رای شماره ۵۳۱۱۰۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به راي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري که بر اساس آن اطلاق حکم مقرر در راي شماره ۲۷ ـ۲۰۱ مورخ ۱۲/۱۸ /۱۳۹۹ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي (ابلاغي به موجب بخشنامه …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۲ /۱۴۰۲/۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۱ /۵ /۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن اطلاق حکم مقرر در رای شماره ۲۷ ـ۲۰۱ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰ /۱۴۰۰ /۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) در حد شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته ابطال شده بود موافقت گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه های شماره ۱۷۴۱۳۶ ـ۱۴۰۱/۸/۲۴ و ۲۰۰/۲۳۳۲/ص ـ۱۴۰۲/۲/۱۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اجمالاً اعلام کرده است که:

“در خصوص پرونده کالسه ۰۰۰۴۰۷۷ موضوع درخواست ابطال صورتجلسه شماره ۲۷ ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۸ شورای عالی مالیاتی (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ ـ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) در ارتباط با نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ۱۴۰۱/۵/۱۱ مبنی بر ابطال اطلاق صورتجلسه مذکور شورای عالی مالیاتی شده است ضمن تقاضای رسیدگی مجدد برابر مفاد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند:

طبق ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفًا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود. اما حکم خاص ماده واحده قانونی مذکور که صرفًا در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد قابلیت تعمیم به سایر اشخاص را ندارد. مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. مفاد این ماده صرفًا در خصوص صندوق توسعه ملی بوده و قابل تعمیم و تسری به سایر اشخاص نمیباشد. علاوه بر این در ماده موصوف اشارهای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده و معافیت نیز در مورد «درآمد» مصداق می یابد.

بر اساس بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است، حکم این ماده که صرفًا در خصوص اشخاص احصا شده بود، قابلیت تعمیم و تسری به سایر اشخاص را ندارد.

بر اساس بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است. از مفاد بند مذکور عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» از ماده اشعاری برداشت نمیشود زیرا قانونگذار در بند یاد شده صرفًا سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مزبور به تسعیر ارز درآمدی که منشأ صادراتی ندارد قابل تسری نیست و این خود مؤید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی است. در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% باشد. از طرف دیگر مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه» به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط میشود. از این رو از آنجایی که تسعیر دارایی های ارزی بانکها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانکهای مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانکهای موصوف میشود، بنابراین مطالبه مالیات از این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز میباشد با مقررات قانونی منطبق است.

عمده اشکال اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ـ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مذکور از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند. از سوی دیگر بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مذکور زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است. قانونگذار طبق حکم بند یاد شده ضمن تایید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. در غیر این صورت چنانچه درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات میبود، زیان مربوط به آن با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۴۷ موصوف به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمیشد. بنابراین حکم بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مذکور که بر اساس آن زیان حاصل از تسعیر ارز، در حساب مالیاتی قابل پذیرش است، قابلیت اجرا نداشته و اجرای دادنامه مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سبب ایجاد تعارض میان احکام تبصره ۲ مزبور و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده خواهد شد.

بر اساس بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، سازمان مذکور میباشد و گزارش های حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان مذکور رعایت نشده باشد. در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. وفق بند ۲۳ «استاندارد حسابداری شماره ۱۶» در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از سوی دیگر به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور به استثنای بندهای ۲۹ ،۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت بانرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورتهای مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. بنابراین طبق اصول استانداردهای حسابداری، تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته خلاف قانون است، مطالبه مالیات از این نوع تسعیر را به زمان فروش مالیات قرار میگیرد. اما دادنامه شماره ۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این نکته که شمول مالیات بر یامصرف موکول کرده است.

دادنامه مذکور در مقام اجراء، محاسبه مالیات را در زمان مصرف یا فروش (به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مرتبط با آن ارز در هیچ یک از صورتهای مالی و یا دفاتر مؤدی) با مشکل اساسی مواجه ساخته و این نوع محاسبه را برای سازمان امور مالیاتی کشور غیر ممکن کرده است. بر اساس دادنامه های شماره ۵۳۵ و ۵۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتـی دستورالعمل مورد شکایت (دستـورالعمل شمـاره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ ـ۱۳۹۳/۶/۲۲)، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص و ابطال شده است. لیکن مواردی که سود تسعیر ارز ناشی از صادرات نباشد، از شمول حکم دادنامه یاد شده خارج است.

مطابق بند (ج) دادنامه شماره ۸۳۸ و ۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۰۷۴۳ ـ۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۰۰/۹۵/۲۵ ـ۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، لذا بخشنامه های مذکور مغایر قوانین یاد شده تشخیص و ابطال شده اند. اما مفاد دادنامه مذکور به مواردی که سود تسعیر ارز، ناشی از صادرات نباشد، قابل تعمیم نیست.

بر اساس مفاد «آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم»، اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی، میباید دفاتر مذکور را با رعایت استانداردهای حسابداری تنظیم کنند. بنابراین مکلفند با مراعات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (که در آمد حاصل از تسعیر ارز را درآمد تلقی کرده است)، درآمدهای مربوط را شناسایی نمایند و از سوی دیگر طبق مفاد مواد ۹۴ و ۱۰۵ قانون مذکور، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات میباشد، بنابراین مانند سایر درآمدهای اشخاص یاد شده، به طور کلی درآمد تحقق یافته و درآمد شناسایی شده تحقق نیافته ناشی از تسعیر ارز که به موجب استانداردهای حسابداری تکلیف به شناسایی آن شده است، مشمول مالیات میباشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و … به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، قانونگذار در راستای اجرای اصل ۵۱ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، با انجام فرایند تقنینی، این حکم (مستثنی نمودن مورد از شمول مالیات) را به صراحت بیان نموده است.

همچنین بر اساس دادنامه های قبلی مورد اشاره که در دادنامه موضوع اعتراض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱) مورد استناد بوده، با فرض شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر ارز، صرفًا به دلیل پیش بینی حکم معافیت مالیات در «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور»، «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و ماده ۳۶ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، حکم به معافیت از پرداخت مالیات سود تسعیر ارز داده شده است و فاقد هرگونه حکم در خصوص عدم تلقی درآمدهای محقق نشده حاصل از تسعیر ارز به عنوان درآمد مشمول مالیات و یا عدم لزوم تسری مالیات به درآمد اخیرالذکر میباشد. بنابراین با توجه به موارد مندرج در این نامه قانونگذار، سود تسعیر ارز موارد مذکور را از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین فوق، از پرداخت مالیات معاف کرده است. مطلب بیانگر آن است که سود تسعیر ارز آنها قبل از قوانین مذکور، مشمول مالیات بوده و سود تسعیر ارز سایر موارد نیز مشمول مالیات میباشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و … به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، در راستای صراحت اصل ۵۱ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، قانونگذار به صدور حکم مستثنی نمودن، طبق فرآیند قانونگذاری اقدام نموده است. بدیهی است وجود احکام قانونی اخیرالذکر خود دلیل قاطع است بر این که قانونگذار به ماهیت درآمدی بودن سود حاصل از تسعیر ارز (اعم از سود تحقق یافته و تحقق نیافته) و به تبع آن مشمول مالیات بودن آنها صحه گذاشته و بنابر صلاحدید، قانونگذار برخی اشخاص یا فعالیتها را از شمول مالیات خارج و از پرداخت مالیات مربوط به آن معاف کرده است. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در اجرای ماده ۹۱ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، به منظور رسیدگی مجدد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ـ۱۴۰۱/۵/۱۱ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.”

۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ـ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“با توجه به اینکه براساس مفاد آرای شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ ،۸۳۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ و ۳۰۴۷ ـ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ ـ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”

۳ـ پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ـ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیأت مزبور، در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ ناظر بر معافیت سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه مّلی از پرداخت مالیات بوده و محدود به صندوق مزبور است و براساس حکم ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ نیز صرفًا تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، به عنوان سود تحّقق یافته تلّقی نشده و مشمول مالیات نیست و برمبنای بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ هم سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف اعلام شده است. ثانیًا به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: «هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند» که با توجه به وجود ارتباط مستقیم بین پذیرش هزینه و شمول مالیات، فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات است. ثالثًا به موجب مواد مختلف از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و مشخصًا مواد ۲۳۷ ،۲۳۹ و ۲۴۰ این قانون که درخصوص مبنای تقسیم سود سهامداران و پاداش آنها است، فرآیند مربوط به محاسبه قیمت واقعی و در دسترس ارزهای موجود و یا قیمت آن براساس نرخ جریان های نقدی آتی ناشی از معامله، عملاً مبنای محاسبه سود اشخاص در پایان سال مالی است و چنانچه فروش سهام یا سهم الشرکه تحّقق یابد، با مبنای محاسبه ارزهای موجود و براساس قیمتهای مذکور کشف قیمت انجام شده و معاملات صورت می پذیرد و اصولاً در انجام معاملات تجاری، این فرآیند مورد عمل واقع شده و درآمد محسوب و در دفاتر قانونی به عنوان درآمد ثبت میشود و رویه حاکم در مراجع قضایی نیز مؤید همین امر است. رابعًا در مواد ۱ ،۶ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تأکید شده و براساس بند ۲۳ اصل ۱۶ از استانداردهای حسابداری که در اجرای بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب سال ۱۳۶۶ تدوین یافته و با لحاظ استثنائات مندرج در آن (به شرح مقرر در بندهای ۲۹ ،۳۰ و ۳۱ همین اصل) تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری، درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار میگیرد. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن اطلاق حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ ـ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) در حد شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته، ابطال شده بود با قوانین مذکور مغایرت دارد و لذا برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ ـ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) تأیید میگردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری