رای شماره ۵۰۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: قسمت ذيل بند ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداري زرين شهر که تحت عنوان عوارض فعاليت فعالان اقتصادي (غيرمشمول قانون نظام صنفي) خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «قسمت ذیل بند ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین شهر که تحت عنوان عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۵۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک ملت با وکالت آقای محمد اکبری آشتیانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل بند ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین شهر در خصوص عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر
گردش کار: آقای محمد اکبری آشتیانی به وکالت از بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر و بند ۱۸ تعرفه ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اولاً: مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، شهرداری موظف است دفترچه عوارض را سال به سال تدوین و به شورای شهر بفرستد و بعد از تصویب به وزارت کشور ارسال نماید و بعد از آنجا به استانداری فرستاده شود. در نهایت پس از تأیید اعلام عمومی شود. در صورتی که بدون اطلاع از مراتب فوق چطور در خصوص صحت و سقم عوارض ادعای شهرداری، بانکهای موصوف میتوانند دفاع نمایند.
ثانیًا: درست است که طبق قانون به شورا برای تعیین عوارض محلی اختیار داده شده است اما بعد از مصوبه شورا باید اعلام عمومی شود والا مصوبه وجاهت قانونی ندارد.
ثالثًا: در پیش آگهی شهرداری به بانکهای موصوف باید در دفترچه عوارض موارد مطالبه تصریح شده باشد، بنابراین در صورت عدم اطلاع از دفترچه عوارض و اینکه در خصوص موارد مورد مطالبه مدرکی در اختیار بانکها قرار نگرفته است چطور میتوان انتظار اجرای مصوبات شورای شهر را خواستار شد.
رابعًا: در مورد ادعا مبنی بر اینکه بانک از فعالان اقتصادی میباشد و مطالبه پسماند سالیانه نموده است اشعار میدارد: پسماند بانک صرفًا کاغذ است و این پسماند برای شهرداری یک درآمد نیز میباشد لذا شهرداری از پسماند بانک درآمدزایی نیز دارد و هم مطالبه عوارض مینماید. مضافًا ممکن است پسماند یک بنگاه دیگر زیاد باشد آیا میشود پسماند بانک را با دیگر مشاغل یکسان دانست”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه
……
۳ـ این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول ۲% کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهد بود و این عوارض تا ۳ ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش و یا افزایش قابل وصول و پیگیری میباشد و پس از این ۳ ماه به ازاء هر یک ماه واریز دیرتر مشمول ۲% افزایش خواهد شد. ضمنًا در صورتی که واحدی کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای (یک دوازدهم) در تملک ماه های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد. ـ شورای اسلامی زرین شهر ـ استانداری اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی زرین شهر به موجب لایحه شماره ۴۷۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ـ عوارض فعالیت و بهرهبرداری فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بوده این عوارض مستندًا به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب گردیده است و پس از تأیید مراجع ذیصلاح و طی تشریفات قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.
۲ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر میدارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. وکیل خواهان با استناد به لفظ محلی در ماده فوق و این استدلال که دامنه فعالیت موکل غیرمحلی است درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است. در حالی که چنین استدلالی کاملاً مغایر هدف قانونگذار و روح قانون است. به عبارت دیگر مقصود از محلی بودن استقرار در محدوده یا حریم شهر است. مؤید ادعای فوق قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی است که تمام مؤسسات و نهادها را با وجود غیرمحلی بودن دامنه فعالیتشان ملزم به پرداخت عوارض به شهرداریها نموده است. قانون مذکور مقرر میدارد: از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۶۴ ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هرنوع عوارض متعلقه را به شهرداریها پرداخت نمایند. واضح است کـه قانونگذار به هیچ وجه در پی معاف نمودن نهادها و مؤسسات کـه حـوزه فعالیت غیرمحلی و کشوری داشته اند نبوده و منظور از محلی بودن صرفًا واقع بودن در محدوده و حریم شهر بوده است.
۳ـ آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض محلی در خصوص بانکهای دولتی و خصوصی را مغایر و خارج از حدود اختیارات شوارهای اسلامی تشخیص نداده است.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شده و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۸ تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم شهر (به استثنای قسمتی از بند ۳) ،بند ۱۸ تعرفه ضریب (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرینشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت ذیل بند ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرینشهر در خصوص عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و با توجه به حکم مقرر در اصل مذکور، قسمت ذیل بند ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرینشهر که تحت عنوان «عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از جهت تعیین جریمه بابت دیرکرد با اصل سی و ششم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین