رای شماره ۵٧٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه صد و سیزدھمین جلسه مورخ ١٣٩٧/١٠/٩ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصه

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٧٧ مورخ ١٣٩٩/۴/٢۴ با موضوع: «ابطال مصوبه صد و سیزدھمین جلسه مورخ ١٣٩٧/١٠/٩ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصه»

جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۴/٢۴ شماره دادنامه: ۵٧٧ شماره پرونده : ٩٨٠٢۵٢۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه صدو سیزدھمین جلسه مورخ ١٣٩٧/١٠/٩ شورای اسلامی شھر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرایند مناقصه

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١١٢٣٣۴ـ ١٣٩٨/۵/١١ اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شھر کرج به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده سفته به عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرایند مناقصه تضمین انجام تعھدات مطالعاتی و سپرده حسن انجام کار در روند اداری انعقاد قرارداد با شرکت ھای مھندس مشاور به جای ضمانت نامه بانکی اخذ گردد. در حالی که در آیین نامه معاملات شھرداری تھران که تسری یافته به سایر کلان شھرھا دریافت تضمینات دیگری از جمله ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی اجازه داده شده است. ضمن اینکه به موجب بندھای ٣۴ گانه ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و انتخاب شھرداران تصویب نوع اخذ تضمین برای معاملات شھرداری جزء اختیارات شوراھای اسلامی تجویز نشده است. لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی بوده و ابطال آن مورد استدعاست . “

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٩٧/٩/١٩ بررسی و با توجه به نظریه مشـاور حقوقی «در خصوص لایحه تقدیمی شھرداری مثبوت به شماره ٢١١۴ـ ١٣٩٧/۶/٧ با موضوع معافیت شرکتھای مھندسین مشاور از ارائه ضمانت نامه بانکی مستحضر می دارد:

الف ـ ایرادات شکلی:

١ـ در بیان مستندات لایحه مزبور اشاره به تصویب نامه شماره ۴٢٩۵۶/ت/٢٨۴٩٣ھـ ـ ١٣٨٢/٨/١١ ھیأت وزیران گردیده است در حالی که تصویب نامه مذکور صرفاً ناظر به معاملات دولتی است و قابل تسری به شھرداری نمی باشد.

٢ـ بند (ت) ماده ۴ تصویب نامه ھیأت وزیران به شماره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ھـ ـ ١٣٩۴/٩/٢٢ صرفاً در مقام تعریف انواع تضامین است و به تنھایی نمی تواند قابلیت لازم برای استناد را داشته باشد.

ب ـ در ماھیت:

١ـ با توجه به اینکه مطابق بند (ب) ذیل ماده یک مصوبه شماره ١٢٣۴٠٢ـ ١٣٩٧/٩/٢٢ ھیأت وزیران دامنه کاربرد آن کلیه دستگاه ھای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است و با عنایت به اینکه شھرداری ھا به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در ماده مرقوم مورد اشاره واقع گردیده است لذا مصوبه مبحوث عنه ناظر به شھرداری ھای کشور نیز می باشد.

٢ـ بند (الف) ذیل ماده ۵ مصوبه، تضامین شرکت در فرایند ارجاع کار را مورد اشاره قرار داده، مطابق جدول شماره یک مبلغ تضمین را درصدی از سقف معاملات متوسط تعیین و نوع تضمین را یک تا ترکیبی از تضامین موضوع بندھای ذیل ماده ۴ ذکر نموده که بدین لحاظ سفته به عنوان تضمین پذیرفته شده است.

٣ـ جدول شماره ٧ ذیل ماده ٧ به ذکر مبلغ تضمین قرارداد خرید خدمات مشاوره اختصاص دارد که طی آن تضمین انجام تعھدات، تضمین پیش پرداخت و سپرده حسن اجرای کار با ذکر میزان در صد ھر یک تعیین شده است.با عنایت به مراتب معروض و در جمع بندی مطالب فوق قابل ذکر است مطابق مصوبه شماره ١٢٣۴٠٢ـ ١٣٩۴/٩/٢٢ ھیأت وزیران اخذ سفته به عنوان تضمین در مراحل شرکت در فرایند مناقصه، تضمین انجام تعھدات مطالعاتی طراحی، پژوھش، نرم افزاری، نظارت عالی و کارگاھی و سپرده حسن انجام کار برای شھرداری پذیرفته و تجویز شده است. قابل ذکر است مطابق بند (ت) ذیل ماده ۴ تصویب نامه ارزش واقعی سفته معادل ھشتاد درصد ارزش رسمی آن اعلام شده است.» و موافقت گردید موضوع در صد و سیزدھمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کرج مورخ ١٣٩٧/١٠/٩ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جھت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.

ـ رئیس شورای اسلامی شھر کرج “

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۵/۵/٧/٩٨/٢٣٧٩ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ توضیح داده است که:

” مصوبه مورد شکایت به دلیل ذیل قانونی بوده و قابل ابطال نیست:

١ـ بندھای ٢ و ١۴ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور

٢ـ تبصره ٣ ماده ١۵ قانون آیین معاملات شھرداری تھران

٣ـ بند ١ و ٣٠ و ۵٠ قانون برگزاری مناقصات مصوب ١٣٨٣/١/٢۵

با توجه به مراتب مذکور و در نظر گرفتن اینکه شرکت ھای مشاور که پیوسته با ارائه نقطه نظرات علمی و مطالعاتی ھدایتگر شھرداری می باشند و الزام آن به ارائه ضمانت نامه بانکی در عمل مورد استقبال آنان قرار نگرفته و در نتیجه شھرداری از خدمات آنان محروم می ماند لذا تقاضامند است مصوبه شورای اسلامی شھر تایید و قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام شود. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق ماده ٩ قانون آیین نامه مالی شھرداری ھا، شھرداری مکلف است ھنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ١٠ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده ٩ قانون مذکور، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره ٢٩١٠ ـ ١٣٩٧/١٠/٢۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی