رای شماره ۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداري سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان صدور پايان کار ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان صدور پایان کار ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۴۹ شماره پرونده : ۰۰۰۲۰۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان صدور پایان کار ساختمانی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان صدور پایان کار ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض مورد اعتراض بر اساس تاریخ تأخیر در اخذ پایان کار در مهلت مقرر از تاریخ پروانه تا تاریخ اتمام عملیات و نیز از تاریخ تمام عملیات تا صدور پایانکار عوارض مقرر گردیده که مبنای آن عدم اخذ پایان کار در مهلت مقرر و نه عدم اتمام ساختمان است بدینوسیله اعلام میدارد عوارض مذکور ماهیتًا جریمه تاخیر در اخذ پایان کار است که مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز خود تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت میباشد و نیز خـارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است لذا ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۴ـ صدور پایان کار ساختمانی

مالکین می بایست ساختمان را در مدت مجاز به اتمام برساند بنابراین مالک یا دارنده پروانه ساختمانی پس از اتمام عملیات بلافاصله موظف به اخذ پایان کار میباشد.

تبصره ۱ :در مواردی که صاحبان پروانه ساختمانی به هر دلیل بعد از مدت مقرر جهت اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه نمایند از زمان صدور پروانه ساختمانی تا تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در فرم اتمام عملیات ارائه شده توسط مهندس ناظر مشمول عوارض ماده ۳ و از تاریخ اتمام عملیات تا زمان صدور پایانکار مشمول عوارض به شرح ذیل خواهند بود:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسالمی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲،تعیین مجازات برعهده قانونگذار بوده و به علاوه ملزم کردن اشخاص به اخذ پایان کار که حق شهروندان است، مبنای قانونی ندارد و بنابراین تبصره ۱ ماده ۴ تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان صدور پایان کار ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری