رای شماره ۵۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداري کهريزک که متضمن تجويز دريافت حقوق قانوني توسط شهرداري است، اطلاق آن در حدي که به عدم ارجاع تخلفات مربوط به رعايت

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «۱ـ تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تجویز دریافت حقوق قانونی توسط شهرداری است، اطلاق آن در حدی که به عدم ارجاع تخلفات مربوط به رعایت نکردن ارتفاع مسکونی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر میشود، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ـ تبصره ۳ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که علاوه بر اخذ عوارض پذیره، اخذ عوارض دیگری را نیز از بابت تغییر معماری داخلی تجویز نموده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۵۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ و ۳ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال۱۴۰۰ شهرداری کهریزک تحت عنوان «عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ و ۳ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک تحت عنوان «عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگونه تخلف از مفاد پروانه صادره یا عملیات ساختمانی بدون پروانه در صالحیت مستقیم و ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها قرار دارد که در خصوص تخلف اضافه ارتفاع که مغایر با پروانه یا طرح تفصیلی باشد، کمیسیون مارالذکر اتخاذ تصمیم مینماید که ممکن است ارتفاع موجود و تخلف ارتکابی علیرغم مغایرت با پروانه یا ضوابط به هر عللی نظیر همتراز بودن با املاک و ساختمانهای مجاور که ضرورت همسان سازی آن را اقتضا مینماید، مسائل فنی مستحدث و سایر جهات، با ابتناء بر عدم ضرورت قلع و اعاده و عدم مغایرت با اصول و چهارچوبهای فنی و شهرسازی و بهداشتی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری منتخب کمیسیون و نه کارشناس شهرداری، از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارتفاع مغایر ابقاء شود.

ثانیًا: هرچند عوارض ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده صد از حقوق دیوانی بوده و قانونی است لکن عوارض مبحوث فیه طبق دادنامه شماره ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و شماره ۱۹۲۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منصرف به فقط عوارض صدور پروانه است ولا غیر. عوارض صدور پروانه در تعرفه عوارض مصوب در فصول اول تا هفتم مقرر گردیده که بر اساس هر مترمربع میباشد که واجد مساحت ملک بوده و برعکس مترمکعب منصرف از ارتفاع ملک و واجد حجم است چرا که ارتفاع در مساحت جایی نداشته و محاسبه نمیشود و صرفًا طول و عرض بنا ارزیابی و محاسبه میشود. همچنین در تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداریها، جریمه بر حسب هر مترمربع تعیین گردیده است، لذا در صورتی که ارتفاع مازاد شامل طبقه ای مستقل نباشد که در خصوص آن هم بر مبنای مساحت و بر مأخذ مترمربع محاسبه میشود، در این صورت اگر ارتفاع مغایر ابقاء شود، عوارض مازاد ارتفاع به علت اینکه مشمول عوارض صدور پروانه نبوده و در مترمربع و مساحت ملک تأثیرگذار نمیباشد و مساحت مازاد وجود ندارد، وضع عوارض بر آن چیزی جز جریمه مضاعف و مجازات رعایت نکردن ارتفاع مجاز سقف نمیباشد که بر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت قانونگذار است. لذا عوارض بعد از کمیسیون توسط مقام واضع با توجه به استثنایی بودن و اقتضای تفسیر به قدر متیقن، تفسیر موسع گردیده و خارج از موضع قانونی خود وضع گردیده است.

ثالثًا: طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مـازاد بر عـوارض قانونی هنگام صدور پروانـه یا بعد از صـدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است و طبق مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ دریافت هر وجهی باید مستند به قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاهها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد درخواست میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“فصل پانزدهم

«عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی»

* سطح بنا* اختلاف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز( k * p ارتفاع مجاز/ )

تبصره دو:

در صورت عدم رعایت ارتفاع مجاز بر اساس پروانه صادره، واحد شهرسازی موظف است موضوع را بر اساس مقررات و ضوابط طرح تفصیلی بررسی و چنانچه ارتفاع مازاد بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی باشد موضوع را جهت تأدیه حقوق شهرداری گزارش تا بر اساس این تعرفه اخذ و وصول گردد.

تبصره سه:

به شهرداری کهریزک اجازه داده میشود که در صورت تغییر در معماری داخلی واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی برخلاف نقشه تأیید شده که منتج به صدور پروانه ساختمان گردیده، حسب اعلام واحد فنی و شهرسازی و با در نظر گرفتن کلیه ضوابط و مقررات و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و در صورت تائید مهندسین ناظر ساختمان، معادل ۳۰% عوارض صدور پروانه ساختمان (عوارض پذیره) را هنگام صدور عدم خلاف یا پایان کار ساختمانی از مالک دریافت نماید. ـ شهردار کهریزک ـ رئیس شورای اسلامی شهر کهریزک ـ استانداری تهران”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷) ،در مواردی که عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. با توجه به حکم قانونی فوق، هرچند منطوق تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تجویز دریافت حقوق قانونی توسط شهرداری است، قابل ابطال نیست، لیکن اطلاق آن در حدی که به عدم ارجاع تخّلفات مربوط به رعایت نکردن ارتفاع مسکونی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر میشود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. با توجه به اینکه در جریان صدور پروانه ساختمانی، عوارض پذیره برای کل زیربنا برمبنای مساحت آن دریافت میشود و هرگونه تغییر در معماری داخلی ساختمان چنانچه برخلاف مفاد پروانه باشد، در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی است و با عنایت به اینکه تغییر در معماری داخلی منجر به افزایش مساحت ساختمان نمیشود، بنابراین تبصره ۳ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که علاوه بر اخذ عوارض پذیره، اخذ عوارض دیگری را نیز از بابت تغییر معماری داخلی تجویز نموده، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری