رای شماره ۴۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س ـ ۱۳۹۰/۶/۱ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۸ و بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی گرمدره از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۴۹۶ شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صفر شاهین راد با وکالت آقای یزدان شاهین راد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۸ و بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرمدره

گردش کار: آقای یزدان شاهین راد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ سال ۱۳۹۴، تبصره های ۱ و ۵ تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۹۴ ،تبصره ۴ تعرفه شماره ۱ سال ۱۳۹۸ ،بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم مینمایند مبرهن و مشخص کرده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون مزبور در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداریها است لذا از صلاحیت سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعـم از کمیسیون مـاده ۷۷ و… خـارج است. قـانونگذار به شرح مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه رادر صلاحیت کمیسیونهای مقرر درماده مزبور قرار داده بدین شرح قانونگذار درزمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها درماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر گرمدره که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر میباشد و همچنین درماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان ونحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۳ ،۲ و ۱ بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون میباشد لیکن شورای شهر گرمدره بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری صریحًا شهرداری رامکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است بر این اساس مصوبات فوق الذکر فاقد وجهه قانونی وخارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر گرمدره از موازین قانونی میباشد. مضافًا مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چرا که به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ شوراهای اسلامی و انتساب شهرداران، شوراهای شهر حق تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته را دارد به همین جهت به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد خلاف مقررات تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شده اند که از انجـام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و مـوضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند و بدین نحو قانونگذار از ارائه هر نوع خدماتی توسط شهرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولاً شهرداری خدماتی در این زمینه ارائه نمیدهد که مستحق دریافت عوارض باشد که این مقرره مطابق استفتاء مضموم وجاهت شرعی نیز ندارد. همچنین اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (من جمله شهرداریها)، غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده است و استناد شورا به یک دادنامه صادره در سال ۱۳۸۵ در بند دوم مصوبه خود مبنی بر اخذ عوارض به نرخ روز، نوعی مصادره به مطلوب میباشد و نیز اخذ وجوهی به عنوان عوارض فوق الذکر (عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و پذیره) با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و در آراء متعددی از جمله رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ،۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ،۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۱/۴/۱۳۹۵ ـ۲۴۲ ،۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ـ۵۸۷ ،۹/۸/۱۳۹۶ ـ ۷۸۶ ،۱۴/۵/۱۳۹۲ ـ۶۳ ،۲۱/۵/۱۳۹۳ ـ ۷۶ ،۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ـ ۳۷۰ ،۲۸/۵/۱۳۹۳ ـ ۹۸ در پرونده کلاسه ۱۰۳۲/۹۴ ،۹۳۶/۹۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و مصوبات شورای شهر مشکین دشت کرج با موضوع مشابه طی دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ابطال گردیده لذا با عنایت به مراتب فوق و طبق مقررات تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تخلف ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ جریمه دریافت میشود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی مذکور دریافت هرگونه وجه علاوه بر جریمه تحت عنوان پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن خلاف موازین قانونی میباشد. در خصوص عوارض سال ۱۳۹۵ ،شهرداری در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۵ برابر لیست عوارض پیوستی به شماره ۹۵۰۰۰۱۵۸ جمع کلیه عوارض را اعلام میدارد که به موجب رأی شماره ۶۰/۱۵۸۳۳ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ رأی به تقسیط آن داده میشود که مطابق لیست مزبور، موکل کلیه عوارض من جمله عوارض آتش نشانی، کارشناسی پرداخت میشود و مجددًا در سال ۱۳۹۸ نیزمطابق پیش نویس عوارض که منعکس در مصوبه شورای شهر سال ۱۳۹۸ مطابق جدول شماره ۲۷ اقدام به اخذ عوارض مضاعف مینماید که خلاف موازین شرعی و قانونی من جمله ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی و مصداق اکل مال به باطل است و همچنین عوارض دریافتی مازاد بر تراکم و تفکیک اعیانی در سال ۱۳۹۵ نیز به شرح قسمت اول دادخواست خلاف قوانین و مقررات میباشد. لذا با عنایت به مراتب فوق استدعای ابطال مصوبات فوق را از تاریخ تصویب با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب را دارد. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ـ ۲۱۶ ـ ۳ مورخ۱۳۹۹/۴/۱۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری گردیده توضیح داده است که:

” احترامًا اینجانب یزدان شاهین راد به وکالت از موکل در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۰۲۱۶ به خواسته ابطال مصوبات به شرح ستون خواسته معروض میدارد: نسبت غیرشرعی بودن مصوبات مشروح در متن شکواییه ادعایی نداشته و بیانات مذکور صرفًا جهت اطلاع به سمع و نظر مقام عالی رسید. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه شماره ۸( سال ۹۴)

بند (ب) تعرفه شماره (۱۳) فضای سبز (سال ۹۴)

دو درصد از کل عوارض پروانه برای یک بار “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجـرای مـاده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونـده بـه هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تبصره های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ عوارض پذیره واحدهای تجاری سال ۱۳۹۴ ،تبصره های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۰ عوارض ارزش افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال ۱۳۹۴ ،تبصره ۴ تعرفه شماره ۱ عوارض زیربنا سال ۱۳۹۸ ،بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ عوارض مازاد بر تراکم سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ عوارض بالکن و پیش آمدگی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تعرفه شماره ۸ و بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است بنابراین تعرفه شماره ۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ، بـه عنوان یک سیاست کّلی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین بند (ب) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق