رای شماره ۵۳۶۳۳۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۴۴۴۳ مورخ ۱۲/۲۳ /۱۴۰۰ و مصوبه شماره ۷۵۳ /۰۱ /۲۸ مورخ ۲۷ /۲ /۱۴۰۱ شوراي اسلامي شهر اصفهان که در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل ها و مهمانپذيرها به تصويب رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۳۳۳ مورخ ۲ /۳ /۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره ۴۴۴۳ /۲۸/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مصوبه شماره ۷۵۳ /۰۱ /۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل ها و مهمانپذیرها به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۳۳۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۴۴۴۳ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۷۵۳ ـ۱۴۰۱/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۴۴۴۳ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۷۵۳ ـ۱۴۰۱/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده اند:

“هرچند به استناد ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ ،کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع میباشند لیکن شورای اسلامی شهر اصفهان در بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۴۴۴۳ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با تحریف قانون، تعرفه صنایع را به تعرفه مسکونی و تجاری تغییر داده است. از سویی بند ۲ مصوبه معترض عنه با قسمت ۲ بند (الف) ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین بخش صنعت گردشگری دانسته نیز مغایر است. هرچند شورای اسلامی شهر اصفهان در مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۷۵۳ـ۱۴۰۱/۲/۲۷ در مقام اصلاح مصوبه پیشین خود برآمده اما آن را به یک درصد (۱%) تعرفه صنایع تقلیل داده است. همانگونه که مطلع هستید (۱%) تعرفه صنایع به منزله کسر (۹۹%) تعرفه صنایع مربوطه و در واقع همان معافیت غیرقانونی در عوارض قانونی محسوب میشود و مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ (که به موجب ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰/۳/۲ به قوت خود باقی است) و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. از طرفی در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با در نظر گرفتن حقوق افراد تضییع شده در اثر اجرای این مصوبات، مصوبات ناظر بر اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، از سویی دیگر در دادنامه شماره ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات ناظر بر معافیت عوارض هتل ها و مهمانسراها که پیش تر به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده بود ابطال گردید. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“الف ـ مصوبه شماره ۴۴۴۳/۰۰/۲۸ ـ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰

استاندار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام، شهردار اصفهان تحت لایحه شماره ۰۰/۱۴۱۸۱/س ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ در جهت شناسایی و معرفی اصفهان به عنوان قطب تاریخی و گردشگری، با عنایت به وجود اماکن متعدد فرهنگی و میراثی و جهت تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد زیرساختها به ویژه احداث هتل و مهمانپذیر که در رونق اقتصادی شهری تأثیرپذیر خواهد بود، پیشنهاد نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل و مهمانپذیر را برای مدت ۲ سال نموده اند که موضوع در جلسات کمیسیونهای اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق،منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل با قید ۴ تبصره بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد با عنایت به اختیارات تفویضی وزارت کشور، به حضور آن استاندار پیشنهاد شود تا مقرر فرمایید نظر آن جناب جهت اجرای مصوبه این شورا ابلاغ گردد.

…….

۲ـ محاسبه عوارض ارزش افزوده جهت رستوران، نمایشگاه، کافه تریا و تالار موجود در هتل به میزان ۲۵% تعرفه تجاری و محاسبه سایر قسمتهای هتل به میزان ۱۰% تراکم مسکونی بدون اعمال ضریب طبقات ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

ب ـ مصوبه شماره ۷۵۳/۰۱/۲۸ ـ ۲۷/۲/۱۴۰۱

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام، لایحه شماره ۱/۱۲۵۳/س ـ۱۴۰۱/۲/۱۷ معطوف به مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۴۴۴۳ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل و مهمانپذیر با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۱۲/۱۲۳/۶۵۶ـ۱۴۰۱/۱/۲۹ مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان، در جلسات کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث هتل و مهمانپذیر برای مدت ۲ سال برابر یک درصد تعرفه صنایع با قید تأکیدات ذیل به تصویب رسید.

۱ـ عوارض مورد محاسبه بر اساس این مصوبه شامل هیچ گونه اهداء یا تخفیف دیگری نخواهد شد.

۲ـ صدور پروانه ساختمانی جهت احداث هتل و مهمانپذیر صرفًا بر روی املاکی که توسط مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) اعلام گردیده خواهد بود.

۳ـ مصوبه حاضر منحصرًا مرتبط با احداث بنای هتل و مهمانپذیر بر طبق پروانه صادره میباشد و تخلفات احداثی در شمول این مصوبه قرار نمیگیرد.

۴ـ متقاضیان احداث هتل و مهمانپذیر بایستی ضوابط مورد اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان را اخذ و اعمال نمایند.

مراتب بر اساس مفاد ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بند ۴ از جدول شماره ۲ پیوست مصوبه شماره ۶۶۶۳۴/ت۲۹۳ـ ۵۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ هیأت وزیران جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی ضمن رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۰۱/۴۶۴۵ ـ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ اعلام کرده است:

“۱ـ شکات با تصور اینکه مصوبه مورد نظر مبنی بر تخفیف عوارض صدور پروانه تصویب گردیده اقدام به طرح شکایت نموده اند این در حالی است که، حسب بند یک مصوبه اخیرالذکر به وضوح مشخص گردیده: عوارض مورد محاسبه بر اساس این مصوبه شامل هیچ گونه اهداء یا تخفیف نخواهد شد. مضاف آنکه مصوبه مورد نظر دقیقًا متضمن تعیین نرخ در خصوص عوارض صدور پروانه احداث هتل بوده که این نرخ به موجب دفترچه شرایط مربوط مشخص بوده و هیچ گونه تخفیف و یا معافیت حقوقی در این خصوص متصور نمیباشد.

۲ـ مصوبه مورد شکایت برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در راستای اجرای قوانین و مقررات و سیاست عمومی دولت مربوط به ایجاد تسهیلات برای احداث هتل ها و رونق در صنعت گردشگری بوده و ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست.

۳ـ مطابق بند ۵ سیاست کلی در سر فصل امور اجتماعی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده،بر این موضوع مهم در گردشگری تأکید گردیده که: «توسعه پایدار صنعت ایرانگردی باید به گونه ای باشد که تعداد ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل ۵ برابر افزایش یابد.» فلذا موضوع مصوبه مورد شکایت نیز دقیقًا به دلیل وجود اهمیت در صنعت گردشگری و ایجاد تسهیلات برای تشویق و مشارکت سرمایه گذاران به جهت ورود به صنعت گردشگری و نهایتًا رونق امر گردشگری و هتل داری بوده است.

۴ـ استناد شکات به تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بلاوجه میباشد زیرا تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مزبور، صرفًا مربوط به لغو قوانین و مقررات تخفیف و معافیت تا زمان تصویب این قانون بوده و به هیچ عنوان ارتباطی به مصوبه مورد نظر ندارد. بدین شرح که حسب مصوبه مورد اعتراض مشخصًا مقرر گردیده: «ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث هتل و مهمانپذیر برای مدت ۲ سال برابر یک درصد تعرفه صنایع با قید تأکیدات ذیل به تصویب رسید.»

۵ ـ دادنامه های شماره ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ و شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به اشتباه مورد استناد شکات قرار گرفته صراحتًا موضوعاتی با عناوین اعطاء تخفیف، بخشودگی یا معافیت از پرداخت انواع عوارض را در بر گرفته و به هیچ عنوان تشابهی فی مابین مصوبات موضوع آراء مزبور با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان وجود ندارد تا بتوان آنها را با یکدیگر قیاس نمود.

۶ ـ مطابق مفهوم ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار، تعیین نرخ عوارض در صلاحیت انحصاری و یا تشخیص شورای اسلامی شهر بوده و قانونگذار برای عدم پرداخت آن ضمانت اجرا قائل شده توضیح آنکه مبنا و اساس مصوبه مورد نظر شورای شهر اصفهان تمامًا در خصوص بازگرداندن رونق و امید به صنعت گردشگری و هتل داری بوده و تصدیق میفرمایند که نحوه عمل در تصویب مصوبه مبنی بر پرداخت عوارض صدور پروانه در اختیار و انحصار و صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد. مضاف بر آنکه مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی وضع وصول عوارض شهری، چنانچه در این خصوص (پرداخت عوارض و محاسبه آن) اختلافی حاصل شود مطابق ماده ۷۷ شهرداریها، علی الاطلاق مرجع ذیصلاح قانونی آن کمیسیون ماده ۷۷ بوده و این امر نیز به موجب قانون مزبور پشتیبانی گردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» ثانیًا برمبنای ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال ۱۳۷۰: «کّلیه تأسیسات ایرانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع میباشند.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مصوبات مورد شکایت در زمان مقرر تصویب نشده و احکام آنها ناظر به دو سال آتی است و برمبنای مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع به تصویب نرسیده اند، لذا بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۴۴۴۳ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۷۵۳ ـ۱۴۰۱/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل ها و مهمانپذیرها به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری