رای شماره ۴۹۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۱ تعرفه شماره ۱ـ۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۲ ،۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداري بروجرد که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانکها و …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «ردیف ۱ تعرفه شماره ۱ـ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۲ ،۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۴۹۸ شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک تعرفه ۱ ـ ۴ سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض حق افتتاح شعب بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بروجرد

در خصوص عوارض سالیانه و حق افتتاح بانکها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی، صرفًا محدود به امور محلی میباشد و این نهادها در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در زمینه وضع عوارض ندارند. چنانچه رأی شماره ۱۹۹/۸۲ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر میدارد: «اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است.»

۲ـ مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع میباشد و با توجه به اینکه بانکها بر اساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ ،به صورت شرکتهای سهامی فعالیت مینمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه میدهند، مالیات پرداخت مینمایند لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، تکلیفی برای پرداخت عوارض ندارند.

۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارض را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است این ماده مقرر میدارد: «برقراری هرگونه عوارض همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

۴ـ ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر میدارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد».

۵ ـ بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخـی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار میدارد وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیشبینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفًا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت میکنند.

۶ ـ حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۱۷ مبنی براینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد.»”

متن مصوبههای مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۴ ـ ۱ عوارض سالیانه و حق افتتاح بانکها سال ۱۳۹۲:

تعرفه شماره (۴ ـ ۱) عوارض سالیانه و حق افتتاح بانکها سال ۱۳۹۳:

تعرفه سال ۱۳۹۴ :تعرفه مصوب سال ۱۳۹۳ به اضافه ۲۵ درصد افزایش ـ شهرداری بروجرد”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره ۶/۱۰/۷۵۳ش ـ ۱۴۰۰/۶/۱۰ توضیح داده است که:

هزینه های شهرداری را داده است. ضمنًا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش “برابر بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی تأمین بخشی از افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابقاء گردیده است و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص مؤخر است و به موجب آن صراحتًا وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی میباشد و در قانون مارالذکر پیشبینی نشده را به شورای اسلامی شهر داده است. همچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه ای بر آن وارد نمیباشد و به استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون توسط وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول میباشد. مضافًا اینکه همانگونه که مستحضرید شهرداریها مکلف به تأمین بودجه خود میباشند و از آنجا که شهرداری امور خدماتی از جمله تنظیف معابر و دفن زباله و تسهیل تردد و … ارائه مینماید لذا شوراها جهت تأمین هزینه های مربوطه قانونًا مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور در چهارچوب قوانین و مقررات میباشند.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۸ تعرفه عوارض کسب و پیشه بانکها سال ۱۳۹۱، ردیف ۲ تعرفه ۱ـ۴ عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و ردیف ۱۸۴ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،ردیفهای ۱۸۴ و ۱۸۵ سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ردیف ۱ تعرفه ۱ـ۱۹ سال ۱۳۹۹ عوارض سالیانه بانکها به استثناء عوارض حق افتتاح شعب بانکها شورای اسلامی شهر بروجرد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف ۱ تعرفه ۱ـ۴ سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بروجرد در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۱ تعرفه شماره ۱ـ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۲ ،۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مورد شکایت به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین