رای شماره ۴۴۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بندهاي ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداري کرج تحت عنوان عوارض کسب و پيشه و حق کارشناسي ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: «بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج تحت عنوان عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۴۵ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفهای استان البرز با وکالت آقای محسن خردمند
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج ۲ـ ابطال نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: آقای محسن خردمند به وکالت از کانون انجمن های کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و تعرفه ردیف ۱۳ جدول شماره ۸ بخش ۶ فصل ۲ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج و ابطال نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ـ براساس ماده ۵ مصوبه جلسه ۴۸۳ شورای عالی انقالب فرهنگی مـورخ ۱۳۸۰/۵/۲۳ صدور مجوز فعالیت آموزشی آزاد در قالب دوره های فراگیری مهارت حرفه و رشته معینی بر اساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میباشد و مطابق ماده ۹ همین مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی فعالیت در رشته های مختلف آموزشگاه های آزاد میباشند مکلفند مجوز رسمی این گونه فعالیتها را از سازمان فوق اخذ نمایند. لذا ذکر این نکته لازم است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین کاهش تصدیگری دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاری امور آموزشی در تمام رشته های دارای استاندارد آموزشی به بخش خصوصی نموده که آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای (موکلین) دارای چنین مجوزی هستند.
۲ـ طبق بند ۱۱ از آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در آن اشعار میدارد «در دوران برنامه سوم واحدهای … و همچنین واحدهای آموزش فنی و حرفه ای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریها معاف میباشند».
۳ـ مهمترین قانون که مدت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تمدید گردیده است و تاکنون به موجب سایر قوانین و مقررات لغو یا نقض نگردیده است قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ میباشدکه بر اساس ماده ۵۲ این قانون که در آن اشعار میدارد «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون … و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از … ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد که در بند (ج) آیین نامه اجـرایی فصل نهم قانون مـالیات بر ارزش افـزوده تعریف ارائه دهندگان خـدمات آمده است و آن شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند که در این رابطه لازم میدارد که به عرض برساند سازمان آموزش فنی و حرفه ای و به تبع آن آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای وابسته به سازمان متولی ارائه خدمات آموزشی به جوانان جویای کار و مهارت هستند.
۴ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است. اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خدمت مستقیمی از سوی شهرداری مشهد ارائه نمیشود بنابراین قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است.
۵ ـ معذلک برابر رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اخذ بهای خدمات از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای شهر دانسته لذا برابر ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرای دادنامه مذکور نسبت به استان البرز نیز مورد استدعاست.
۶ ـ لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد ۱۰ ،۱۱ ،۳۴ ،۳۵ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و تقاضا میشود به علت صدور اخطاریه پلمپ به اکثریت آموزشگاهها اقدامات لازمه را جهت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف هرگونه عملیات اجرایی تا صدور رأی قطعی از دیوان عدالت اداری به منظور احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مبذول فرمایند.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۴۹۰ ـ ۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
“مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل مورخ ۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور و بند ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه و بند ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم و بند (ج) آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه شماره ۸۵ ـ ۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا تقاضای اقدام قانونی دارم . “
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ “فصل چهارم: عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی
بخش ۱ـ فصل۴
عوارض کسب و پیشه:
……….
۳ـ۱۲ـ آموزشگاه ها ـ فروشگاه های بزرگ زنجیره ای (مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکتها، فرونا، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره … و کلیه باشگاههای سـوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی) ۲ برابر عـوارض سالیانه صنفی (قسمت الف و ب از بند ۳ عوارض کسب و پیشه) میبایست پرداخت نمایند. کلیه شرکتها، کارگاه ها، کارخانجات، موسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاکها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب ۱% قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بهره برداری میباشد.
۳ـ۱۶ـ عوارض شغلی برای آموزشگاه های خیاطی که از سازمان فنی و حرفه ای مجوز اخذ مینمایند ۱ برابر عوارض سالیانه صنفی”
ب ـ نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج:
“جناب آقای مهندس کمالی زاده
شهردار محترم کرج
موضوع: مصوبه شورا در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۹۸
احترامًا لایحه شهرداری به شماره ۸۶/۱۳۵۷۰۵/ش ـ ۹۷/۱۰/۲۳ به شرح ذیل «در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلی صدور پروانه ساختمانی مسکونی ـ تجاری ـ اداری، صنعتی و سایر عوارض و بهای خدمات که از تاریخ ۹۸/۱/۱ قابل اجرا میباشد به حضور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدی به شهرداری ابلاغ فرمایید. متن لایحه به شهرداری اجازه داده میشود برابر لایحه تعرفه پیشنهادی عوارض پروانه ساختمانی مسکونی ـ تجاری، اداری، صنعتی و سایر عوارض و بهای خدمات که از تاریخ ۹۸/۱/۱ وصول نماید» که در چهلمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۹۷/۱۰/۲۴ بررسی و با موارد پیوست موافقت گردید مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید (لازم به ذکر است موارد به پیوست میباشد) که فرمانداری طی نامه شماره ۲۱۲۱/۴/۱۲۷۷۷ ـ ۹۷/۱۱/۱۰ به شرح ذیل اعلام نمود: «نظر به لزوم انطباق مفاد ماده ۱۴ و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و …. شوراها و مفاد ماده ۳۰ آیین نامه مالی و ماده ۳ آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعمل ابلاغی سال ۱۳۹۷ پیرامون دفترچه عوارض پیشنهادی سال ۹۸ با عنایت به موضوعات مطروحه در جلسه متشکله در فرمانداری ویژه کرج با حضور مدیران شهرداری و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج دلایل استنادی در جلسه مذکور مقرر گردید: فرمانداری شهرستان نسبت به اعلام مراتب و دلایل استنادی اعضای شورای اسلامی را به منظور بررسی و اظهارنظر و اقدام قانونی لازم مطابق مفاد بند (و) ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف موصوف طی مکاتبه ای به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز ارسال نماید.» سپس استانداری البرز طی نامه شماره ۲۱/۱/۷۱۲۲۶ ـ ۹۷/۱۱/۱۳ به شرح ذیل اعلام نمود: «بازگشت به نامه شماره ۵/۱/۵/۹۷/۳۰۹۵ ـ ۹۷/۱۱/۱۰ به پیوست یک جلد قیمت منطقه ای ملاک محاسبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و دفترچه نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ که طی نامه های ابلاغی شماره های ۲۱۲۱/۴/۱۲۷۴۸ و ۲۱۲۱/۴/۱۲۷۷۷ ـ ۹۷/۱۱/۱۰ هیأت تطبیق شهرستان به تصویب رسیده است جهت اجرا پس از طی مراحل قانونی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اعلام میگردد.» لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال میگردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۵/۵/۷/۹۹/۳۴۶۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“شاکی در اثبات ادعای مطروحه به رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد استناد کرده است. موضوع دادنامه ارتباطی به عوارض شغلی آموزشگاه های مزبور نداشته و خروج موضوعی نیز دارد زیرا: با مداقه در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبرهن است که وفق مصوبه مزبور اخذ بهایی تحت عنوان بهای خدمات آن هم پیرامون صدور پروانه کسب (فعالیت) و یا بهره برداری به تصویب رسیده است. در حالی که آنچه که توسط این شورا مصوب گردیده است منصرف از بهای خدمات بوده و حول محور عوارض شغلی وفق ضوابط و مقررات به تصویب رسیده است. دو مقوله بهای خدمات و عوارض شغلی منصرف از یکدیگر بوده و هر یک دارای ماهیتی واحد میباشد. بدین توضیح که بهای خدمات ذاتًا راجع به ارائه خدماتی خاص به برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی پیرامون موضوعات خاص تعلق میگیرد درحالی که عوارض شغلی با تکیه بر قانون به واسطه بهره مندی اصناف و اشخاص حقوقی یا حقیقی از خدمات شهری در محدوده شهر اختصاص می یابد. بنابراین همان گونه که ملاحظه میفرمایید رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابرازی از شاکی قابلیت استناد در راستای اثبات ادعای مطروحه را نخواهد داشت. آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در سطح شهر استقرار و از خدمات ارائه شده توسط شهرداری در سطح شهر همانند سایر صنوف و شهروندان بهره مند میگردند با این تفاوت که نوع و فعالیت آنان به گونه ای است که موجب تردد بی شمار هنرجویان در محل استقرار و نیز استفاده غیرمعمول از خدمات شهروندی را فراهم می آورد. لذا بدیهی است وضع عوارض شغلی در خصوص آموزشگاه ها نه تنها مطابق شرع و قانون میباشد بلکه در راستای تحکیم نظم و اجرای عدالت به تصویب رسیده است. شاکی در شرح دادخواست دلیل خلاف قانون بودن اخذ عوارض و به تبع آن مصوبه این شورا را تجاوز از حدود و اختیارات و تخطی از قوانین عنوان داشته اند در حالی که عوارض موضوع بحث به تجویز ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در چهارچوب اختیارات تفویض شده وضع گردیده است به شیوه ای که با مداقه در مأخذ وضع عوارض یاد شده اظهر من الشمس که دریافت عوارض شغلی و یا صنفی از مرجع متنازع فیه از مصادیق بارز عوارض محلی محسوب بوده و هرگز به معنای تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشد. به عبارت دیگر حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دلالت بر این معنا دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. بنابراین وضع عوارض به خدمات شهروندی که اختصاص به شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم شهر کرج به واسطه سکونت یا فعالیت در این شهر داشته هرگز به معنای تصویب عوارض کشوری یا ملی نیست. برابر مستندات فوق وضع عوارض محلی از جمله اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد و شاکی در مانحن فیه مدرک و مستندی که مبین تخلف این شورا باشد ارائه ننموده است. صرف نظر از مطالب فوق برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۸۱ قانون توسعه پنجساله پنجم کلیه معافیتها در تمام سطوح ملغی گردیده است. مکاتبه شماره ۱۰۰۰/۲۳۰/۲۴۵۷/۲۰۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در پاسخ به استعلام شهرداری کرج دلالت از آن دارد که دادنامه شماره ۲۴۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر عوارض کسب و پیشه بانکها بوده و سایر عوارض تصویب شده توسط این شورا به قوت خود باقی است. بنابراین محرز است عوارض شغلی که تابع قوانین خاص بود به مشاغل دارای فعالیت در سطح شهر اختصاص مییابد. درپایان نظر به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که اخذ عوارض شغلی و صنفی توسط شهرداریها مطابق مصوبات قانونی شوراهای اسلامی شهر موافق روح قوانین و مقررات به تصویب رسیدند رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بلاوجه شاکی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شـوراهای اسلامی بهای خدمات ردیف ۱۳ جدول شماره ۸ بخش ۶ فصل ۲ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض دیـوان عدالت اداری ارجـاع میشود و هیأت مـذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ تعرفه عوارض و صدور پروانه آموزشگاه های خصوصی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج و نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجام وظایف مـوجب تضییع حقـوق اشخاص میشـود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۵۷۳/۵/۹۷/۳۱۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج صرفًا متضمن ابلاغ تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کرج بوده و در مقام وضع قاعده آمره عام الشمول و مستقلی صادر نشده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
ب ـ هرچند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض و بهای خدمات سالیانه درخصوص اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و ابطال نکرده است، ولی با توجه به اینکه براساس بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج، تعیین عوارض مزبور برمبنای معیار مشخصی (مانند مساحت اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی) صورت نگرفته و متضمن تعیین عوارض فوق به میزان دو برابر است که این امر مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، بنابراین بندهای ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین