رای شماره ۴۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۴۴۲ شماره پرونده : ۹۹۰۰۸۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مؤسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و اصالحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۰۶۶۲/ش ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و اصلاحیه تبصره ۳ ماده یک مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ نامه شماره ۳۰۶۰۷ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان شهرداری های کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداری ها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد.

۲ـ نامه شماره ۳۶۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ سازمان فوق الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود.

۳ـ نامه شماره ۵۰/۴۱/۸۵۹۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود.

۴ـ نامه شماره ۴۶۹۲ـ ۱۳۹۶/۲/۱۴ مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداریها مجاز به اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۷۲۷/۱۶۵ـ ۱۳۹۹/۵/۱۶ به طور خلاصه پاسخ داده است که:

” مصوبه با دستورالعملهای وزارت کشور مغایرت دارد و با توجه به ماده ۳ آیین نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب ۱۳۸۲/۸/۷ و دستورالعمل ماده ۳ آیین نامه و ماده ۲۱ دستورالعمل ماده ۳ و بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است. “

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ متن تبصره ۴۱ مصوبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۲:

” تبصره ۴۱ـ به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده میشود برای تأمین بخشی از هزینه های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط ۳۰ %نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش (خصوصی و غیرخصوصی) برای هزینه های مورد نظر دریافت نماید. با توجه به تصویب نامه شماره ۱۶۸۴۰۴/ ت۴۴۸۴۲ک ـ ۱۳۸۹/۷/۲۸ هیأت وزیران و مصوبات شماره ۴۸۹۲/ش ـ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ و ۲/۵۸۵۸/ش ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو میگردد . “

ب ـ متن اصلاحیه تبصره ۳ ماده مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۰۶۶۲/ش ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴:

” عنوان: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان تاریخ تصویب ۱۳۹۵/۶/۱۴

جناب آقای مرتضوی

شهرداری محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان حمل و نقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها

…….

………

تبصره ۳ـ شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل ترافیک) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح (تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد) ۱۵ %حق السهم دریافت نماید. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره ۵/۹۹/۱۱۴۷۷/ش ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” بر خلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچ گونه سرمایه ای در مرکز ندارد:

۱ـ در ماده ۶ صلح نامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری میباید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت ۸۱۵۵/۵۶ مترمربع عرصه ۱۱۷۰/۷۸ مترمربع سالن معاینه ۳۴۷/۲۷ مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است. ۲ـ اولین تفاهم نامه مربوط به سال ۱۳۹۲ است که در بندهای ۱۸ تا ۲۰ ماده ۶ موضوع عدم واگذاری (مالکیت شهرداری بر) تأسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای ۱۶ و ۱۷ آن (قرارداد سال ۱۳۹۷) موضوع را تبیین نموده است. ۳ـ در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۶ تفاهم نامه دی ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ مـوضوع مطرح گردیده در بند ۲ مـاده ۶ قرارداد قسمت (ب) تعهدات سازمان، مسئولیت و تعهد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تأکید قرار گرفت. ۴ـ تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم میشود. ۵ ـ در سند مـالکیت مـرکز معاینه فنی صرفًا ۶ دانگ عـرصه بیان شده و اشـاره ای به تأسیسات و تجهـیزات، نوع بهره برداری نشده است. ۶ ـ ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان میباشد به همین جهت در بند ۱۱ ماده ۶ نیز تأکید میشود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد به غیررا ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیأت تخصصی شفاهًا بیان میگردد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ به موجب بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمانبندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود…» نظر به اینکه هیأت وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۸۴۰۴/ت۴۴۸۴۲ک ـ ۱۳۸۹/۷/۲۸ اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خـودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۴۱ مصوبـه شمـاره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به عّلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخّلف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۰۶۶۲/ش ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری