رای شماره ۵٢۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٢۶ مورخ ١٣٩٩/۴/١٠ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۴/١٠ شماره دادنامه: ۵٢۶ شماره پرونده : ٩٩٠٠٨۴٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای امیر قشونی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای امیر قشونی به موجب لایحه ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دادخواست آقای احمدرضا جھان اندیش به طرفیت سازمان خصوصی سازی با موضوع اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری سھام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠٣١٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: «با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سھام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ٣٠ آن قانون مواد ٢٠ تا ٢۴ قانون برنامه توسعه … تنفیذ می گردد و در ماده٢٠ قانون برنامه توسعه رسیدگی و اظھارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از ھر یک تصمیم ھا در امر واگذاری در صلاحیت ھیأت داوری است، با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ١٠ و ۴٨ قانون تشکیلات دیوان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت ھیأت موضوع ماده ٢٠ و ٢١ قانون برنامه سوم توسعه … صادر و اعلام می دارد.»

در پرونده دیگر، شعبه ١٣ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت آقایان ابوالقاسم صاری خان و … به طرفیت سازمان خصوصی کشور با موضوع الزام به واگذاری سھام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری طی دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٢٩٣١ـ ١٣٩۵/١١/٢ این چنین مبادرت به صدور رأی نموده است: «نظر به محتویات پرونده … تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سھام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذاری با توجه به اینکه در زمان واگذاری سھام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین نامه نحوه واگذاری سھام ترجیحی بوده اند مبنای قانونی ندارد. بنابراین اقدام مشتکی عنه درعدم واگذاری سھام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانون محسوب نمی گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است، لذا حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.»

با این شرح که شعبه ۴ در دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠٣١٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٠ رسیدگی و اظھارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از ھر یک تصمیم ھا در امر واگذاری سھام ترجیحی را در صلاحیت ھیأت داوری موضوع ماده ٣٠ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولیکن در دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٢٩٣١ ـ ١٣٩۵/١١/٢ با شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت با موضوع واگذاری سھام ترجیحی به طرفیت سازمان خصوصی سازی اقدام به صدور رأی ماھوی گردیده است، لذا تعارض در آرای فوق مشھود به نظر می رسد و تقاضای رسیدگی و امعان نظر وفق مقررات ماده ٨٩ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۶٠٩٩٨٠٩٠١٣٠٠٠۴۴ با موضوع دادخواست آقای احمدرضا جھان اندیش به وکالت از آقای حمیدرضا اصل و ٣٣٧ نفر دیگر از بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز به طرفیت سازمان خصوصی سازی و به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری ٢/٧۶ %باقیمانده از ۵ %سھام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز و الزام سازمان به واگذاری سھام ترجیحی به قیمت ھر سھم ٢٧٠٣ ریال به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠٣١٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٠ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سھام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاستھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ٣٠ آن قانون، مواد ٢٠ تا ٢۴ قانون برنامه سوم توسعه …. تنفیذ می گردد و در ماده ٢٠ قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی و اظھار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از ھر یک از تصمیم ھا در امر واگذاری در صلاحیت ھیأت داوری است و در مواد بعدی آن ترکیب و نحوه رسیدگی و اعتراض نسبت به آراء صادره ھیأت مزبور را بیان نموده است، بنابراین با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ١٠ و ۴٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت ھیأت موضوع ماده ٢٠ و ٢١ قانون برنامه سوم توسعه … صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده در آمار منظور ضمن ابلاغ به شاکی پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶۴٠٠۶٣٨ ـ ١٣٩٧/۴/١٠ به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر خواھی از قرار عدم صلاحیت، قرار رد تجدیدنظر خواھی صادر کرده است.

ب: شعبه ١٣ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠١٣٠١٢٣٨ با موضوع دادخواست آقایان ابوالقاسم صاری خان، کاظم پشتکار شه بخت، داود بابازاده، کریم راھری و فتح اله مردانلو با وکالت آقایان امیر قشونی، یاشار عزیزی بھروز به طرفیت سازمان خصوصی سازی کشور و به خواسته الزام به واگذاری سھام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری به موجب دادنامه شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٢٩٣١ـ ١٣٩۵/١١/٢ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجھاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از آنجا که آیین نامه اجرایی شیوه ھای قیمت گذاری بنگاه ھا و نحوه اعمال شیوه ھای مذکور نحوه قیمت گذاری سھام قابل واگذاری را به صراحت اعلام نموده است و تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سھام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذری با توجه به اینکه در زمان وگذاری سھام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین نامه نحوه واگذاری سھام ترجیحی بوده اند مبنای قانونی ندارد، بنابراین اقدام مشتکی عنه در عدم واگذاری سھام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانونی محسوب نمی گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است لذا شکایت شکات غیروارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

این رأی به علّت عدم تجدیدنظر خواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/١٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ به موجب ماده ٢٠ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران که به موجب ماده ٣٠ قانون اجرای سیاستھای کلّی اصل چھل و چھارم قانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظھارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از ھریک از تصمیم ھا در امر واگذاری در صلاحیت ھیأت داوری است و این موضوع در قراردادھای تنظیمی واگذاری سھام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیت ھیأت داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سھام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سھام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که براساس ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه ھا و سازمانھا و مـؤسسات و شرکتھای دولتـی و شھرداریھا و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نھادھـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنھا و ھمچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدھای مذکور در امور راجع به وظایف آنھا را برعھده دارند. بنا به مراتب، رأی شماره ٩۵٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٢٩٣١ـ ١٣٩۵/١١/٢ شعبه ١٣ بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سھام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی