رای شماره ۴۴۵۶۴۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ اداره سياستهاي ارزي بانک مرکزي در تکليف واردکنندگان به اعلام منشاء ارز مربوط به واردات کالا از خارج از کشور ابطال نشد.

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۴۷ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «حکم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ اداره سیاستهای ارزی بانک مرکزی در تکلیف واردکنندگان به اعلام منشاء ارز مربوط به واردات کالا از خارج از کشور ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۴۷

شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید با وکالت آقای مجید صادی جعفری

رف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای مجید صادقی جعفری به وکالت از شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ درخصوص نحوه تأمین ارز واردات بدون انتقال ارز را به بانکهای کشور ابلاغ نموده است و در بند ۵ بخشنامه مذکور در خصوص منابع ارزی واردکننده در خارج از کشور اعلام نموده است علاوه بر اخذ صورت حساب ارزی مربوطه بانک عامل می بایست نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت، مستندات مربوطه به فروش دارایی واردکننده و… و نگهداری تصاویر مدارک مربوط و سوابق اقدام نماید. ضمنا بابت تمامی موارد، لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق، درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه ثبت و متعاقبا آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی در فیلدهای موجود در سامانه تامین ارز اقدام نماید. ضمن اینکه ارز از کشور خارج نمیشود بلکه معادل آن کالای سرمایه ای وارد کشور خواهد شد و آن هم کالاهایی که احتیاج ضروری و نیاز مبرم جامعه و مجاز میباشد. درصورت رعایت این بخشنامه مکانیزم ورود سرمایه های اشخاص ایرانی در خارج از کشور با کارشکنی ها و مقررات دست و پاگیر درون سازمانی بانک مرکزی و با وقت کشی های طولانی باعث حیف و میل این سرمایه ها شده و افراد دیگر هیچ تمایلی نسب به برگشت سرمایه از بانکهای کشورهای دیگر به کشور نخواهد داشت، به طور مثال شرکت موکل و یا اشخاص دیگر و یا حتی سهامداران شرکت موکل در خارج از ایران دارای سرمایه ارزی میباشند و حاضرند در معاملات خصوصی این ارز را از طریق ارسال به فروشندگان خارجی به ذینفعی شرکت موکل در اختیار شرکت موکل قرار دهند که به صورت مستقیم و بدون فوت وقت این کار انجام میپذیرد درصورتی که با توجه به مفاد بشنامه فوق الاشاره تطویل زمانی از طریق بانک عامل و بانک مرکزی موجبات اطاله معامله و حتی صرف نظر طرف های خارجی از فروش کالا و همچنین نوسانات بازارهای بین المللی و التهابات وارده به لحاظ سیاستهای تحریمی بر کشور موجب خسارت و ضرر و زیانهای غیر قابل جبران و حتی فسخ معاملات طرف های خارجی را در پی خواهد داشت و اعتبار تجاری شرکتها و متقاضیان را تحت الشعاع قرارداده و به ضرر تجار میباشد و عمال خودسانسوری انجام خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و مطالب پیش گفته و ضرورت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری احساس میگردد و تقاضای رسیدگی درخصوص موضوع و ابطال بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره مورد استدعا میباشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده وی به موجب لایحه های شماره ۱۴۰۲۲۲۰۵۰۲۹۸۴۴۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ و ۱۴۰۲۲۲۵۰۸۰۸۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ توضیح داده است:

“به استحضار میرساند بند ۵ بخشنامه، موضوع ابطال میباشد. همچنین مصوبه موضوع ابطال مخالف و مغایر بند یک ماده ۸ قانون رفع موانع تولید و نیز ماده ۱۲ قانون افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره: ۹۹/۲۹۶۳۴۶

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

بانک مرکزی جمهوری اسلامی

بانک ملی ایران ـ مدیریت امور بین الملل

بانک سپه ـ مدیریت امور بین الملل

بانک تجارت ـ مدیریت امور بین الملل

….

احترامًا، پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و نامه عمومی شماره ۹۹/۹۲۹۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ و با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ از سوی معاونت اقتصادی رئیس جمهور) بدین وسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد.

…

۵ ـ درصورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده درخصوص منابع ارزی واردکننده در خارج از کشور لازم است علاوه بر اخذ صورت حساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت، مستندات مربوط به فروش دارایی های واردکننده و… و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمنًا بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق، درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه (درسامانه مربوطه) را ثبت و متعاقبًا آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یاد شده توسط شعب خود را به ور مستمر نظارت و کنترل نماید…اداره سیاستها و مقررات ارزی”

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب لایحه به شماره ۰۲/۱۴۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ توضیح داده است:

“۱. به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاستهای نظام پولی و ارزی کشور میباشد؛ لذا به لحاظ صلاحیت این بانک در امور حاکمیتی مربوط به حوزه پولی و ارزی کشور، به طریق اولی تنظیم مقررات ارزی در زمره وظایف و صلاحیت های انحصاری این بانک محسوب میگردد. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با درنظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسائل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حواله های ارزی و… اقدام مینماید.

۲. بنا به اختیارات قانونی فوق، از بخش اول مجموعه مقررات ارزی این بانک (شامل بخشنامه مورد اعتراض)، به منظور حصول اطمینان از تأمین ارز صرفًا از محل تعیین شده در ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری صادره (ارز تخصیص یافته)، ترتیباتی در خصوص ارزهای حاصل از صادرات و منابع ارزی دیگران (با رصد گردش ریالی مبادلات ارزی) و در خصوص منابع ارزی واردکنندگان در خارج از کشور (با اخذ صورت حساب ارزی مربوطه و سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی های واردکننده و…)، تمهید و اتخاذ گردیده است.

۳ . در خصوص لزوم حصول اطمینان از منشأ ارز تعیینی در ثبت سفارش نیز قطع نظر از الزامات مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی مربوطه، مستحضر میدارد بند (۱۲) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی، تأمین ارز از محل های زیر امکانپذیر میباشد:

الف ـ منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب ـ ارز حاصل از صادرات خود ج ـ ارز حاصل از صادرات دیگران د ـ تهاتر هـ ـ منابع ارزی واردکننده و ـ منابع ارزی دیگران ز ـ نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) ح ـ منابع مؤسسه اعتباری از میان موارد فوق عمومًا صاحبان منابع ارزی، حاضر نیستند از محل منابع ارزی واردکننده یا فروش این منابع به دیگران، اقدام به واردات کالا نمایند و بنابراین در مواردی که محل تأمین ارز را منابع ارزی واردکننده تعیین مینمایند، تمایلی به رعایت ترتیبات تعیین شده جهت بررسی منشأ ارز در مجموعه مقررات تعادل ارزی ندارند. پر وضح است که این منابع درصورت عد احراز منشأ ارز میتواند از طرق دیگری تامین شده و تعادل بازار ارز را مختل نماید.

۴ـ مطابق بند «ت» ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، در دادخواستهای مربوط به تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، تصریح به «دلایل و جهت اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» ضروری است. در پرونده حاضر علیرغم اینکه خواهان مدعی مغایرت مقرره مورد اعتراض با قوانین میباشد، لیکن تصریح ننموده که این مقرره با کدام قانون و به چه جهت مغایر است.

۵ ـ پس از ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض، با عنایت به اهمیت و ضرورت تعیین منشأ ارز کالای وارداتی، قانون گذار نیز طی تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰) مقرر نمود: «به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز و مدیریت منابع مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشاء ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند«الف» ماده(۶) این قانون اظهار نمایند.» بنابراین لزوم احراز منشا ارز کالاهای وارداتی نیز توسط قانونگذار مورد تاکید قرار گرفته است.

با عنایت به مراتب فوق و باتوجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این بانک مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم ماده ۹ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران مقرر شده است: «پیش از اظهار کالا به گمرک اطلاعات منشا ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشا ارز تمامی کالاهای وارداتی به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند. تبصره ۱: واردکننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند…». از طرفی قانونگذار نیز در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ کلیه واردکنندگان کالا را موظف کرده است منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه موضوع بند الف ماده ۶ همان قانون اظهار نمایند. بنابر مراتب یاد شده حکم مقرر در بند ۵ بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۶۳۴۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ اداره سیاستهای ارزی بانک مرکزی در تکلیف واردکنندگان به اعلام منشا ارز مربوط به واردات کالا از خارج از کشور با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری