رای شماره ۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شوراي اسلامي شهر تهران که تحت عنوان تعيين و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسايل نقليه باري به تصويب رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران که تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۴۸ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند هر چند طبق ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسیله نقلیه حامل اضافه بار عالوه برجریمه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی، جهت تعیین و پرداخت خسارت حسب مورد به اداره راه و شهرسازی یا شهرداری معرفی میشود لکن صرف حمل اضافه بار توسط وسایل نقلیه، سبب ورود خسارت به معابر و تبعًا به شهرداری نمیشود و فعل باید از افعال زیان بار باشد که در موضوع مطروحه این گونه نیست. طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مـدنی مصوب ۱۳۳۹ ایجاد مسئولیت جبران خسـارت مشروط به ایجاد ضرر میباشد که با توجه به اوصاف ضرر شامل مسلم بودن و مستقیم بودن است. همچنین طبق مـاده ۲ و ۳ قانون مسئولیت مـدنی تعیین و نحـوه جبران خسارت و میزان آن باتوجه به متغیربودن آن از اختیارات دادگاه ومرجع قضایی میباشد و نمیتوان همگان را به یک میزان خسارت ثابت محکوم نمود چرا که خسارت ناشی از هر فعلی علی فرض ایجاد و فعلیت، کاملاً متمایز و متفاوت از فعل دیگر است. لذا خسارت نیز حسب نوع فعل، متفاوت است و ثابت بودن آن محل خدشه و ایراد قانونی است. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در اختیار قانونگذار و از اختیارات وی و منصرف از وظایف شورای اسلامی شهر است. آنچه ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در باب خسارت شهرداری پیش بینی نموده اصل آن جریمه راهنمایی و رانندگی بوده وخسارت در آن جنبه استثنایی داشته و در مواردی اعمال میشود که در اثر حمل بار اضافه، خسارتی بالفعل به معابر و شهرداری وارد شود مثل زمانی که با جمع عوامل موثره دیگر نظیر عدم رعایت سرعت مجاز و سایر عوامل تصادفی رخ دهد و معابر دچار خسارت شود ومستلزم ایراد ضرر بالفعل و تعیین دقیق میزان خسارت و اثبات آن است. خاصه اینکه طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هرگونه وجه بایستی به مـوجب قانون باشد و وفـق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مـدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفـع نقص که از طرف دفتر هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۳۱۵ ـ ۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

” احترامًا با عنایت به اخطار رفع نقص بدینوسیله معروض میدارم ابطال کل مصوبه مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران

(مشتمل بر مقدمه، ۶ ماده و ۶ تبصره وجداول مربوط)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه :۲۷۵۲ رده بندی مصوبه: ۸/۲۸۰/۹۹/۵

مصـوب ۲۸۰ جلسه رسمـی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

مقدمه: در اجرای ماده ۹ «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب ۱۳۸۶، ماده ۳۱ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۸۶» آیین نامه راهنمایی و رانندگی «مصوب ۱۳۸۴ در خصوص ممنوعیت حمل بار اضافه و لزوم اخذ خسارت از وسایل نقلیه باری دارای بار اضافه، شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) موظف است نسبت به اخذ خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری بر شبکه معابر و ابنیه فنی شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰ مطابق این مصوبه اقدام نماید.

ماده یکم (۱) :خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری، پس از تشخیص تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهور و اعلام به شهرداری تهران، مطابق جداول شماره ۱ تا ۳ پیوست این مصوبه باتوجه به نوع و وزن محور وسیله نقلیه و میزان وزن بار اضافه، به ازای هر سفر دریافت میشود.

تبصره یکم (۱) :به شهرداری تهران اجازه داده میشود با همکاری پلیس راهور تهران نسبت به ایجاد تمهیدات لازم جهت افزایش شناسایی تخلف حمل بار اضافه اقدام نموده و تجهیزات مورد نیاز برایاندازه گیری بار محوری نظیر باسکول سیار را با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تأمین نماید.

تبصره دوم (۲) :تا زمان تکمیل تجهیزات لازم برای اندازه گیری بار محوری، نحوه محاسبه اضافه بار به این صورت میباشد که وزن کل وسیله نقلیه به همراه بار بر روی باسکول سنجیده شده و تفاوت آن با ظرفیت وسیله نقلیه به عنوان اضافه بار در نظر گرفته میشود. همچنین محوری که بیشترین تعداد چرخ را دارا است به عنوان محوری که اضافه بار بر روی آن قرار گرفته است محسوب خواهد شد.

ماده دوم (۲) :تمامی تخلفاتی که توسط پلیس راهور تهران شناسایی و جهت تعیین و وصول خسارت بار اضافه به سازمان حمل و نقل و ترافیک ارجاع میشود جهت محاسبه و اخذ خسارت در سامانه «بارانه» ثبت و به صورت برخط یا از طریق دستگاههای کارتخوان وصول میگردد.

تبصره یکم (۱) :ادامه حرکت وسیله نقلیه متخلف پس از پرداخت خسارت حمل بار اضافه به شهرداری تهران واخذ مفاصا حساب با مجوز پلیس راهور امکان پذیر خواهد بود.

تبصره دوم (۲) :شهرداری تهران مجـاز است ساز وکار وصول خسارت اضافه بار به صورت سیار را فراهم نماید.

ماده سوم (۳) :کلیه درآمدهای حاصل از اجرای مواد ۱و ۲ این مصوبه پس از واریز به حساب خزانه شهرداری تهران و کسر موارد تبصره های ۱ و ۲ این ماده، صرف ساماندهی حمل و نقل بار (۵۰ درصد درآمد) و تعمیر و نگهداری معابر و ابنیه فنی (۵۰ درصد درآمد) شهر تهران خواهد شد.

تبصره یکم (۱) :هزینه کشف تخلف اضافه بار و اعمال قانون مربوطه از درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه تأمین میگردد.

تبصره دوم (۲) :به شهرداری تهران اجازه داده میشود حداکثر ۵ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این مصوبه را جهت تقویت اجرای مصوبه به پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران اختصاص دهد.

ماده چهارم (۴) :شهرداری تهران موظف است پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اطلاع رسانی پیرامون موضوع مصوبه اقدام و از ابتدای اردیبهشت ماه سال۱۴۰۰ نسبت به دریافت خسارت اضافه بار اقدام نماید. همچنین پس از اجرایی شدن این مصوبه نسبت به فرهنگ سازی برای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از حمل بار اضافه به صورت مستمر اقدام نماید.

ماده پنجم (۵) :در مواردی که حمل اضافه بار وزنی یا حجمی توسط وسایل نقلیه منجر به ایجاد برخورد با ابنیه، پل های هوایی، تابلوها و تاسیسات شهری و ایجاد خسارت مشهود در آنها میگردد میزان خسارت محسوس وارده بر اساس فهرست بهای مربوطه مطابق دستورالعملی که ظرف مدت زمان ۴ ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه وفق مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۵۸۰/۱۵۸۳۷ ـ ۱۳۸۳/۸/۱۷ و اصالحات بعدی آن تهیه و به تصویب شورای فنی شهرداری تهران میرسد، محاسبه شده و از مالک وسیله نقلیه توسط واحد اجرایی مناطق مربوطه اخذ میگردد تا صرف تعمیر و جایگزینی قسمت آسیب دیده شود. شهرداری تهران موظف است ضمن شناسایی پلها و ابنیه دارای شرایط خاص، با همکاری پلیس راهور نسبت به برنامه ریزی لازم برای انجام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه برای ارائه مسیرهای جایگزین و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه دارای اضافه بار وزنی و حجمی بر روی آنها اقدام نماید.

ماده ششم (۶) :شهرداری تهران موظف است گزارش اجرای این مصوبه را در مقاطع زمانی ۶ ماهه تهیه و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

جدول شماره (۱)

خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور منفرد دو (۲) چرخ

جدول شماره (2)

خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور منفرد چهار (4) چرخ

جدول شماره (3)

خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور مضاعف هشت(8) چرخ

گردش کار تصویب:

نامه شماره ۱۰/۹۱۵۶۸۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ جناب آقای پیروز حناچی شهردار تهران در خصوص لایحه «تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران» به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۲۰۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در دبیرخـانه شـورای اسلامـی شهر تهران ثبت و در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شـورای اسلامی شهر تهران مـورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ اعـلام وصول شد.

لایحه مـذکور طی نامـه شماره ۱۶۰/۲۱۳۳۰ ـ /۱۳۹۹/۹ جهت بررسی به کمیسیون عمران و حمل و نقل به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۲۴۴۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۵ بررسی آن در دستورجلسه دویست و هشتادم شورا قرار گرفت. در جلسه مزبور که در روز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به صورت رسمی منعقد گردید گزارش کمیسیون مذکور قرائت و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، ۶ ماده و ۶ تبصره و جداول مربوط (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رأی گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (هجده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح جداگانه به شماره های ۱۶۰/۹۶۳۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ و ۱۶۰/۲۲۵۹۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

” در راستای اجرای ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شورای اسلامی شهر تهران در اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ ،ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۸۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ و با استناد به اختیارات حاصل از بند ۸ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به بررسی و تصویب لایحه ارسالی شهرداری تهران (معاونت حمل و نقل و ترافیک) اقدام نموده است. در خصوص ایراد خسارت به معابر با توجه به اینکه خسارت به تاسیسات شهری اعم از خسارات محسوس ونامحسوس میباشد در مواردی که ایراد خسارت محسوس و فیزیکی بر تاسیسات شهری وارد میشود دریافت خسارت بر اساس فهارس بهای ابلاغی از سوی مراجع ذیربط و یا استعلام موردی انجام میشود. لیکن در خصوص خسارات نامحسوس بر معابر، ابنیه فنی و پلهای شهری فرآیند مذکور غیرقابل انجام است. شایان ذکر است در بخش حمل و نقل جاده ای نیز سازمان راهداری بر همین اساس نسبت به شناسایی و دریافت خسارت حمل بار اضافه از متخلفانی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به آن سازمان معرفی میشوند اقدام مینماید. ضمنًا مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی به تلفخات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط ماموران راهنمایی و راننـدگی تشخیص داده میشـود و برحسب مـورد ضمـانت اجـراهای پیش بینی شـده در قـانون و آیین نامه ها نسبت به متخلفان لحاظ میگردد. بر همین اساس مطابق ماده یکم (۱) مصوبه صدرالذکر بدوًا تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تشخیص داده شده و میزان بار مازاد بر ظرفیت وسیله نقلیه تعیین میگردد. سپس پلیس راهور در اجرای ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دریافت خسارت حمل بار اضافه، راننده وسیله نقلیه را به شهرداریها معرفی مینماید که مطابق ماده اخیرالذکر تا زمان پرداخت خسارت مذکور به شهرداری از ادامه تردد وسیله نقلیه جلوگیری میشود. لذا در صورتی که فرآیند مشخص و تعیین شدهای برای وصول خسارات اعلامی از سوی پلیس راهور وجود نداشته باشد با لحاظ کثرت تخلف مذکور، تعیین میزان خسارت به صورت مـوردی غیرممکن خواهد بود، بنابراین تعیین میزان خسارت بر اساس تناژ اضافه بار اعلامی از سوی پلیس راهور و با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه بر مبنای مطالعات فنی و مهندسی صورت گرفته، امکان دریافت خسارات را به صورت منظم و قاعده مند فراهم مینماید. همچنین در تصویب مقرره مورد شکایت ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که صلاحیتهای شوراهای اسلامی شهر در آنها مشخص و احصاء شده است و همچنین در ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخّلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تعیین خسارت و ترتیبات آن تعیین نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۸۰ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران که تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری