رای شماره ۵۲۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ـ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ وزير نفت با موضوع ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شايستگي در سال ۱۳۹۹ ،اطلاق بند مذکور در حدي که کارکنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شرکتهاي اصل و تابعه وزارت نفت را نيز در بر ميگيرد، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ با موضوع: «بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ـ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ وزیر نفت با موضوع ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال ۱۳۹۹ ،اطلاق بند مذکور در حدی که کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکتهای اصل و تابعه وزارت نفت را نیز در بر میگیرد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۲۴ شماره دادنامه: ۵۲۳ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ وزیر نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ـ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در بند ۳ ماده ۲ آیین نامه نظام اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عبارت صنعت نفت بدین شرح تعریف شده بود: «منظور از صنعت نفت در این آیین نامه، عبارت از وزارت نفت، شرکتها، سازمانها، مؤسسات تابعه آن میباشد.» همان طور که مشخص است بر اساس این تعریف کلیه کارکنان تابعه وزارت نفت علی الاطلاق تحت عنوان صنعت نفت محسوب میشوند اما این بند به همراه برخی دیگر از بندها طی دادنامه شماره ۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید، چراکه آیین نامه را به نیروهای غیر ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسعه میداد. از سوی دیگر توجه به تعریف واحدهای عملیاتی مصرح در شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی، تخصصی، عمومی و خدمات جنبی نفتی بر اساس ماده ۱ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی این واحدها را عبارت دانسته از: «۶ ـ واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان، مـؤسسه یا قوانین و مقررات مربوط عهده دار است.» عبارت مصرح در این بند نیز در ماده ۱ قانون مارالبیان تعریف شده است که دلالت بر واحدهای ستادی و اداری و … ندارد. از سوی دیگر با عنایت به تعریف وزارتخانه در ماده ۱ و تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت نفت و کلیه شرکتهای تابعه به کیفیت مصرح در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع این قانون هستند و چون در ماده ۱۱۷ قانون یاد شده، در زمره مستثنیات نیز محسوب نگردیده، لذا حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان آنها واضح و مسلم است. با این حال بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور میرسد.» لذا همان طور که مشخص است صرفًا کارکنان موضوع ماده ۱۰ قانون مارالبیان که کارکنان مناطق عملیاتی هستند با وضع آیین نامه پیش بینی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند از این رو سایر کارکنان صنعت نفت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و در پرداختها از حصر موضوع فصل دهم این قانون تبعیت مینمایند. از آنجا که طرف شکایت طی بند ۲ مقرره موضوع شکایت، اضافات حق شایستگی را به حقوق پایه پایان سال کارمندان رسمی صنعت نفت توسعه داده و اعمال کرده است و کارکنان رسمی صنعت نفت مشمول کارکنان به غیر از مشمولین ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی شامل تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شده است از این رو ابطال بند ۲ مقرره موضوع شکایت را به دلیل به کارگیری عبارت کارمندان رسمی صنعت نفت و توسعه شمولیت اضافات شایستگی به کلیه کارکنان صنعت نفت مورد درخواست میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

موضوع: ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال ۱۳۹۹

در پی درخواست این وزارتخانه و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ شورای حقوق و دستمزد، موارد زیر برای سال ۱۳۹۹ ابلاغ میشود:

۱ـ اضافات شایستگی کارمندان رسمی با رعایت متوسط افزایش ده درصد برای مجموع کارمندان مشمول (موضوع بند ۶ ماده ۱۹ آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت) اعمال گردد.

۲ـ این اضافات به حقوق پایه پایان سال ۱۳۹۸ کارمندان رسمی صنعت نفت تعلق میگیرد.

……….. ـ وزیر نفت”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۲۵۲۰۱۲ ـ ۱۴۰۰/۷/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ در خصوص تسری اضافات عمومی حقوق و شایستگی به کلیه کارکنان صنعت نفت با طرح ایراد چگونگی اجرای دادنامه شماره ۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بندهای موصوف در آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، پس از هماهنگی با مراجع ذیربط از جمله دیوان عدالت اداری موضوع اصلاح آیین نامه مزبور در دستورکار مراجع ذیصلاح (پیشنهاد وزارت نفت و رئیس سازمان اداری و استخـدامی کشور و تأیید رئیس جمهور) قرار گرفت و بر اساس اصلاحیه ابلاغ شده طی نامه شماره ۱۴۱۱۸۳ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۴ جهت اقدام لازم ابلاغ شده و بر اساس اصلاحیه مزبور منظور از صنعت نفت شامل شرکتهای مذکور در بندهای ۱۸ و ۱۹ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۲ میباشد. لذا کلیه کارکنان استخدامی در شرکتهای مذکور که به صورت شاغل/ مأمور میباشند، مشمول آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی ماده ۱۰ و افزایشهای مزبور قرار گرفته اند. مضافًا طبق رأی شماره ۱۸۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری آیین نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تأیید گردیده است.

۲ ـ نامبرده بر اساس استنباط از مفاد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در متن شکایت چنین استدلال نموده که صرفًا کارکنان مناطق عملیاتی تابع ماده ۱۰ قانون مزبور هستند و سایرکارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، لذا بند ۲ مقرره مورد شکایت به آنها تسری ندارد. در این خصوص لازم به ذکر است که اولاً: اضافات شایستگی حقوق بر اساس شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان اداری و استخدامی کشور مصوب و به کارکنان صنعت نفت طبق مفاد مصوبه مذکور پرداخت شده است. در صدر مصوبه ذکر گردیده در اجرای بند ۶ ماده ۱۹ آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به شرکتهای مشمول ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اجازه داده میشود با نظر وزیر نفت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس نتایج نظام ارزیابی عملکرد سالانه کارمندان در هر سال از طریق اعمال اضافه حقوق در دامنه ۸ تا ۲۰ درصد به نحوی که متوسط افزایش برای مجموع کارمندان مشمول از متوسط تا ده درصد تجاوز ننماید، اقدام نمایند. لذا با توجه به تعریف شرکتهای مشمول در بند ۱ فوق کارکنان استخدامی آنها (که شاغل/ مأمور هستند) نیز مشمول آیین نامه ماده ۱۰ قرار میگیرند. ثانیًا: در ماده ۱۰ قانون مزبور عبارت مناطق عملیاتی که در ماده ۱۰ واحد عملیاتی و تخصصی ذکر گردیده کلیه شاغلین صنعت نفت، شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بهره مند از آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت میباشند.” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است: «مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور میرسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین نامه تصویبی باید ناظر بر نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی باشد… مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، باید تحت شمول آیین نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه.» ثانیًا: بند ۳ ماده ۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با لحاظ مفاد رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ اصلاح شده و براساس بند اصلاحی مقرر گردیده است:«منظور از صنعت نفت در این آیین نامه عبارت است از شرکتهای مذکور در بندهای (۱۸) و (۱۹) ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۲» و برمبنای بندهای مورد اشاره، شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت بدین نحو تعریف شده اند: «۱۸ـ شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت: شرکتهای مّلی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران که تابع وزارت نفت میباشند. ۱۹ـ شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت: شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعّلق به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت است.» لذا با وجود اصلاح بند ۳ ماده ۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مفاد بند ۲ نامه معترض عنه که شمول حکم ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ را به تمامی کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت توسعه داده، همچنان حیات حقوقی داشته و نمیتوان آن را ملغی الاثر دانست. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اصلاح بند ۳ ماده ۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ و با توجه به اینکه تعریف کارکنان مشمول آیین نامه اداری و استخدامی موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ در بند ۲ نامه معترض عنه مغایر با مفاد رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و این بند حکم ماده ۱۰ آیین نامه مذکور را به تمامی کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت نیز توسـعه داده و علی الاطلاق تمامی کارمندان رسمی صنعت نفت را اعم از کارکنان عملیاتی و غیرعملیاتی و تخصصی و غیرتخصصی، مشمول اضافات شایستگی کارمندان رسمی دانسته است، لذا اطلاق بند مذکور در حدی که کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت را نیز دربرمیگیرد، با رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ و بند ۳ ماده ۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت اصلاحی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین