رای شماره ۵۲۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره گ۰/دب۰ /۱۵ـ۱۷۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ شرکت ملي گاز ايران که براساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازماني شرکت گاز، «نداشتن منزل شخصي، وامي به نام خود يا افراد خانواده بلافصل واجد شرايط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت» است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ با موضوع: «مصوبه شماره گ۰/دب۱۵/۰ـ۱۷۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ شرکت ملی گاز ایران که براساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازمانی شرکت گاز، »نداشتن منزل شخصی، وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت» است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۴ شماره دادنامه: ۵۲۵ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره گ۰/دب۱۵/۰ ـ ۱۷۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ شرکت ملی گاز ایران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۲۸۸۹۴۲ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ اعلام کرده است که:

“۱ـ به موجب بند ۰۴ ـ ۱۱ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ (شرایط استفاده از خانه های سازمانی در مناطق عملیاتی غیر گرمسیر (شمال به غیر از تهران) عنوان گردیده است: «مدیریتها و شرکتها با توجه به اقتضاء عملیات، حسب ضرورت و تشخیص در مراکز و مناطق عملیاتی غیرگرمسیر (شمال) با رعایت اولویتها به منظور حسن استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز در حد منازل سازمانی موجود در محل نسبت به واگذاری منزل سازمانی به کارمندان اقدام مینمایند، مشروط بر آنکه هیچ یک از کارمندان یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) آنان دارای منزل وامی یا شخصی در سطح کشور نباشند. مصوبه هیأتمدیره شرکت ملی گاز ایران موجب تسهیل شرایط اعطای خانه های سازمانی به برخی مشاغل در آن شرکت در صورت نداشتن منزل در محل خدمت به جای نداشتن خانه درکل کشور شده است در حالی که وفق بند ۱ـ ۰۶ مقررات یاد شده با موضوع «چگونگی وضع و تفسیر مقررات» تصریح شده است: «مقررات اداری و استخدامی برای کلیه مدیران/کارشناسان و کارمندان صنعت نفت لازم الاجرا است. هیچ یک از مقامات و مسئولین نباید تصمیماتی اتخاذ نمایند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض یا مغایر باشد»

۲ـ وفق بند ۳ از جزء (ث) ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹) تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر ُحسن اجرای آن (که مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان  وزارت نفت، نیز از جمله آن میباشد) جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت احصاء گردیده، علاوه بر آن مواد ۳۹ و ۴۰ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (موضوع ابلاغیه شماره ۹۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۳/۹/۱ دفتر ریاست جمهوری) اشعار داشته: ماده (۳۹): «… انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بر اساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین نامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی در خصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین نامه حاضر بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رئیس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان (شورای اداری و استخدامی صنعت نفت) تشکیل میگردد.»

ماده(۴۰): «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چـارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخـدامی موضوع ماده ۳۹ فوق مجری میگردد.» لذا، هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران صلاحیت تغییر شرایط مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را نداشته و در صورتی که قصد تسهیل شرایط برای مشاغل خاص در اعطای خانه های سازمانی را داشته است، میبایست وفق ماده ۳۹ نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نسبت به طی مراحل قانونی آن اقدام نماید. از این رو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به شماره (گ۰/دب۱۵/۰ ـ ۱۷۸۴۶) ابلاغی شرکت ملی گاز ایران مغایر با قوانین و مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به شماره (گ۰/دب۱۵/۰ ـ ۱۷۸۴۶) شرکت ملی گاز ایران

مدیر محترم توسعه منابع انسانی

در جلسه ۱۷۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت مدیره، نامه شماره گ۱۵۸۴۷۴/۰۰۰/۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ مدیر توسعه منابع انسانی در مورد اسکان مدیران عامل شرکتهای گاز استانی، مدیران مناطق عملیاتی، رؤسای تعمیرات/مناطق و رؤسای نواحی شرکتها در مواردی که به تصمیم شرکت و بنا به ضرورتهای عملیاتی به مناطق جدید اعزام میگردند مطرح و مقرر گردید سکونت ایشان در محل خدمت جدید در صورت وجود واحد مسکونی شرکتی به عنوان منزل سازمانی، در صورت نداشتن منزل شخصی وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت با رعایت سایر ضوابط و مقررات موضوعه بلامانع باشد. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده مدیرعامل شرکتهای تابعه خواهد بود. مدیران عامل شرکتهای فرعی و مدیران مناطق عملیاتی در صورت داشتن شرایط خاص با تأیید مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میتوانند برای مدت معین از این امر مستثنی باشند. این مصوبه در حکم مصوبه مجمع عمومی شرکتهای تابعه میباشد. ـ دبیر هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق بند ۳ از جزء (ث) ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حسن اجرای آن جزء وظایف و اختیارات وزارت نفت است. ثانیًا: به موجب بند ۰۴ ـ ۱۱ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ واگذاری منزل سازمانی به کارمندان جهت سکونت مشروط بر این است که هیچ یک از کارمندان یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) آنان دارای منزل وامی یا شخصی در سطح کشور نباشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره گ۰/دب۱۵/۰ـ۱۷۸۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ شرکت مّلی گاز ایران که براساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازمانی شرکت گاز، «نداشتن منزل شخصی/وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت» است، از جهت آنکه متضمن توسعه در محدوده افراد مشمول جهت اسکان در منازل سازمانی است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین