وکیل آنلاین

رای شماره ۵٧٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۵٧٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ١ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل ازتغییر کاربری: (١ـ٢ـ٣ـ عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط) ٢ـ فصل نھم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ از دفترچه عوارض شھرداری نصیرشھر مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٧٩ مورخ ١٣٩٩/۴/٢۴ با موضوع: «ابطال ١ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری: (١ـ٢ـ٣ـ عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط) ٢ـ فصل نھم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ از دفترچه عوارض شھرداری نصیرشھر مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۴/٢۴ شماره دادنامه: ۵٧٩ شماره پرونده: ٩۶٠٠٧٣۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای نادر قنبری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ١ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری: (١ـ ٢ـ ٣ـ عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط)

٢ـ فصل نھم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ از دفترچه تعرفه عوارض شھرداری نصیرشھر مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ١ـ فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد ٢ـ فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیرمسکونی تغییر کاربری ٣ـ ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک ۴ـ عوارض تبدیل واحد ۵ ـ فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان ھای ساخته شده ۶ ـ فصل نھم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ از دفترچه تعرفه عوارض شھرداری شھر نصیر شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ١ـ قانونگذار تکلیف تخلفات ساختمانی را در ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا مشخص کرده است و تعیین جریمه توسط کمیسیون مربوط به این ماده، یکی از موارد پیش بینی شده برای تخلفات می باشد. وضع قاعده آمره در خصوص دریافت عوارض، علاوه بر جریمه ھای کمیسیون مذکور، توسط شورای اسلامی شھر نصیرشھر مغایر قانون مزبور بوده و خروج از اختیارات قانونی محسوب می شود.

٢ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، مصوبات متضمن وضع عوارض، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری را ابطال نموده است. از آن جمله می توان به دادنامه ھای ٣۵۴ الی ٣۵٨ـ١٣٨٠/١١/١۴ ،۴٨ـ١٣٨۵/٢/٣ ،١٩۵ـ١٣٩٢/٣/٢٠،  ١٧/١٢/١٣٩۵ـ١٣۵٩ الی ١٣۵۶ و ١٧/١٢/١٣٩۵ـ١٣۵۵ ،١/۴/١٣٩۵ـ٢۴٢ ،۶/١١/١٣٩٣ـ١٨١٨ ،٢۴/٩/١٣٩٣ـ١۵٢٩اشاره نمود.

٣ـ اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر«خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده ھستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شھرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دھنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر نصیرشھر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض فوق الذکر با ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا ً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه ھای شورای اسلامی شھر نصیرشھر در سال ھای ١٣٩۴ ،١٣٩۵ ،١٣٩۶ و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری نصیرشھر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. “

متن مقرره ھای مورد شکایت به قرار زیر است:

” ١ـ ٢ـ فصل دوم: قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری:

A=10/S (M+N+2P)

١ـ ٢ـ ٣ـ عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط:

واحدھای تجاری که به صورت غیرمجاز ساخته می شوند پس از طرح در کمیسیون ھای ماده صد قانون شھرداری ھا و صدور رأی بر ابقاء بنا معادل ۵٠ درصد نرخ جدول مزبور فوق الذکر (جدول شماره یک) تحت عنوان عوارض بھره برداری قابل محاسبه و وصول خواھد بود.

١ـ ۴ـ فصل نھم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز

عوارض حذف ١٠ درصد فضای سبز مسکونی و تجاری

مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ١٠ درصد عرصه به فضای سبز می باشند. در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز اجرا و تبدل می نماید. برای یک بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می باشد. برای محاسبه عوارض حذف ٢۵ درصد فضای سبز کارخانجات و کارگاه ھای صنعتی خارج از محدوده طبق فرمول و با قیمت ثابت ۵٠/٠٠٠ ریال می گردد.

(A=/٢۵ S (M+N+٢P

برای محاسبه عوارض حذف فضای سبز کارخانجات و کارگاه ھای صنعتی داخل محدوده از فرمول زیر با قیمت ثابت ٨٠/٠٠٠ ریال می گردد.

(A=/١٨ S (M+N+٢P

طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠۶ ـ ١٣٩٩/٣/٢٠ وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی در معابر فصل اول، ماده واحده عوارض ارزش افزوده غیرمسکونی تغییر کاربری و تبصره ١ ،٢ و ۴ ،ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک، عوارض تبدیل واحد از فصل دوم، بند ٢ و تبصره آن، بند ٧ ،٨ و ٩ نحوه محاسبه عوارض ساختمان ھای ساخته شده از فصل سوم تعرفه سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ شھرداری نصیرشھر مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ١ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری (١ـ ٢ـ ٣ـ عوارض بھره براری در کاربری غیرمرتبط). ٢ـ فصل نھم قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ از دفترچه تعرفه عوارض شھرداری نصیر شھر مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ طبق بند ٢۴ ماده ۵ قانون شھرداری مقرر شده «شھرداری در شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ١٠٠ قانون شھرداری و بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴٨٩ـ١٣٩۶/۵/٢۴ و ٨۵ ـ١٣٩۶/٢/١٢ اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض بھره وری تجاری مندرج در فصل دوم تعرفه سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٢ـ ھر چند در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٠ به عنوان یک سیاست کلی، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریھای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن، عوارض فضای سبز شھری پیش بینی نشده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض حذف ١٠ %فضای سبز مسکونی و تجاری از فصل نھم تعرفه سال ھای ١٣٩۴ الی ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر نصیرشھر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز