رای شماره ۵٧۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند د تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شاھرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییرکاربری املاک از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٧۶ مورخ ١٣٩٩/۴/٢۴ با موضوع: «ابطال بند د تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شاھرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییرکاربری املاک از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۴/٢۴ شماره دادنامه: ۵٧۶ شماره پرونده: ٩٧٠٣٢٢٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علیرضا امیری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شاکی ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست نموده و به دادنامه ھای ١۴۴۵ ـ ٢۴/١٢/١٣٩۵، ١۴۴۶ ـ ٢۴/١٢/١٣٩۵، ۴ـ ٢/٢/١٣٩١ ، ٣۵٠ ـ ٢۵/٣/١٣٩۴، ١۴۴٧ ـ ٢۴/١٢/١٣٩۵ و۶۶۴ ـ ١٣٩۶/٧/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است و مصوبه مزبور را خارج از حدود اختیار شورا دانسته، درخواست اعمال ماده ١٣ قانون دیوان را نیز مطرح نموده است، که موضوع اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان مورد موافقت ریاست دیوان قرار نگرفته و رسیدگی به نحو عادی وفق ماده ٨۴ قانون اخیرالذکر صورت می گیرد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ٣٢٢٨ ـ ٢ مورخ ١٣٩٨/١/٢٨ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” ١ـ احتراماً نظر به درخواست دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع نقص شکایت اینجانب (با شماره پیگیری ٩٧٠٣٢٢٨ مطرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در خصوص ابطال مصوبه سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شاھرود در خصوص عوارض تغییر کاربری موارد مورد نظر به شرح ذیل جھت استحضار به حضور اعلام خواھشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند. مصوبه سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شاھرود در خصوص دریافت عوارض تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری ھا به تجاری و تجاری ستاره دار می باشد.

٢ـ قسمت مورد شکایت بند (د) صفحه ۴۵ مصوبه سال ١٣٩۶ مربوط به تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری ھا و تجاری ستاره دار.

٣ـ ضمن اینکه مصوبه مذکور خلاف قوانین و مقررات می باشد خلاف شرع نیز می باشد.

۴ـ با توجه به اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده در شکایت رعایت نشده مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،ماده ٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری شاھرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”

ضمناً شاکی به موجب لایحه مورخ ١٣٩٨/٢/٢٨ از ادعای خلاف شرع انصراف داده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” لایحه برقراری عوارض مازاد بر تراکم عوارض جبران کمبود پارکینگ، عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، واحد اضافه ساختمانی سال ١٣٩۶

د: متقاضیان احداث تجاری در کاربری ھای مسکونی و سایر کاربری ھا و تجاری ستاره دار موظفند پس از احراز شرایط به ازای ھر مترمربع به ترتیب ھفت و ھشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شھری برخوردار خواھد بود. بدیھی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند (ب) فوق الذکر برای متقاضیان اعمال خواھد شد.

تبصره: شھرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به کمیسیون ماده پنج، فرم تعھدنامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، از متقاضی اخذ نماید. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شاھرود به موجب لایحه شماره ٩٨/١١٨١۶/١١ ـ ١٣٩٨/٣/٢۶ توضیح داده است که:

” شاکی در دادخواست خود به آراء متعدد از دیوان عدالت اداری اشاره نموده که تماماً قبل از دادنامه شماره ٣۶٧ الی ٣٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و ھمان گونه که مستحضرید آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و اثر قانونی آن از جمله نسخ آرای مقدم الصدور می باشد. لذا نظر به اینکه در دادنامه صادره مارالذکر وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور توسط کمیسیون ماده ۵ را کاملاً قانونی دانسته و ملک شاکی نیز پس از انجام مراحل قانونی و صدور مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری سمنان از مسکونی به تجاری تغییر کاربری یافته و قانوناً عوارض فوق به ملک ایشان که دارای ارزش فوق العاده ای شده تعلق می گیرد و در خصوص ملک فوق نیز کاملاً به ھمین روال اقدام گردیده است و پس از درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و صدور مجوز از کمیسیون شورای عالی شھرسازی (ماده ۵) پروانه تجاری صادر گردیده است. با توجه به اینکه مالک ابتدا برای این ملک پروانه ساخت ھمکف (تجاری) و چھار طبقه مسکونی دریافت نموده و سپس در مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ تقاضای اصلاح پروانه را به شھرداری ارائه و درخواست تجاری در ھمکف به طور کامل و حذف طبقات مسکونی را نموده است، لـذا برابر دادنامـه جدیدالصدور از دیوان عدالت اداری (٣۶٧ الی ٣٨١ )وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در سال١٣٩۶ منطبق با دادنامه صادره می باشد و اجرای دادنامه صادره برای شھرداری الزامی می باشد. در پایان با توجه به مراتب معنونه صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند طبق آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح ھای توسعه شھری و تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرح ھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شھردار و نمایندگان وزارت مسکن و شھرسازی، وزارت جھاد کشاورزی و سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و صنایع دستی و ھمچنین رئیس شورای اسلامی شھر  ذی ربط و نماینده سازمان نظام مھندسی استان (با تخصص معماری یا شھرسازی) بدون حق رای انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. بنابراین بند (د) از لایحه عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از مصوبات شورای اسلامی شھر شاھرود در سال ١٣٩۶ مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی