رای شماره ۵٣۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۴/٩٢۴۶۴ مورخ ١٣٩۶/١١/١١ معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٣۴ مورخ ١٣٩٩/۴/١٧ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۴/٩٢۴۶۴ مورخ ١٣٩۶/١١/١١ معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۴/١٧ شماره دادنامه: ۵٣۴ شماره پرونده : ٩٧٠٣۵٠۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مسعود شیخ خطیبی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴/٩٢۴۶۴ـ ١٣٩۶/١١/١١ معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴/٩٢۴۶۴ـ ١٣٩۶/١١/١١ معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراما به استحضار می رساند اینجانب مسعود شیخ خطیبی کارمند اداره کل ثبت احوال استان تھران شاغل در پست مدیریت ثبت احوال منطقه مرکزی تھران محل خدمت: تھران با مدرک تحصیلی لیسانس رشته فقه و حقوق اسلامی ھستم؛ در سال ١٣٩١ مستند به تصویب نامه شماره ١٧۶۴۴١/ت۴٨٧٠٢ھـ ـ ١٣٩١/١/٣٠ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور ـ وزارت کشور با احراز شرایطی که در مصوبه یاد شده مورد اشاره قرار گرفته است، در راستای اختیار تفویض شده در مصوبه فوق و مجوز شماره ۴/١١٢۶٢۴ـ ١٣٩١/١٠/١٠ معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور از وضعیت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت شدم. نظر به اینکه در مورخ ١٣٩٢/٧/٢٨ ھیأت وزیران مصوبه ای به شماره ١٣٠٩۴۵/ت۴٨٧٠٢ ھـ در راستای لغو مصوبه مھرآفرین به تصویب رساند، تصویب نامه مھرآفرین و کلیه پیوست ھا و اصلاحات و الحاقات آن لغو گردید و به استناد مصوبه یاد شده (١٣٠٩۴۵ )،معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور با یک برداشت نادرست و بدون در نظر گرفتن بند ٢ مصوبه، طی نامه شماره ۴/٩٢۴۶۴ـ ١٣٩۶/١١/١١ با اداره کل ثبت احوال استان تھران مکاتبه که نھایتا این اداره کل مستند به ھمین نامه، در اقدامی عجیب اقدام به لغو وضعیت استخدام رسمی نموده و حکم جدید با وضعیت استخدام پیمانی صادر شده است. در پاسخ به پیگیری ھای صورت گرفته در مورد علت لغو استخدام رسمی، قسمت منابع انسانی اداره کل ثبت احوال استان تھران عنوان نمود که علت لغو حکم رسمی عدم احراز شرایط یاد شده در مصوبه مذکور در بازه زمانی یک ماھه (از ١٣٩١/٩/٣٠ تا ١٣٩١/١٠/٢۵)بوده است. با این توضیح که در نامه شماره ۴/٩٢۴۶۴ـ ١٣٩۶/١١/١١ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور بازه زمانی یاد شده مورد اشاره قرار گرفته است که با بررسی صورت گرفته معلوم نشد این بازه زمانی از کجا نشأت می گیرد و به نظر می رسد برداشت شخصی و نادرست معاونت مذکور بوده است و نھایتاً اینکه تنھا تأیید گزینش خارج از بازه زمانی یاد شده وصول شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ردیف) ٨ از فصل اول ِ پیوست تصویب نامه مھر آفرین ذیل عنوان «وظایف و اختیارات تفویضی» اتخاذ تصمیم و موافقت در خصوص تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه کار و با مدرک دانشگاھی و در مشاغل حاکمیتی شده است که این سه شرط در واقع شروط اصلی و اساسی تبدیل وضعیت است که ذیلاً در خصوص ھر کدام استدلال ھای لازم مطرح خواھد شد. با توجه به شرحی که گذشت و به دلایل زیر اقدامات سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تھران برخلاف حق و مغایر با قوانین و مقررات ذیربط می باشد و عملاً موجبات تضییع حقوق استخدامی اینجانب را فراھم می آورد. ذیلاً موارد ذیل در دو بند استدلال ھا و ادله اینجانب در جھت خواسته صدرالاشاره تقدیم مقام محترم قضایی می گردد:

الف ـ ایرادات شکلی وارد بر تصمیم سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تھران

١ـ برابر اصول و قواعد مسلم حقوقی از جمله اصل «تفکیک قوا» و «تفکیک صلاحیت ھا» و مستنبط از اصل ١٧٣ قانون اساسی آثار حقوقی ای که یک مصوبه ھیأت وزیران بر جای می گذارد، زمانی بلااثر می گردد که اعتبار آن مصوبه در دیوان عدالت اداری بلااثر شود؛ به عبارت دیگر ملاک بی اعتباری یک مصوبه و زایل شدن آثار و اقدامات حقوقی آن، تشخیص مقام قضایی است؛ بنابراین در مانحن فیه اقدام سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تھران برای لغو آثار حقوقی مصوبه مھرآفرین بدون رأی و قضاوت مقام قضایی فاقد وجاھت قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت ھای مقامات اداری مجموعه ھای یاد شده است. با توجه به اصل «ممنوعیت ورود مقام اداری به صلاحیت ھای حوزه قضا» این امر علاوه بر اینکه نقض صریح حقوق مکتسب استخدامی اینجانب است از نظر شکلی نیز اساساً تصمیمی نادرست و برخلاف اصل تفکیک قوای مقرر در اصل ۵٧ و اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی است.

٢ـ با عنایت به اصل «احترام به حقوق مکتسب» به ویژه در حیطه استخدام که در آرای مختلف دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴٣٠ ـ ١٣٨۶/۶/١٨ ھیأت عمومی و رأی شماره ٢٢٨٠ ـ ١٣٨۶/٩/٢١ شعبه بیستم بدوی (و تأیید شده در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان) مورد تأکید مقامات قضایی بوده است و در آنھا اشتغال به خدمت رسمی متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به واسطه محکومیت مستخدم به قطع رابطه استخدامی رسمی با دولت، جواز قانونی ندارد، بنابراین لغو حالت رسمی اینجانب، بدون جواز قانونی موجبات بی اعتمادی به دستگاه اداری کشور و از بین رفتن امنیت شغلی شده است.

٣ـ با توجه به اصل «انتظارات مشروع» که از اصول مسلم حقوق اداری بوده و اصل «لاضرر» که در اصل ۴٠ قانون اساسی به تصویب قانونگذار اساسی رسیده است، اقدام اداره کل ثبت احوال استان تھران در لغو حالت استخدامی اینجانب آشکارا نقـض صریح حقوق استخدامی است؛ با این شرح که اینجـانب با توجه به مدت ۵ سال اشتغال در حالت رسمی (منھای سنوات پیمانی ماقبل آن) کاملاً وقت و انرژی و معلومات شغلی خود را در جھت تثبیت وضعیت استخدامی در اداره ثبت احوال معطوف نموده ام و از موقعیت ھا و فرصت ھای شغلی دیگر صرفنظر کرده ام و با توجه به اعتمادی که به دستگاه اداری کشور داشتھ ام در جھت تداوم روند استخدامی کوشیده ام، وقت و ھزینه قابل توجھی جھت آموختن دوره ھای شغلی سپری نموده ام، در یکی از حساس ترین سازمان ھای حاکمیتی قبول مسئولیت کرده و در جھت اعتلای وظایف سازمانی صرف عمر نموده ام. «انتظار مشروع، موجه و قانونی» اینجانب به عنوان شھروند و ِ مستخدم دولت، پایبندی به رویه ھا و احکام از سوی سازمان اداری است. رویه ای که اینجانب به آن «اتکا» کرده و «اعتمادی» که مبنای برنامه ریزی و ثبات شغلی اینجانب بوده است. یقیناً جنابعالی به عنوان دادرس اداری و مرجع احقاق حقوق شھروندی، تصدیق می فرمایید که اقدام یاد شده علاوه بر مغایرت آشکار با اصل انتظارات مشروع و ایجاد وضعیت غیرقابل پیش بینی در زندگی اینجانب، به موجب اصل ۴٠ قانون اساسی نیز متضمن ضررھای قابل توجھی خواھد شد و این امر به دور از انصاف است.

۴ـ بر اساس اصل «عطف به ماسبق نشدن» اقدامات و تصمیمات اداری، تصمیم مقام اداری (به فرض که صحیح و مطابق با اصل «صلاحیت» و در چارچوب قانون و مقررات باشد) نمی تواند عطف به ماسبق شود، به ویژه اینکه در پرونده حاضر عطف به ماسبق کردن آثار لغو مصوب مذکور بر خلاف حقوق شھروندی کارمند دولت بوده است و عملاً برخلاف اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی و اداری است.

۵ ـ به عنوان آخرین ایراد شکلی به استحضار میرساند: اینجانب به مدت ۴ سال در پست رئیس حراست اداره کل ثبت احوال استان تھران منصوب بوده و در حال حاضر نیز به مدت یک سال در پست مدیریت ثبت احوال منطقه مرکزی تھران مشغول فعالیت ھستم، بدیھی است که وضعیت حالت «رسمی» در انتصاب این پست تأثیر اساسی داشته است. قبول مسئولیت و انجام وظایف حساس در این پست به اعتبار رسمی بودن اینجانب صورت گرفته است و لغو حالت رسمی مغایر با ھدف سازمان اجرایی است.

ب ـ ایرادات ماھوی وارد بر تصمیم اداره کل ثبت احوال استان تھران صرف نظر از اینکه اداره کل ثبت احوال استان تھران به ھیچ عنوان صلاحیت لغو حالت استخدامی رسمی را نداشته است، چنانچه فرض بر داشتن صلاحیت این اقدام نیز باشد، بنا به دلایل زیر از نظر ماھوی اقدام فوق برخلاف قانون و مقررات است:

١ـ اگرچه مصوبه شماره ١٣٠٩۴۵/ت۴٨٧٠٢ھـ ـ ١٣٩٢/٧/٢٨ ھیأت وزیران، تصویب نامه موسوم به مھرآفرین را لغو می نماید اما در بند ٢ آن مقرر می کند: «اقداماتی که دستگاه ھای اجرایی و استانداری ھا حسب مورد قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن ھر یک از بندھای تصویب نامه فوق [مھرآفرین] و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور صحیح تلقی می شود»، بنابراین سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تھران ابتدائاً می بایست در خصوص قانونی بودن و رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبدیل استخدام پیمانی به رسمی اینجانب تا زمان لغو مصوبه مھرآفرین اقدامات و بررسی ھای لازم را انجام می داد تا در صورت احراز موضوعی که خلاف مصوبه مذکور بوده است، نسبت به لغو حالت استخدام رسمی اقدام می نمود که در مانحن فیه این بررسی ھا صورت نگرفته است و لغو حکم استخدامی اینجانب بدون در نظر گرفتن تمامیت تصویب نامه صورت گرفته است. این در حالیست که لغو حالت رسمی اینجانب و اقدامات اداره کل ثبت احوال استان تھران در راستای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی تا قبل از تاریخ لغو شدن مصوبه مھرآفرین بوده است. یعنی اقدامات اداره مذکور کاملا قانونی و بر اساس قوانین و مقررات بوده است.

٢ـ نخستین شرط مصوبه داشتن حداقل سه سال سابقه کار است؛ با توجه به اینکه اینجانب در مورخ ١٣٨٧/٣/٧ استخدام شده ام تا تاریخ ١٣٩١ که حکم استخدام رسمی اینجانب صادر شده است، قطعا دارای سه سال سابقه کار بوده ام و این شرط محقق بوده است، بنابراین ایراد مربوط به نداشتن سابقه سه ساله منتفی است.

٣ـ دومین شرط مصوبه اشتغال به کار در مشاغل حاکمیتی است. آنچه که مسلم است ماھیت کار ثبت احوال و پست ھای مصوب آن جزو مشاغل حاکمیتی است و با مداقه در قوانین و مقررات موجود در این حوزه تردیدی در حاکمیتی بودن مشاغل ثبت احوال باقی نمی ماند؛ در این باره نکات ذیل قابل ذکر است:

الف ـ برابر بند (ھـ) ماده ٨ قانون مدیریت خدمات کشوری «امور ثبتی» جزو اعمال حاکمیتی است؛ به طورکلی امور ثبتی دو قسم است: ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک؛ بی تردید تا زمانی که افراد جامعه از ھویت ایرانی و اسناد و مدارک معتبر ھویتی برخوردار نباشند، از ھیچ گونه خدمات و حقوق شھروندی بھره مند نخواھند شد، پس به طریق اولی منظور قانونگذار از امور حاکمیتی مندرج در بند (ھـ) ماده ٨ قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی اعم از ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک است. با این اوصاف «ثبت احوال» که مھمترین وظیفه را در ثبت «ھویت» و «تابعیت» شھروندان به انجام می رساند، در دایره شمول امور حاکمیتی قرار دارد و بنابراین مشاغل موجود در چارت سازمانی ثبت احوال نیز بی تردید در زمره مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.

ب ـ مصوبه شماره ۴۴٩١٣/١۶٣۴۶٧ـ ١٣٨٩/٧/٢٢ موضوع «تعیین شاخص ھای تعیین مشاغل حاکمیتی» که به استناد تبصره (٢ )ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب ھیأت وزیران رسیده است، در بند ٢ خود شاخص ھای تعیین مشاغل حاکمیتی را بر اساس نوع وظیفه واحد سازمانی در انطباق با ماده ٨ قانون مدیریت خدمات کشوری، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی تعیین کرده است. بنابراین با در نظرگر فتن صراحت بند ه ماده ٨ قانون یاد شده امور ثبتی که به مثابه یکی از امور حساس و مھم تلقی می شود به عنوان امور و مشاغل حاکمیتی محسوب می شوند، چرا که امکان انجام وظایف اصلی ثبت احوال توسط بخش غیردولتی وجود نداشته و ندارد. این موضوع با توجه به جایگاه سازمان ثبت احوال کشور در عرصه ھای مختلف جامعه (از قبیل عضویت در ستاد انتخابات کشور، بانک اطلاعات ھویتی ایرانیان، صدور مدارک ھویتی از قبیل کارت ھوشمند ملی و شناسنامه، ثبت تحولات شھروندان، منتشر کننده آمار جمعیتی و نقش آن در سیاستگذاری ھای دولت، یکی از مراجع استعلام وضعیت ھویتی و تابعیتی نامزدھای انتخابات و ….) به حاکمیتی بودن مشاغل موجود در چارت سازمانی قطعیت می بخشد.

۴ـ سومین شرط مصوبه داشتن مدرک دانشگاھی است که به استحضار می رساند که اینجانب با مدرک تحصیلی لیسانس استخدام شده ام که تصویر آن پیوست لایحه می باشد، بنابراین این شرط نیز برای تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی محقق بوده است. با توجه به بندھای سه گانه یاد شده محرز و مسلم است که ھر سه شرط جھت تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی محقق بوده است و اساساً ابھامی در این باره باقی نمی ماند. چنانچه ایراد سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت احوال استان تھران به عدم تأیید گزینش در بازه گفته شده در بند ٣ قسمت الف این نامه باشد، باید گفت صرف نظر از اینکه تأیید گزینش در این باره در پرونده استخدامی اینجانب موجود است، چنانچه اصل استصحاب را در این باره بپذیریم با توجه به اینکه اینجانب در بدو استخدام تأیید گزینش را داشته ام بنابراین اصل بر بقای گزینش اولیه بوده است، بنابراین با در نظر گرفتن سه شرط محقق که در بندھای سه گانه گفته شد و استصحاب گزینش قبلی موردی برای لغو حالت رسمی اینجانب باقی نمی ماند که البته ھمان طور که گفته شد مبنای تعیین بازه زمانی یاد شده کاملا غیرقانونی و برداشت و تفسیر ناصحیح سازمان ثبت احوال کشور است. با توجه به موارد گفته شده اقدام اداره کل ثبت احوال استان تھران در لغو حالت استخدامی اینجانب به شرح فوق برخلاف قانون و مقررات بوده و عملاً باعث تضییع حقوق استخدامی اینجانب شده است. لذا به استناد اصل ١٧٣ قانون اساسی و مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (١٣٩٢) از مقام قضایی تقاضای لغو نامه شماره ۴/٩٢۴۶۴ـ ١٣٩۶/١١/١١ معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور و الزام اداره کل ثبت احوال استان تھران به اعاده وضع استخدامی اینجانب به حالت رسمی و اصلاح حکم کارگزینی از وضعیت پیمانی به رسمی مورد استدعا می باشد . “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” پیرو نامه شماره ۴/١١٢۶٢۴ـ ١٣٩١/١٠/١٠ معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی، دستور فرمایید نسبت به بررسی وضعیت کارکنان مشمول که به استناد نامه مذکور به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته اند اقدام و در صورت حصول شرایط مندرج در بخشنامه ٢٠٠/٩١/١٣٠٩ ـ ١٣٩١/١/٢٢ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور (تأیید و تصویب ساختار سازمانی، تصویب مشاغل حاکمیتی، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی با مدرک تحصیلی دانشگاھی، تأیید گزینش و …) که تمامی مراحل تبدیل وضعیت افراد در بازه زمانی ١٣٩١/٩/٣٠ تا ١٣٩١/١٠/٢۵ به شرح مذکور انجام گرفته باشد، نسبت به سیر سایر مراحل تبدیل وضعیت با ھماھنگی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی (جناب آقای منصوری، رئیس اداره منابع انسانی داخلی ٢٣٢٣ (اقدام لازم معمول نمایند، بدیھی است در صورت حائز شرایط نبودن افراد در بازه زمانی مذکور، نسبت به اصلاح احکام از تاریخ لغو مصوبه مھر آفرین (١٣٩٢/٧/٢٨ )موضوع تصویب نامه شماره ١٣٠٩۴۵/ت۴٨٧٠٢ ھـ ـ ١٣٩٢/٧/٢٨ ھیأت وزیران اقدام و نتیجه را جھت درج در سوابق آمار پرسنلی به اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی ارسال نمایند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و ھماھنگی امور استانھا سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره ٢/١١/٨٠۶٧ـ ١٣٩٨/٢/٨ ،نامه شماره ۴/١١/٢٩٨ـ ١٣٩٨/١/٢٠ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” حکم کارگزینی شاکی مبنی بر تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی، براساس تصویب نامه مھرآفرین و به استناد بخشنامه شماره ٢٠٠/٩١/١٣٠٩ ـ ١٣٩١/١/٢٢ صادر شده و جواز عمل بر مبنای بخشنامه مذکور، عبارت است از اجتماع شرایط شش گانه مندرج در بخشنامه و تأیید نھایی کارگروه متشکل از معاونت ھای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور. لذا با صدور نظریه گزینش و موافقت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی آزمایشی و ھمچنین با تحقق برخی از شروط بخشنامه و بدون اجتماع سایر شرایط مقرر از قبیل تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت ھای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور و بدون تأیید نھایی کارگروه متشکل از معاونت ھای مذکور، حکم کارگزینی رسمی آزمایشی ایشان در تاریخ ١٣٩٢/۶/١٧ و به تاریخ اجرای ١٣٩١/١٠/١٣ صادر گردید. به استناد تصویب نامه شماره ١٣٠٩۴۵/ت ۴٨٧٠٢ ھـ ـ ١٣٩٢/٧/٢٨ ھیأت وزیران، تصویب نامه مھرآفرین از تاریخ ١٣٩٢/٧/٢٨ لغو گردیده است. لذا با نسخ مصوبه مھرآفرین و نه ابطال آن، تنھا آن دسته از اقداماتی که تا تاریخ لغو، با تحقق جمیع شروط، قابلیت اجرا یافته، به قوت خود باقی است و ایجاد حق مکتسبه نسبت به کلیه افرادی که در زمان حکومت مصوبه مھرآفرین، واجد تمامی شرایط مقرر بوده اند، قابل اعمال است، اما شاکی در زمان مذکور، واجد تمامی شرایط لازم جھت استفاده از امتیاز تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی نبوده است. (فقدان حصول شرایط بندھای ١ و ٢ )سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت کارکنان در راستای اجرای مصوبه مھرآفرین را در صورتی صحیح تلقی می کند که صرفاً طبق فرآیند پیش بینی شده در سامانه کارمند ایران، در بازه زمانی ١٣٩١/٩/٣٠ تا ١٣٩١/١٠/٢۵ انجام گرفته باشد، ولی اقدامات انجام گرفته در خصوص شاکی، بعد از تاریخ مذکور محقق شده است که در این صورت، اخذ تأییدیه سازمان اداری و استخدامی ّ میسر نگردیده و سیر مراحل تبدیل وضعیت ایشان به جھت فقدان مجوز قانونی، امکان پذیر نبوده و حکم مربوط، لغو شد. استناد شاکی به رأی شماره ۴٣٠ ـ ١٣٨۶/۶/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جھت موضوع آن که در خصوص عدم امکان تبدیل حکم رسمی آزمایشی به پیمانی به سبب ایجاد حق مکتسبه است، خروج موضوعی دارد؛ چرا که مشمولان رأی مزبور کسانی ھستند که بدوا ً به استخدام رسمی آزمایشی دستگاه اجرایی درآمده اند که در این صورت، تبدیل وضعیت  آنھا به پیمانی، مغایر با حق مکتسبه آنھا است، ولی شاکی، به استناد حکم کارگزینی شماره ١٢٣۵٣ـ ١٣٨٧/۵/٢ از تاریخ ١٣٨٧/٣/٧ مستخدم پیمانی اداره کل ثبت احوال استان تھران است . “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/١٧ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه تبصره ٢ ماده ۵٧ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مقرر شده است: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزھای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مجاز است.»، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور طی بخشنامه شماره ٢٠٠/٩١/١٣٠٩ ـ ١٣٩١/١/٢٢ شرایط تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی را مقید به شرایطی جھت تأیید به آن معاونت اعلام کرد، لیکن متعاقباً ھیأت وزیران به موجب بند ٨ فصل اول تصویب نامه شماره ١٧۶۴۴١/ت۴٨٧٠٢ھـ ـ ١٣٩١/٩/٣٠ موسوم به طرح مھر آفرین اختیار تبدیل وضعیت نیروھای پیمانی به رسمی را راساً به دستگاه ھای اجرایی تفویض کرد که این تصویب نامه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (٨۵ )و (١٣٨ )قانون اساسی ملغی الاثر اعلام گردیده است و مستفاد از دادنامه شماره ٣۴٩ـ ١٣٩۴/٣/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن است که نمی توان آثاری بر طرح لغو شده مھرآفرین قایل شد. از طرفی تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول ٨۵ و ١٣٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایـران در رابطه با مسئولیت ھای رئیس مجـلس شـورای اسلامی (الحاقـی ١٣٧٨/١٢/٨ )مقرر داشته: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به ھیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواھد بود.» و مفھومی که از عبارت «ملغی الاثر» می توان برداشت کرد از بین رفتن کلیه آثار می باشد، بنابراین از آنجایی که در مقرره مورد شکایت به شماره ۴/٩٢۴۶۴ـ ١٣٩۶/١١/١١ معاونت برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال کشور از این جھت که برای تبدیل وضعیت کارکنان به استناد طرح ملغی الاثر شده مھرآفرین در بازه زمانی ١٣٩١/٩/٣٠ تا ١٣٩١/١٠/٢۵ اثر ایجابی قایل شده است، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی