رای شماره ۵٢۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروھای قراردادی که بدون اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی به کارگیری شده است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۵٢۴ مورخ ١٣٩٩/۴/١٠ با موضوع: «عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروھای قراردادی که بدون اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی به کارگیری شده است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۴/١٠ شماره دادنامه: ۵٢۴ شماره پرونده : ٩٨٠٢٩۵٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای امید مھربانی سرنقی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروھای قراردادی، یک شعبه دیوان اخذ شناسه کارمندی را مستلزم قبول در آزمون که به صورت عمومی نشر آگھی یافته و اخذ امتیازات لازم و تعیین سمت به عنوان مستخدم پیمانی یا رسمی دانسته حکم به رد شکایت صادر کرده لکن شعبه دیگر دیوان با این استدلال که دستگاه ھای اجرایی مکلف شده اند به کارگیری نیروھای انسانی تحت ھر عنوان را طبق ضوابط اعلامی از معاونت توسعه مدیریت رئیس جمھور در پایگاه اطلاعاتی کارمندان دیوان ثبت و شماره کارمندی دریافت نمایند حکم به ورود شکایت صادر کرده است. لذا با توجه به استنباط ھای مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی ارجاع شد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠٩٠٠۵١٨ با موضوع دادخواست آقای امید مھربانی سرنقی به طرفیت ١ـ اداره کل راه و شھرسازی ٢ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تخصیص شناسه کارمندی به استناد تصویب نامه معاونت توسعه مدیریت به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠٣۴٧٩ـ ١٣٩٧/٧/٢۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی کارمند دولت نبوده بلکه در قالب ماده ٣٢ قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب انجام کار معین از محل طرح عمرانی مشغول به خدمت است و جھت اخذ شناسه کارمندی از طرفین شکایت مستلزم آگھی عمومی، قبولی در آزمون، انجام تشریفات قانونی مربوطه و اخذ امتیازات لازم و تعیین سمت به عنوان مستخدم پیمانی و یا رسمی است که شاکی فاقد شرایط لازم بوده است، لذا مستفاد از ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٩٩٠۴۶٣٢ـ ١٣٩٧/١٢/٧ شعبه ٢٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبـه ٢٧ بدوی دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٠۶٠٠۶٣٢ با موضوع دادخواست آقای حیدرتارویردی زاده با وکالت آقایان ھادی عباسی و زین العابدین یزدانجو به طرفیت ١ـ اداره کل راه و شھرسازی آذربایجان غربی ٢ـ سازمان اداری واستخدامی کشور و به خواسته تخصیص شناسه یا شماره کارمندی به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠۶۴۶ ـ ١٣٩٨/٣/٢٠ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خواھان به شرح (خواسته) صدرالذکر با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ١٣٩٧/٣/٣٠ و مدارک و منضمات آن در برگھای ١ تا ١١ و توجھاً به اظھارات و مدافعات طرفین وفق گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به اینکه طبق بند سوم تصویب نامه ١٣٩٠/١٠/۴ ھیأت وزیران به شماره ٢١٣۴٧١ـ ١٣٩٠/١١/١ دستگاه ھای اجرایی مکلف شده اند به کارگیری نیروی انسانی تحت ھر عنوان را طبق ضواط اعلامی از معاونت توسعه مدیریت رئیس جمھور در پایگاه اطلاعاتی کارمندان ایران ثبت نموده و شماره کارمندی دریافت کنند و از طرفی ایراد موثر و انکاری از سوی خواندگان ابراز نشده لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا ً به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شـده به استناد مـاده ۶۵ قانون مذکور ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

این رأی به علّت عدم تجدیدنظر خواھی قطعیت یافت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: تصویب نامه شماره ٢١٣۴٧١ت۴٧۶۴٣ھـ ـ ١٣٩٠/١١/١ ھیأت وزیران که جھت تبدیل وضعیت نیروھـای شرکتی شـاغل در دستگاه ھای اجرایی بـه قرارداد کار معین که در رأی صادره به ورود شکایت مورد استناد قرار گرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ١۵۶٧ـ ١٣٩١/١/٢٨ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص شده و ملغی الاثر گردیده است، لذا با توجه به اصل ١٧٠ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ھشتاد و پنجم (٨۵ ) و یکصد و سی و ھشتم (١٣٨ )قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت ھای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ١٣۶٨ و اصلاحات بعدی آن مصوب ١٣٨٨/١/٣٠ قابلیت استناد ندارد.

ثانیاً: به موجب ماده ٧ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی به فردی اطلاق می شود که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و مطابق تبصره ماده ٣٢ قانون مذکور به کارگیری کارمند قرارداد کار معین در دستگاه ھای اجرایی مستلزم رعایت شرایطی از جمله اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا ١٠ درصد پست ھای سازمانی، بدون تعھد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب می باشد، بنابراین صرف اعلام نیاز یا به کارگیری فرد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با وی بدون رعایت این شرایط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند محسوب شدن فرد و به تبع آن صدور شناسه کارمندی برای وی به وجود نمی آورد بلکه برای دستگاه اجرایی تخلف از قانون محسوب می شود و آراء وحدت رویه شماره ٢١۶٣ و ٢١۶۴ـ ١٣٩٧/١٢/٢١ و ٣٠٨ مورخ ١٣٩٩/٢/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید ھمین امر است.

در نتیجه رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠٣۴٧٩ـ ١٣٩٧/٧/٢۴ شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت صادر شده و به موجب رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵٩٩٠۴۶٣٢ـ ١٣٩٧/١٢/٧ شعبه ٢٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی