رای شماره ۴۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۴۸۶ شماره پرونده : ۹۹۰۱۰۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امیرحسین نیک منش
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احترامًا به استحضار میرساند مبنای محاسبه ماده ۳۹ آیین نامه اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم و کلیه بندهای آن به استناد ماده واحده قانون کاهش کار بانوان به شماره ۴۵۸۱۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ و همچنین تبصره ۴ آن قانون که عنوان میدارد دستگاه تابع مقررات اداری و استخدامی خاص امتیازات آن قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند تنظیم گردیده اند در نهایت تقلیل ساعت برای بانوان ۴ ساعت در هفته مشخص شده است در صورتی که برای مشمولین بند ۱ ماده ۳۹ آیین نامه اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم قانون مجزا و مستقل تحت عنوان قانون حمایت از معلولان به شماره ۵۷۲۶/۳۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۱ وجود دارد که در ماده ۳۸ آن قانون صراحتًا عنوان گردیده است تقلیل ساعت کار معلولان با شرایط شدید و خیلی شدید به میزان ۱۰ ساعت در هفته میباشد. همچنین قانون فوق هیچ گونه بند و تبصرهای مثل قانون کاهش کار بانوان ندارد. بنابراین میزان تقلیل ساعت کار برای معلولین شدید و غیرشدید ۱۰ ساعت در هفته میباشد. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” (صورتجلسه بیست و یکمین نشست هیأت امنای دانشگاه قم مورخ ۱۳۹۷/۵/۹)
اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی مؤسسه از تقلیل ساعت کار بهرمند میشوند: الف) عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید دارد (۴ ساعت در هفته) ـ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه قم به موجب نامه شماره ۷۶۴۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” وفق بند (ب) ماده ۲۹ برنامه پنجم توسعه و تکرار آن در ماده ۱ قانون اجرای احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی فقط در چارچوب مصوبات آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا خود که حسب مورد به تأیید وزیر علوم و تحقیقات و فناوری میرسد، اداره میشود و آیین نامه مورد شکایت نیز به همین ترتیب تصویب شده و در حال اجرا است. بنابراین هیچ یک از قوانین مذکور (کاهش کار بانوان و حمایت از معلولان) شامل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیست و دانشگاه در وضع آیین نامه های استخدامی خود مستقل از قوانین عمومی است که در این مورد تبصره ۴ ماده واحده قانون کاهش کار بانوان که ابراز میدارد «بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مذکور استفاده میکنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خـاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.» موید این مطلب است. مضافًا کـه تاریخ ابلاغ قانون حمایت از معلولان (۱۳۹۷/۲/۸) مـوخر از تاریخ اجرای آیین نامه استخدامی (۱۳۹۷/۷/۱۴) است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : هرچند به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و صرفًا در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب هیأتهای امنا عمل میکنند، ولی این امر نافی تکلیف دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تبعیت از قوانین خاص حاکم بر دستگاههای دولتی نیست و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ از مصادیق قوانین خاصی است که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکّلف به تبعیت از آن هستند. ثانیًا : با عنایت به اینکه براساس بند «ت» ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ ،کّلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، مشمول قانون مذکور هستند و از سوی دیگر به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده است که: «دستگاههای مشمول مکّلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند»، بنابراین بند «الف» ماده ۳۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه قم مصوب ۱۳۹۷/۵/۹ که برخلاف حکم مقرر در قانون، تقلیل ساعات کاری معلولین شدید را از ده ساعت به چهار ساعت کاهش داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
شماره ۲۲/۴/۱۴۰۰ ۹۹۰۱۵۱۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س ـ ۱۳۹۰/۶/۱ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۴۹۵ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم سیده الهام سعادت آگاه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س ـ ۱۳۹۰/۶/۱ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س ـ ۱۳۹۰/۶/۱ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” همان گونه که مستحضرید منابع مالی اتاق اصناف در ماده ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ به صورت صریح و روشن احصاء گردیده است. متذکر میگردد بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی و مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی منحل و پس از ادغام به اتاق اصناف تغییر نام گردیدند ولیکن اتاق اصناف شهرستان تهران به قائم مقامی مجامع امور صنفی سابق و مستند به بخشنامه موصوف کماکان مبالغی را به شرح زیر از بابت صدور اخطار و پلمب و فک پلمب متقاضیان دریافت میدارد: ۱ـ برای هر برگ اخطار مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال ۲ـ برای پلمب هر واحد صنفی ۶۰۰/۰۰۰ ریال ۳ـ برای فکپلمب هر واحد صنفی مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال، بنابراین از آنجایی که اقدام به شناسایی و اخطار پلمب و فک پلمب واحـدهای صنفی از جمله تکالیف قـانونی اتحـادیه ها و اتاق اصناف برابر ماده۲۷ قانون نظام صنفی میباشد و از جـانب دیگر حسب مقررات آیین نامه ماده ۸۱ قانون مـذکور نحـوه همکاری ناجا با اتحادیه ها و اتاق اصناف در خصوص تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مقرراتی دارد که حسب ماده ۶ آن نیروی انتظامی مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷ و ۲۸ نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز اقدام نماید وضع مقرراتی ناظر بر اخذ وجوه یاد شده از متقاضیان برخلاف قانون نظام صنفی بوده و موازین آیین نامه مربوط را نقض نموده است و اصولاً مجامع امور صنفی وقت (اتاق اصناف فعلی) و نیروی انتظامی (معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ) از چنین صلاحیت و اختیار قانونی برخوردار نمیباشند که بتوانند با انعقاد قرارداد و یا وضع مقرراتی منابع مالی جدیدی را برای خود احصا و مقرر نمایند. علیهذا نظر به اینکه در موارد مشابه و با موضوعیت واحد مرتبط با شهرستانهای همدان و قم، رأی هیأت عمومی برابر دادنامه های شماره ۱۳۲۶ و ۳۱۰۴ صادر گردیده است. بدین وسیله تقاضای ابطال بخشنامه ۱۶۵۵۷/س ـ ۱۳۹۰/۶/۱ و تصمیم و قرارداد منعقده فی مابین معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران با مجمع امور صنفی تهران را از محضر قضات دیوان تقاضا مینماید. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بخشنامه
اتحادیه صنف
با سلام
احترامـًا به استحضار میرسانـد به منظور حفظ حقوق صنفی اعضـای دارای پروانـه کسب، برابر قرارداد منعقده فی مابین معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهران با مجامع امور صنفی تهران از تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱ مقرر گردید هر اتحادیه برای هر یک از واحدهای صنفی بدون جواز کسب، جهت هر برگ اخطار پلمب و فک پلمب مبالغی به شرح ذیل بـه حساب جـاری شماره ۲۵۷/۲۲۹۶۵ بانک تجارت شعبه پیچ شمیران به نـام مجمع امـور صنفی تـوزیعی و خدماتی تهران برای اقدامات لازم واریز نمایند.
۱ـ برای هر برگ اخطار مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال (چهارصد هزار ریال)
۲ـ برای پلمب هر واحد صنفی ۶۰۰/۰۰۰ ریال (ششصد هزار ریال)
۳ـ برای فک پلمب هر واحد صنفی مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال (چهارصد هزار ریال) ـ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران “
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابطال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی (اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲) محل دایرشده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب میشود و در تبصره ۴ ماده مذکور نیز بر مکّلف بودن اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی و پلمب واحدهای فاقد پروانه کسب تأکید شده است. ثانیًا : برمبنای ماده ۳۱ قانون نظام صنفی ، منابع و درآمدهای مالی هر اتحادیه دقیقًا مشخص شده و در بند (ب) این ماده نیز مقرر شده است که اتحادیه ها صرفًا در قبال خدمات غیرمو ّظف خود میتوانند اقدام به دریافت وجه نمایند و با توجـه به اینکه درخـواست انجام پلمب و فک پلمب برمبنای حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی از وظایف اتحادیه ها است، از این رو برای دریافت وجه به منظور پلمب و فک پلمب مبنای قانونی وجود ندارد. ثالثًا : براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)» :دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» رابعًا : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه های شماره ۱۳۲۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ و شماره ۳۱۰۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ حکم به ابطال مقررات مشابه صادره از کمیسیونهای نظارت بر اصناف قم و همدان صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س ـ ۱۳۹۰/۶/۱ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق