رای شماره ۵۳۳۱۹۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۶ ـ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمين شهري تهران (ابلاغي به شماره ۳۱۰/۶۳۶۴۰ ـ ۱۳۹۸/۵/۲) که متضمن تغيير کاربري باغ ها و اراضي کشاورزي و مزروعي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرکها از طريق توافق مالک با شهرداري و واگذاري …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: «بند ۶ ـ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره ۳۱۰ /۶۳۶۴۰ ـ۱۳۹۸/۵/۲) که متضمن تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی و مزروعی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها از طریق توافق مالک با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین تحت مالکیت با رضایت و درخواست وی به شهرداری و اختصاص زمین واگذار شده به فضای سبز عمومی است ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۱۹۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور نظری

طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره ۶۳۶۴۰/۳۱۰ ـ۱۳۹۸/۵/۲ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ـ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره ۶۳۶۴۰/۳۱۰ ـ۱۳۹۸/۵/۲ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف اصول مسلم شرع مقدس اسلام از جمله اصل ولایت تشریحی و مساوات و برخالف قواعد منور فقه شیعه از جمله قاعده تسلیط، احترام، غصب، لاضرر، منع ایفای ناروا، اکل مال به باطل و برخلاف اصول ۴ ،۹، ۲۲ ،۴۵ ،۴۷ ،۴۹ ،۵۱ و ۵۸ قانون اساسی و مواد ۳۰ ،۳۱ ،۳۸ و ۱۹۹ قانون مدنی و بدون رعایت مفاد آرای صـادره از هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری از جمله  آراء شمـاره ۷۸/۴۸ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸،  ۱۲۱۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶، ۵۱۷ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۱، ۷۰ ـ  ۲۶/۲/۱۳۷۰، ۵۶ ـ ۱۳۹۱/۲/۳۰ و ۱۸۶ ـ ۱۳۷۱/۸/۳۰ اقدام به تدوین و ابلاغ مصوبه شماره ۶۳۶۴۰/۳۱۰ ـ۱۳۹۸/۵/۲ نموده است و عامدًا، عالمًا با سوءاستفاده از مقام و منصب اداری، موجبات تضییع حقوق اشخاص، غصب اموال و دارایی های مشروع مردم، کسب مال از طریق نامشروع برای شهرداری تهران و همچنین تضییع حقوق عامه را فراهم نموده است. بر اساس مفاد و منطوق مصوبات مذکور بدوًا ۷۰ درصد از عرصه باغات و اراضی کشاورزی شهروندان در داخل محدوده شهر تهران می بایست به صورت فضای سبز تجهیز شده و به صورت رایگان به شهرداری تهران واگذار شده و النهایه سهم شوارع و سرانه های خدماتی نیز از ۳۰ درصد باقیمانده کسر و رایگان به شهرداری واگذار گردد. (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) النهایه در مقدار باقیمانده که در حدود ۱۵ درصد از کل عرصه میباشد مالک امکان ساخت و ساز خواهد داشت (از هر ۱۰۰۰ متر عرصه در حدود ۸۵۰ متر سهم شهرداری و ۱۵۰ متر سهم مالک) بر اساس مصوبات خلاف شرع و قانون مذکور در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اراضی شهروندان آن هم به صورت فضای سبز تجهیز شده (پارک) و به طور رایگان میبایست به شهرداری تهران تعلق بگیرد. مطمئنًا ۱۵ درصد اراضی باقیمانده سهم شهروندان نیز میباید صرف خرید لوازم و تجهیزات فضای سبز و احداث پارک در ۷۰ درصد سهم شهرداری تهران گردد و در نتیجه شهرداری تهران مالک ۱۰۰ درصد اراضی مردم خواهد گشت. لذا بر اساس مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصالح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره ۶۳۶۴۰/۳۱۰ ـ۱۳۹۸/۵/۲ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

…………

ماده دوم: باغهای داخل محدوده شهر

………….

۳ـ ۶ ـ در باغهای با مساحت دو هزار (۲۰۰۰) مترمربع و بیشتر در صورت ارائه درخواست کتبی و محضری مالک مبنی بر تبدیل هفتاد درصد از مساحت عرصه باغ به فضای سبز عمومی تجهیز شده و واگذاری قانونی آن به شهرداری، احداث بنا در ۳۰ درصد باقیمانده با سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ۲۴۰ درصد حداکثر در ۴ طبقه مجاز میباشد در صورتی که تراکم زیر پهنه مصوب ۳۰۰ درصد و یا بیشتر باشد حداکثر تراکم مجاز در ۳۰ درصد باقیمانده ملک معادل ۳۰۰ درصد با سطح اشغال ۶۰ درصد حداکثر در ۵ طبقه تعیین میگردد.

تبصره۱ـ تامین سطوح مورد نیاز برای سرانه های خدماتی (تاسیسات، فضای سبز، پارکینگ) و گذربندی در ۳۰ درصد باقیمانده صورت می پذیرد.

تبصره۲ـ هفتاد درصد باقیمانده باغ صرفًا به فضای سبز عمومی اختصاص یافته و به پهنه ۱۱۱ G و یا ۱۱۲ G تبدیل گردد.

ماده سوم: اراضی کشاورزی و مزروعی داخل محدوده شهر

……………

۲ـ در اراضی کشاورزی و مزروعی که فاقد کاربری خدمات و فضای سبز عمومی (زیر پهنه G) باشند در صورت ارائه درخواست کتبی و محضری مالک مبنی بر تبدیل هفتاد درصد از مساحت عرصه ملک به فضای سبز عمومی تجهیز شده و واگذاری قانونی آن به شهرداری، احداث بنا در ۳۰ درصد باقیمانده با سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ۲۴۰ درصد، حداکثر در ۴ طبقه مجاز میباشد. درصورتی که تراکم زیر پهنه مصوب ۳۰۰ درصد و یا بیشتر باشد، حداکثر تراکم مجاز در ۳۰ درصد با باقیمانده ملک معادل ۳۰۰ درصد و سطح اشغال ۶۰ درصد حداکثر در ۵ طبقه تعیین میگردد.

تبصره۱ـ تامین سطوح مورد نیاز برای سرانه های خدماتی (تاسیسات، فضای سبز، پارکینگ) و گذربندی در ۳۰ درصد باقیمانده صورت میپذیرد.

تبصره۲ـ هفتاد درصد باقیمانده باغ صرفًا به فضای سبز عمومی اختصاص یافته و به پهنه ۱۱۱ G و یا ۱۱۲ G تبدیل گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۰۲۳۸۹/۷۳۰ـ۱۴۰۰/۸/۱۵ توضیح داده است که:

“۱ـ در خصوص اعتراض به بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ دستورالعمل مربوطه، شایان ذکر است در صورت رضایت و درخواست مالک و یا مالکینی که با انجام توافق مزبور موافق باشند بند مذکور عملیاتی و قابل توافق با شهرداری میباشد در غیر این صورت مالک مجاز به استفاده از بند ۳ـ ۳ـ ماده قانونی یاد شده بدون واگذاری کسری از مساحت باغ به شهرداری میباشد.

۲ـ بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر بر اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد باقیمانده اراضی دریافت مینماید. لذا تفکیک باغات بر اساس دستورالعمل یاد شده از قانون مورد اشاره استثنا نمیباشد.

۳ـ در مصوبه یاد شده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرتبط با دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری هیچگونه اجباری در واگذاری اراضی مالکین تدوین نشده است صرفًا در صورت درخواست و موافقت مالک جهت استفاده از مزایای تراکم و یا سطح اشغال بیشتر، بر حسب نوع درخواست مالک موظف به واگذاری میزان مساحت تدوین شده در دستورالعمل مزبور میباشد. در پایان رد شکایت حاضر مورد استدعاست.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۳ـ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۲۱۱ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ حکم به ابطال مقررهای مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر کرده است ولی با توجه به اینکه اولاً براساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است» و لذا برمبنای این ماده تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی شهری که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته اند، از سوی قانونگذار تجویز شده است. ثانیًا براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقرر گردیده است: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها  در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا تعیین و تغییر کاربری زمینه ای شهری از طریق تصویب طرح های تفصیلی شهری در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثالثًا براساس نظریه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۳ـ۱۴۰۱/۹/۲۳ فقهای شورای نگهبان، بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه معترض عنه مغایر شرع شناخته نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (ابلاغی به شماره ۶۳۶۴۰/۳۱۰ ـ۱۳۹۸/۵/۲) که متضمن تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی و مزروعی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها از طریق توافق مالک با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین تحت مالکیت با رضایت و درخواست وی به شهرداری و اختصاص زمین واگذارشده به فضای سبز عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری