رای شماره ۴۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال تبصره۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۴۴۴ شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانمها ۱ـ فاطمه شبانی ۲ـ رحیمه شبانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره ۱۴۱۰۵/۱/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره ۱۴۱۰۵/۱/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“تبصره دو بند ۴۸ شیوهنامه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری بر خلاف صریح ماده ۹۵۹ قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی بوده میباشد که تخطی از قوانین ارث جایز نیست و سهم فردی را توسط هیچ مقامی نمیتوان تغییر داد و یا نادیده گرفته و محرومیت کلی افراد از ارث امکان پذیر نیست و از طرفی این شیوه نامه بر خلاف حقوق مکتسبه افراد جامعه میباشد و سهم الارث مشاع میباشد. از آنجایی که طبق قانون و با رضایت فرد با زنده متولد شدن دارای یک اعتبار حقوقی در طول عمر خود است مگر اینکه از طریق قانون و با رضایت خود این حق را از خود سلب نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره دو بند ۴۸ شیوه نامه معاونت آبخیزداری امور مراتع و بیابانهای وزارت جهاد کشاورزی بر خلاف صریح قانون و شـرع و حقوق مکتسبه افراد میباشد تقاضای ابطال آن را در جهت احقاق حقوق عامه به خصوص اینجانبان مورد استدعاست.”

شاکیان به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ اعلام کرده اند که از جنبه شرعی ادعایی در خصوص مقرره مورد شکایت ندارند و تنها بعد قانونی موضوع مد نظر آنان میباشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند ۴۸ :در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، یکی از وراث قانونی میتواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید.

تبصره دو: در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل میتواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس به موجب لایحه شماره ۶۰/۹۹/۲۶۶۹۷ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۰ توضیح داده است که:

” مرتع پیر مراد از توابع شهرستان بوانات تحت پلاک ۳۲۶ بخش ۱۴ فارس به مساحت ۸۰۰ هکتار اولین بار در سال ۵۲ ممیزی و تعداد ۸ نفر دامدار ذیحق در آن شناسایی میگردد، دومین بار در سال ۷۰ با مساحت ۷۷۵ هکتار و تعداد ۶ نفر دامدار صلاحیتدار ممیزی میگردد و در سال ۷۴ به روی آن طرح مرتع داری تهیه و تصویب گردیده است. پدر نامبردگان احدی از دامداران ذینفع در مرتع فوق بوده است، مشارالیه در مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۷ فوت نموده و برابر بند ۴۸ از فصل دوم شیوه نامه ممیزی مراتع به شماره ۹۵/۱/۱۴۱۰۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام یکی از وراث قانونی میتواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید. تبصره دو این بند قانونی که شکات تقاضای ابطال آن را نموده اند، چنین اشعار داشته در صورت توافق و رضایت حداقل دو سـوم وراث اداره کل میتواند پروانه چـرا به نام احدی از وراث صادر نماید. در ما نحن فیه دو سوم از ورثه برابر رضایت نامه رسمی رضایت خود را نسبت به انتقال حقوق عرفی مورثشان در مرتع پیرمراد به آقای غلامعلی شبانی (احدی از وراث) اعلام داشته اند. اما از آنجا که مشارالیه پس از انقضای مهلت دو سال از فوت مورث تقاضای انتقال حقوق عرفی به اداره کل تقدیم داشته به درخواست وی ترتیب اثر داده نشده و پرونده به ابطال پروانه به کمیسیون بند ده ارسال میگردد. نظر به اینکه اکثر قریب به اتفاق دامداران از مفاد این بند شیوه نامه و مهلت دو سال جهت پیگیری انتقال پروانه چرای اشخاص متوفی اظهار بی اطلاعی نموده و حجم زیادی از پرونده ها با مضمون مشابه به کمیسیون بند ده جهت ابطال پروانه چرا ارجاع گردید و شیوه نامه اصلاحی فنی اجرایی بهره برداری از مراتع در دست تهیه بود، پروانه نامبردگان ابطال نگردید. اصلاحیه شیوه نامه فنی اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱ اخیرًا به این اداره کل ابلاغ گردیده و برابر بند ۴۸ از فصل دوم آن چنانچه دارنده پروانه فوت نماید ظرف مدت دو سال از تاریخ فوت همسر و فرزندان مرتع دار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلفند صرفًا یک نفر از بین خود انتخاب و به اداره کل معرفی تا به همراه سایر مرتع داران همان سامان عرفی نسبت به تهیه و انعقاد طرح مرتع داری اقدام نمایند. در غیراینصورت صدور پروانه چرای دام جدید امکان پذیر نیست. مطابق تبصره یک این بند چنانچه همسر و فرزندان مرتع دار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای این بند اقدام ننموده اند در صورتیکه تاکنون پروانه ابطال شده باشد ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ شیوه نامه میتوانند با یکدیگر توافق و نسبت به تقاضای انتقال به نام یک نفر اقدام نمایند. در صورت عدم تـوافق و عـدم معرفی ذینفع، مـرتع بلامعارض و در اختیار اداره کل قـرار خواهد گرفت. حالیه بـا عطف نظر به توضیحات فوق و ابلاغ شیوه نامه اصلاحی و در نظر گرفتن مهلت دو سال جهت اقـدام و قید رضایت نامـه رسمی همسر و فرزندان متوفی به احدی از وراث موجبی جهت شکایت وجود نداشته و تحصیل حاصل است لذا تقاضای رد دعوی را مینماید.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه پروانه چرای دام به عنوان مصداقی از حق انتفاع جزء ماترک متوفی محسوب میشود و با عنایت به اینکه براساس قواعد شرعی و حقوقی مقرر درخصوص توارث که در مواد ۸۷۰ ،۸۹۳ و ۹۰۵ قانون مدنی بیان شده، دارایی متوفی به کّلیه وراث به نسبت سهم وارث تعّلق خواهد گرفت، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع که براساس آن مقرر شده است که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری میتواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید، از جهت منوط نمودن واگذاری پروانه چرای متوفی به موافقت صرفًا دو سوم از وراث، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین