رای شماره ۵۳۱۱۳۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعيين و اعمال مجازات از سوي کميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه ها و شرکت هاي توزيع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني) که در قالب رديف هاي ۹ـ۱ـ۱ ، ۹ـ۱ـ۲ ، ۹ـ۱ـ ۳ ، ۹ـ۱ـ ۴ و قسمت ابتدايي رديف ۹ـ۱ـ ۵ ناظر بر ” تعطيلي موقت داروخانه ها“ ذيل بند ۹ـ۱ و رديف هاي ۹ـ۲ـ۱ ، ۹ـ۲ـ۲ و ۹ـ۲ـ ۳ ذيل بند ۹ـ۲ از ماده ۹…

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: «تعیین و اعمال مجازات از سوی کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) که در قالب ردیف های ۹ـ۱ـ۱ ، ۹ـ۱ـ۲ ، ۹ـ۱ـ ۳ ، ۹ـ۱ـ ۴ و قسمت ابتدایی ردیف ۹ـ۱ـ ۵ ناظر بر ” تعطیلی موقت داروخانه ها“ ذیل بند ۹ـ۱ و ردیف های ۹ـ۲ـ۱ ، ۹ـ۲ـ۲ و ۹ـ۲ـ ۳ ذیل بند ۹ـ۲ از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ پیش بینی شده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۳۶

شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های (۹ـ۱ـ۱) ،(۹ـ۱ـ۲) ،(۹ـ۱ـ۳) ،(۹ـ۱ـ ۴) و (۹ـ۱ـ ۵) ذیل بند (۹ـ۱) و ردیف های (۹ـ۲ـ۱)، (۹ـ۲ـ۲) ،(۹ـ۲ـ ۳) ذیل بند (۹ـ۲) از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ سازمان غذا و دارو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیفهای (۹ـ۱ـ۱) ،(۹ـ۱ـ۲) ،(۹ـ۱ـ۳) ،(۹ـ۱ـ ۴) و (۹ـ۱ـ ۵) ذیل بند (۹ـ۱) و ردیف های (۹ـ۲ـ۱)، (۹ـ۲ـ۲) ،(۹ـ۲ـ ۳) ذیل بند (۹ـ۲) از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“اولاً، مستنبط از دادنامه های شماره ۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و ۳۲۲۰ ـ ۳۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ [هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] تعیین و اعمال مجازات در چهارچوب آیین نامه و دستورالعمل خارج از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و شرکتهای توزیع کننده است.

ثانیًا، طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و وفق دادنامه ۸۶/۶۷ [مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۸] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعطیل داروخانه که اقدامی سلبی است در چهارچوب آیین نامه از اختیارات قوه مجریه خارج است.

ثالثًا، وفق بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ تنها صدور پروانه های مسئول فنی در صلاحیت وزارتخانه و کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و شرکتهای توزیع بوده است و طبق ماده ۲۸ و ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلین ِحَرف پزشکی در صلاحیت دادسرای نظام پزشکی و هیأت های بدوی نظام پزشکی میباشد.

رابعًا، وفق تبصره ۶ الحاقی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹ به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد که به این معنی است که تعیین و اعمال مجازات در خصوص جرایم دارویی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

خامسًا، طبق تبصـره ۴ الحاقـی قانون مربوط به مقررات امـور پزشکـی و دارویـی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مذکور در آیین نامه های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیتهای مربوط تشخیص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتًا یا به طور دائم لغو مینماید. لذا ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹

مقدمه ـ این ضابطه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی آن، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ ،توصیه مراجع ناظر بین المللی نظیر هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB) ، کمیسیون داروهای مخدر (CND) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) از کشورهای عضو کنوانسیون های سه گانه مواد تحت کنترل در خصوص ارتقا خدمات دارویی برای بیماران نیازمند تهیه و تدوین شده است.

…….

ماده ۹ـ برخورد با تخلفات

۱ـ ۹ :داروخانه

در صورت تخطی داروخانه از مفاد این ضابطه، موضوع در کمیسیون قانونی دانشگاه، مطرح و با تشخیص کمیسیون، متناسب با نوع تخلف به یک یا چند مورد از موارد به شرح ذیل اقدام میگردد:

۱ـ۱ـ۹ :اخطار کتبی به مسئول فنی و مؤسس داروخانه با درج در پرونده

۲ـ۱ـ۹ :قطع سهمیه داروی تحت کنترل و گزارش به بیمه جهت قطع همکاری تا اطلاع ثانوی

۳ـ۱ـ۹ :تعلیق صلاحیت مسئول فنی به مدت ۱ تا ۳ ماه

۴ـ۱ـ۹ :حذف داروخانه از فهرست داروخانه های واجد شرایط

۵ ـ۱ـ۹ :تعطیلی موقت داروخانه و ارجاع پرونده به مراجع قانونی رسیدگی به جرائم پزشکی و مراجع قضایی

۲ـ۹ :شرکت پخش مجاز

در صورت تخطی شرکت پخش مجاز از مفاد این ضابطه، حسب مورد موضوع در کمیسیون قانونی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد:

۱ـ۲ـ۹ :اخطار کتبی به مسئول فنی و مدیرعامل شرکت با درج در پرونده

۲ـ۲ـ۹ :تعلیق صلاحیت مسئول فنی

۳ـ۲ـ۹ :لغو مجوز توزیع داروهای تحت کنترل

…….

رئیس اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش ـ مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل ـ معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تخّلف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیًا برمبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین نامه های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیتهای مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکّلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخّلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه، پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتًا یا به طور دائم لغو مینماید…» ثالثًا براساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷« :در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوًا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی مینماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفًا صلاحیت تشخیص تخّلف و ارجاع آن به مراجع ذیصالح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب ردیف های ۹ـ۱ـ۱ ،۹ـ۱ـ۲ ،۹ـ۱ـ ۳ ،۹ـ۱ـ ۴ و قسمت ابتدایی ردیف ۹ـ۱ـ ۵ ناظر بر «تعطیلی موقت داروخانه» ذیل بند ۹ـ۱ و ردیف های ۹ـ۲ـ۱ ،۹ـ۲ـ۲ و ۹ـ۲ـ ۳ ذیل بند ۹ـ۲ از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ پیش بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری