رای شماره ۴۴۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۳ بند ۱ تصويبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هيأت وزيران در خصوص اعتبارات اسنادي مدتدار (يوزانس)، ريفاينانس و بروات مدتدار که اسناد حمل آن قبل از تاريخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله، ظهرنويسي و کالاي مربوطه قبل از تاريخ مذکور ترخيص گرديده در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: «تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران در خصوص اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات مدتدار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله، ظهرنویسی و کالای مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۴۶ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی نوایی

مـوضوع شکایت و خـواسته: ابطال تبصره۳ بند۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیـران را خـواستار شـده و در جهت تبیین خـواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:

“هیأت وزیران با صدور تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و اصلاح مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ مبنی بر الحاق تبصره ۳ به بند ۱ مصوبه فوق و اعلام نظر در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات مدتدار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله، ظهرنویسی و کالای مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده عملاً واحدهای تولیدی را دچار مشکل عدیده کرده و در آستانه ورشکستگی قرار داده است. لذا ابطال تبصره ۳ بند ۱ به شرح دلایل ذیل مورد تقاضاست:

اولاً: اجرای مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و همچنین بخشنامه ۱۸۴۰۷ بانک مرکزی یعنی تغییر مبنای پرداخت ۸۰% باقیمانده از ارز تخصیصی، از ۴۲۰۰ تومان به هنگام گشایش اسناد به ۲۴/۰۰۰ تومان ارز نیمایی در زمان پرداخت یعنی رقمی برابر ۵۰۰ درصد افزایش که این عمل موجبات ضرری جبران ناپذیر برای واحدی با سرمایه اندک و توانایی بخش خصوصی است، عملاً مخالف صریح بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی است.

ثانیًا: مصوبات و بخشنامه های صدرالاشاره در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده ۲ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی است که مبنای کل عملیات بانکی میباشد، چون پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی (۶ ماه) فرصت واردات کالا را برای متقاضی قائل شده است. در خصوص ثبت سفارش های این شرکت به شماره های ۹۲۶۷۵۷۹۲ و ۸۸۷۷۸۰۵ و ۹۳۶۷۰۰۴۹ و راستای انجام وظایف و تعهدات خویش کلیه قطعات و ماشین آلات را وارد کشور نموده و پس از ترخیص از مبادی قانونی بر اساس ۹۳۰۵۲۱۴۰ نزد بانک رفاه نه تنها ارز فروخته شده به فروشنده خارجی و بانک عامل وی تحویل داده شده بلکه شرکت خزرالکتریک در قیمت نرخ مصوب دلار ۴۲۰۰ تومان محصول نهایی که همان کمباین میباشد را در فصل برداشت به کشاورزان تحویل داده است. تصویب و اجرای مصوبه ای در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و تعمیم آن به تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ مصداق کامل «عطف به ماسبق» بودن مصوبات و قوانین است.

ثالثًا: به موجب قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و همچنین بند ۹ اصل ۴۰ و اصل ۴۳ قانون اساسی نمیتوان قانونی وضع کرد که با عطف به ماسبق شدن موضوع موجبات ضرر و زیان ۶۰۰ درصدی را برای شرکتهای پایبند به اجرای قوانین این کشور فراهم نمود و صرف بروز مشکلات در عرصه بانکی که شرکتهای تولیدی در بروز آن هیچ نقشی نداشته اند، کلیه قوانین و قواعد شرعی و عرفی را زیر پا نهاد.

رابعًا: به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی که به موجب آن به محض وقوع عقد، خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود و همچنین ماده ۳۴۴ قانون فوق چون خرید ارز توسط شرکت خزرالکتریک به صورت قطعی صورت پذیرفتـه و ضـمن تبادل اسنـاد مالی ۲۰% از کل مبلغ ثبت سفارشها هم پرداخت شده بانک مرکزی بـه موجب بخشنامه های داخلی و به استناد مصوبه صدرالاشاره نمیبایست خارج از قیمت ارز فروخته شده و یا افزایش ۵۰۰ درصدی مابقی ۸۰% باقیمانده آن را که شرکت خزرالکتریک در موعد مقرر به نرخ رسمی آن روز به صورت ریالی پرداخت و بانک عامل (رفاه کارگران) مبلغ آن را برداشت نموده مطالبه نماید. بنابراین حتی تعهدنامه اخذ شده از این شرک دال بر پذیرش هرگونه تغییرات و نوسانات در قیمت ارز هم نمیتواند ناظر بر این مورد باشد چرا که در مواقع کاهش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمیباشد. مصوبات فوق مغایرت کامل با حقوق مکتسبه این شرکت و اصول عرفی و شرعی تجارت سالم را دارد. بازخورد چنین تصمیمی چنان آثار ویرانگر به واحدهای اقتصادی خواهد داشت که «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در راستای اجرای وظایف قانونی و به سهم خویش در مصوبه یکصدمین جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۶ و به شماره ۶۰/۲۰۶۱۳۶ در بند ۱ و ۲ آن مصوبه، تصمیمات مؤثری اخذ نموده است.”

متن تصویب نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۹۷/۲۹۵۷۴۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح میشود:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره ۳ به بند ۱ اضافه میشود:

تبصره۳ـ در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد و همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بند نمیشوند. تأمین ارز ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی صرفًا برای استفاده در خط تولیدی و غیرقابل عرضه به صورت تجاری به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص میشوند، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.

۲ـ بند ۶ لغو میشود. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۴۹۰۴/۱۵۳۷۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:

“پیش از این دادخواستهای مشابه دیگری به معاونت حقوقی واصل و این معاونت ضمن تقدیم متن پیشنهادی به هیأت وزیران، مراتب اصلاح مصوبه را جهت جلوگیری از ابطال آن طی رونوشت نامه شماره ۴۰۸۷۲/۱۲۵۰۵۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ به جنابعالی نیز اعلام نموده علیرغم اصلاح مصوبه به شرح تصویبنامه ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶هـ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ و اعلام به آن مرجع به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ این معاونت، هیأت یاد شده با استناد به نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان با صدور دادنامه شماره ۷۴۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ رأی به ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان صادر نمود. بنا به مراتب فوق و با توجه به نامه شماره ۳۹۰۱۶/۱۰۰۹۰۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۸ این معاونت مبنی بر رسیدگی مجدد موضوع وفق مواد ۸۵ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست مورد تقاضاست. “

درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام کرده است که:

“عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۱۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۶

موضوع تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه شمـاره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

منحصر کردن موارد تأمین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد خلاف شرع شناخته شد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷ در رابطه با جنبه شرعی تبصره۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران اعلام کرده است که: «منحصر کردن موارد تأمین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت وزیران در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین