگام اخذ پروانه ساختمانی دریافت نمیشود بلکه تنها دو درصد اعلامی در ماده ۳۱ تعرفه عوارض از آنان دریافت میگردد و ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در مقام اخذ عوارضی نبوده بلکه مشخص نمودن سهم کتابخانه از درآمد شهرداری است. بنابراین عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و کاملاً قانونی و در چهارچوب اختیارات شوراها بوده و درخواست رد شکایت شکات از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۶ رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ این هیأت، وضع عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت اخذ عوارض کتابخانه در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ ،ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ ،ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت‌خانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری