رای شماره ۵۰۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت شد و در نتيجه …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت مّلی پخش فرآوردههای نفتی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۵۰۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بصیر موحدی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:۱ـ با شکایت آقای بصیر موحدی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ابطال شده است.

۲ـ متعاقبًا آقای بصیر موحدی به موجب لایحه ای ابطال مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست میکند که متن آن به قرار زیر است:

“با عنایت به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ که مصوبه هیأت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ مـورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ابطال گردید لذا تقاضای درخواست از زمان صدور تاریخ ابلاغ و زمان تسری صدور ابلاغ بخشنامه ارتباط با مصوبه مذکور را خواستارم، خواهشمند است طبق اعمال ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت تسهیل صدور موافقتنامه یا تمدید موافقت اصولی استدعا است.”

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدوًا به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اتفاق آرا اعضای هیأت تخصصی مـزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار میگیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ اعلام کرده است که: «اولاً: براساس ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت مّلی نفت ایران، صلاحیتها و اختیارات شرکت مّلی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مشخص شده و اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید آن در صلاحیت هیأت مدیره شرکت مذکور نیست. ثانیًا : با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجـه توسط دستگاههای اجـرایی باید مستند بـه حکم قانون باشد که در مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت مّلی پخش فرآورده های نفتی ایران مستند قانونی مشخصی برای اخذ مبلغ موضوع مقرره مذکور وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ ،با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه مصوبه شماره ۵۰۰/۱۵۲۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت مّلی پخش فرآورده های نفتی ایران مستند به ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین