رای شماره ۵۰۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آمل در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تفکيک و افراز عرصه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری آمل در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۵۰۳ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ دفترچه عوارض تعرفه و بهای خدمات محلی شهرداری آمل در سال ۱۴۰۰ در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ دفترچه عوارض تعرفه و بهای خدمات محلی شهرداری آمل در سال ۱۴۰۰ در خصوص عوارض تفکیک و افراز عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است. لیکن شورای شهر آمل در بند معترض عنه، برای املاک زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض تعیین کرده است. از طرف دیگر مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداریها، می باید با مجوز قانونی باشد و هیچگونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵۰۰ مترمربع در قوانین موضوعه وجود ندارد.

ثانیًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به ک ّرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که از جمله آنها میتوان به آراء شماره ۲۱۸ ـ۸۷/۴/۹ ،۴۵۹ ـ ۸۹/۱۰/۲۰ ،۱۰۱۸ ـ ۹۳/۶/۱۷ و ۳۱۱ ـ ۹۷/۳/۲ اشاره نمود. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده (۲۲)ـ عوارض تفکیک و افراز عرصه

به استناد نامه شماره ۴۹۶۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۸ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین نامه شماره ۸۶/۴۲/۱۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و دادنامه شماره ۱۶۴۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ «با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را میبایست پرداخت نمایند» که به صورت جدول ذیل محاسبه و دریافت میگردد. عوارض حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم فوق در زمان پاسخ استعلامات و یا صدور پروانه و اجرای رأی کمیسیون ماده صد قابل محاسبه و دریافت میباشد.

چنانچه مالک تقاضای تفکیک و افراز زمین با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از آن را داشته باشد پس از تأیید واحدهای ذی ربط عوارض آن به شرح جدول فوق محاسبه میگردد.

تبصره: چنانچه پلاکهای مشمول این ماده از سال ۱۳۹۰ (تاریخ تصویب قانون اصلاحی ماده ۱۰۱) پاسخ استعلام جهت نقل و انتقال از شهرداری دریافت نموده باشند مشمول پرداخت عوارض فوق نمیگردد. ـ شهرداری آمل “علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری آمل در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین