رای شماره ۴۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۱۷ـ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال بند ۱۷ـ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۴۸۸ شماره پرونده : ۹۹۰۰۹۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : ۱ـ آقای علی اسماعیلی ۲ـ آقای ناصر رزق خواه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” ۱ـ مطابق ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ میگردد در همین راستا در خصوص موضوع تبصره دو ماده ۱۱۷ این آیین نامه «فهرستهای قیمت خدمات مهندسی ساختمان» توسط وزارت راه و شهرسازی طی ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را تهیه و ابلاغ گردیده است.

۲ـ مطابق مـاده ۱۱۷ آیین نامه اجـرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی موظف بوده به منظور وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات، مبـانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را تهیه و تنظیم نماید و هیچ گونه اختیار در خصوص تخصیص بخشی از حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی به سازمان نظام مهندسی به منظور بازبینی نقشه ها از این ماده احصاء نمیگردد و بند ۱۷ـ ۹ این فصل که مقرر نموده ۵ درصد حق الزحمه طراحی میبایستی جهت بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی به حساب سازمان واریز گردد مغایر مفاد ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد.

۳ـ در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محل تأمین هزینه های سازمان وارکان آن مشخص گردیده که شامل حق عضویت های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمک اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای خدمات پژوهش، فنی و آموزش، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاعی شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. خدمات طراحی بر اساس قوانین توسط سازمان ارجاع نمیگردد در ضمن خدمات فنی قید شده در این بند میبایستی از محلی که آیین نامه های مرتبط با این قانون تعیین نموده و موضوع این ماده میباشد تأمین گردد. در حالی که در بند ۱۷ـ ۹ مبحث دوم ۵ درصد از حق الزحمه خدمات طراحی بابت کنترل نقشه ها (خدمات فنی) تعیین گردیده در صورتی که در هیچ یک از آیین نامه ها مصوب هیأت دولت به این اختیار اشاره ای نشده است.

ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هزینه خدمات مهندسی ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ارائه میشود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی میرسد در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی در فصل ششم «شناسنامه فنی و ملکی» به تفصیل کلیه خدمات سازمان بابت بازبینی و کنترل نقشه های طراحی (۱۹ـ ۱ـ ۷) و سایر خدمات مهندسی سازمـان را تعیین نموده و در بند ۱۷ـ ۸ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هزینه این خـدمات را مشخص نموده است که در واقع بازبینی نقشه و ارائه خدمات ارجاع کار در قالب این خدمات در فصل ششم مبحث دوم پیش بینی گردیده است و اخذ مجدد مبلغی از حق الزحمه خدمات طراحی قید شده در بند ۱۷ـ ۹ فصل پنجم قید شده در بند ۱۶ ـ ۳ فصل چهارم به مثابه اخذ هزینه از دو محل مجزا جهت ارائه یک خدمت واحد بوده و موارد تعیین شده در بندهای مذکور خارج از حوزه اختیارات و وظایف تعیین شده برای وزارت راه و شهرسازی میباشد.

۵ ـ مطابق ماده ۱۹ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صدور شناسنامه فنی و ملکی مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان میباشد که مشتمل بر جداول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است. همچنین در جداول ۵ ـ ۶ ـ ۷ـ ۸ دفترچه اطلاعات ساختمانی صفحات ۱۰۶ تا ۱۰۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نتایج کنترل و بازبینی نقشه ها توسط سازمان در این دفترچه قید خواهد شد و اعلام نظر سازمان در مرحله طراحی پس از بازبینی و کنترل نقشه بخشی از فرایند تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در نظر گرفته شده است بنابراین حق الزحمه بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان که در بند ۱۷ـ ۹ مبحث دوم کسری از حق الزحمه خدمات طراحی برای آن در نظر گرفته شده در واقع بخشی از خدمات مهندسی است که در قالب شناسنامه فنی و ملکی، سازمان ارائه مینماید و ارتباطی به حق الزحمه طراح ندارد (تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و نمیبایستی از حق الزحمه طراحی کسر گردد و حق الزحمه آن (بازبینی نقشه ها توسط سازمان) در بند ۱۷ـ ۸ فصل پنجم در قالب حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مشخص شده است.

۶ ـ بر اساس بند ۶ ـ ۴ فصل دوم مبحث دوم سازمان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسئولیت طراحان نمیکاهد (منبعث از بند ۵ مـاده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان و بند ۵ ماده ۷۳ آیین نامه اجـرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (الف) ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) بنابراین مسئولیت سازمان استان در خصوص کنترل نقشه ها کاملاً مستقل از مسئولیت طراحان بوده و طراحان به صورت مستقل در خصوص صحت خدمات طراحی خود دارای مسئولیت میباشند و اخذ بخشی از حق الزحمه طراح بابت کنترل نقشه ها در حالی که مسئولیتها کاملاً منفک و مستقل میباشد فاقد وجاهت قانونی میباشد. در ضمن مطابق بند ۱۹ـ ۱ـ ۱۸ فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هر نهاد یا شخص واردکننده اطلاعات در شناسنامه فنی و ملکی فقط در قبال اطلاعات خود مسئول میباشد و در برابر صحت اطلاعات وارد شده توسط نهاد یا شخص دیگر مسئولیت ندارد. بنابراین سازمان استان در قبال کنترل و اعلام نظر در خصوص صحت انجام خدمات طراحی در جداول ۵ ـ ۶ ـ ۷ـ ۸ دفترچه اطلاعات ساختمان مسئولیت مستقل داشته و بابت این خدمات نیز حق الزحمه ای مستقل در فرایند تهیه شناسنامه فنی و ملکی تعیین گردیده که مطابق بند ۱۶ ـ ۲ـ ۲ مبحث دوم مقررات ملی منبعث از ماده ۳۷ قانون تحت عنوان حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اخذ مینماید. با عنایت به اینکه ماده ۱۷ـ ۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر با قوانین و ضوابط بالادست بوده و موجبات تضییع حقوق مهندسان طراح را فراهم نموده است و امکان جبران این ضرر پس از مرور زمان میسر نیست، لذا استدعا داریم بدوًا دستور فرمایید اجرای این ماده متوقف و متعاقبًا این ماده از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال گردد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” فصل پنجم

فهرستهای قیمت خدمات مهندسی ساختمان و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی

۱۷ـ ۹ـ حق الزحمه بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد حق الزحمه طراحی در هر رشته از رشته های ساختمان موضوع جدول شماره ۱۱ بر اساس قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ این فصل تعیین میگردد که توسط مهندسان ذی ربط به حساب سازمان استان واریز خواهد شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۰۲۶۵۵/۷۳۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۷ توضیح داده است که:

” تعیین فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان برابر ضوابط و مقررات قانونی ملاک عمل تهیه و ابلاغ گردیده است. لذا بدیهی است مصوبه مزبور مشمول ممنوعیت های موصوف نبوده و به درستی به تصویب رسیده است. در تشریح مراتب معروض میدارد به استناد بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی آن تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) از اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین شده است در این راستا مطابق بند (س) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تهیه مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادهای واصله از سازمانهای نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به این وزارتخانه جهت تصویب، جزو وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) نیز دیده شده است.

۲ـ با عنایت به ماده ۱۷ فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی در بخش های طراحی و نظارت در رشته های مندرج در آن ماده به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین میگردد که مراتب هر ساله بر اساس شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میگردد، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) تعیین میگردد در این باره درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، مندرج در جدول شماره ۱۱ مبحث یاد شده با توجه به شرایط هر استان میتواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان و تصویب هیأت موضوع بند ۱۷ـ ۳ آن مبحث حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش و کاهش یابد.

۳ـ حسب احکام موضوع بند ۱۷ـ ۹ از ماده ۱۷ پیوست مبحث فوق الذکر، حق الزحمه بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی توسط سازمان نظام مهندسی استان میباشد که برای خدمات مهندسی مذکور معادل پنج درصد حق الزحمه طراحی در هر رشته از رشته های ساختمان، موضوع جدول شماره ۱۱ مبحث مذکور و بر اساس جدول هزینه ساخت و ساز تعیین میگردد که توسط مهندسان طراح (اعم از دفتر مهندسی طراحی ساختان یا شرکت طراح حقوقی) بابت کنترل و بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی استان پرداخت میگردد.

۴ـ با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون موصوف از جمله بندهای ۵ و ۹ ماده پیش گفته، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع، تفصیلی و هادی از سوی شهرداریها، سازندگان، مهندسین و بهره برداران و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان، به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها، از اهداف و خط مشی های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد و مطابق بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وماده ۷۳ آیین نامه اجرایی آن، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیت های غیردولتی در حوزه استان به منظور اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی که توسط اعضای سازمان تهیه میشود، از اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها میباشد، لذا بنا بر مراتب، وفق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، وزارت (راه و شهرسازی فعلی) موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم قیمت گذاری خدمات مهندسی، حق الزحمه بازبینی طرحها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان را که توسط سازمان نظام مهندسی استان انجام میشود، معادل پنج درصد حق الزحمه طراحی توسط مهندسان طراحی به حساب سازمان استان بابت موارد مذکور واریز میگردد که مراتب باعنایت به موارد مطروح، مغایرتی با ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون موصوف دیده نمیشود. لذا فارغ از ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند فوق الاشاره با آیین نامه اجرایی قانون مذکور، درخواست شاکی به دلایل پیش گفته وجاهت قانونی ندارد و مستحق رد میباشد. در پایان با عنایت به موارد معنونه اقدامات و تصمیمات موضوع شکایت برابر مقررات و با رعایت کلیه حقوق اشخاص ذینفع مصوب گردید، لذا از آن مقام رد شکایت حاضر مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : براساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در رابطه با منابع درآمد سازمان نظام مهندسی ساختمان است، مقرر شده: «هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد» و دریافت هرگونه وجهی خارج از چارچوبهای مقرر در قوانین ممنوع است.

ثانیًا : براساس ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : «وزارت مسکن و شهرسازی مو ّظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید» و تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی منصرف از وضع مقرره برای الزام مهندسین به پرداخت حق الزحمه بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۷ـ ۹ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان ابلاغی به شماره ۳۵۶۱/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ که متضمن الزام به پرداخت حق الزحمه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق