رای شماره ۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده۶ مصوبه شماره ۹۳/۱۸۶/ش ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال ماده۶ مصوبه شماره ۹۳/۱۸۶/ش ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۴۴۰ شماره پرونده : ۹۹۰۰۱۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مجید فروغی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ مصوبه شماره ۹۳/۱۸۶/ش ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ مصوبه شماره ۹۳/۱۸۶/ش ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرسانم شهرداری منطقه ۳ رشت در اجرای ماده ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره مصوبه ۹۳/۱۸۶ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ که در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال ۱۳۹۴ در صفحه ۲۰۷ و ۲۰۸ تعرفه در خصوص کارمزد تقسیط بدهی به تصویب رسانید که این مصوبه مغایر قانون و شرع و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده در سال به تصویب رساندن آن میباشد و بنا به دلایل زیر و به دلیل تضییع حقوق اینجانب تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست و با توجه به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۷۸۹ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ،۳۳۶ و ۳۶۷ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ در خصوص شهرداری قروه، ۳۶۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۶ ،۱۸۴۴ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ در مورد مصوبه شورای شهر صدرا، ۱۸۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۰ در مورد مصوبه شورای شهر سنندج، ۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ در مورد مصوبه شورای شهر میانه در خصوص موارد مشابه رسیدگی نموده و با توجه به اینکه مصوبه اخذ کارمزد تقسیط عوارض شهرداریها مزبور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده اعلام داشته و حکم به ابطال مصوبات مورد اشاره صادر گشته لذا با توجه به رسیدگی و صدور حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

۱ـ اینجانب قبلاً در دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه کارمزد تقسط شورای شهر رشت داده بودم که پرونده به شماره کلاسه ۹۶۰۰۵۴۹ در هیأت عمومی دیوان اخطاریه رفع نقص به منظور مکتوب نمودن شماره مصوبه و عکس مصوبه برایم ابلاغ گردیده و بنده مراجعات مکرری به شهرداری و شورای شهر رشت داشتم ولی مسئولان شهرداری و شورا از دادن شماره مصوبه به بنده امتناع می نمودند و بنده شماره مصوبه را از یک کارمند ساده به صورت پنهانی دریافت نمودم و همان شماره مصوبه را مکتوب نمودم و ظاهرًا شهرداری یا شورای شهر رشت شماره مصوبه را به هیأت عمومی ارسال نمود که شماره مصوبه را عمدًا ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ مکتوب نمود تا بتوانند با تاریخ جدید مصوبه، رأی را به نفع خود دریافت کنند ولی بنده با تحقیق و جستجو فراوان توانستم رونوشت فرم تقسیط نامه که به دستور مدیر شهرداری منطقه ۳ رسیده و با شماره ۱۹۰۶۳۹ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ در شهرداری منطقه ۳ به ثبت رسیده را پیدا نمایم و در صفحه شماره سه همین دادخواست ضمیمه میباشد و باید به عرض برسانم تقسیط نامه بنده بر اساس اجرای مصوبه شماره ۱۸۶/۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ انجام گشته که در متن چاپی تقسیط نامه نیز همین شماره مصوبه مکتوب گشته که به امضای بنده و مدیر منطقه ۳ شهرداری رشت رسیده است.

۲ـ با توجه به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های دادنامه ۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ ،۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ،۱۸۴۴ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ،۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ ،۱۸۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ که در تمام دادنامه ها مصوبـه شورای شهرهای مختلف مبنی بر اخـذ کارمزد تقسیط از بدهی اشخاص را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده اعلام داشته و حکم به ابطال مصوبات فوق داده لذا تقاضامندم با توجه به مشابه بودن موضوع تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر رشت در خصوص اخذ کارمزد تقسیط از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

۳ـ با توجه به اینکه در قوانین زمان تعیین و تصویب مصوبه شماره ۱۸۶/۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ شورای شهر رشت هیچ اجازه ای یا قانونی مبنی بر اینکه به شهرداریها یا شورای شهرها اجازه دریافت مبالغ اضافه داده شود وجود نداشته و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفًا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعمل که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای شهر مربوطه میرسد دریافت کنند و هیچ اجازه مبنی بر اخذ مبالغ اضافی داده نشده بود.

۴ـ شهرداری منطقه ۳ رشت در اجرای مصوبه شورای شهر رشت از بابت تسویه مبلغ جریمه کمیسیون ماده صد (۴۹۵/۴۲۳/۴۰۰ ریال) و تسویه عوارض درآمدی (۷۶/۴۸۳/۰۰۰ ریال) مبلغ ۱/۳ را نقدًا دریافت نمود و مابقی مبلغ را در ده فقره چک که هر فقره به مدت سه ماهه به مبلغ ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بنده دریافت نمود و به منظور مدت دار بودن سه ماهه چکها مبلغ ۷۸/۷۹۷/۰۰۰ ریال کارمزد محاسبه نمود که این مبلغ مصداق بارز رباخواری میباشد چرا که شهرداری منطقه ۳ رشت از بابت مدت دار بودن چکها سود محاسبه کرده و با تغییر نام ربا یا سود به کارمزد، این مبالغ را قانونی جلوه نموده است که دریافت سود از بابت مدت دار بودن چک خلاف شرع و قانون میباشد.

۵ ـ مطابق با فرم تقسیط نامه شهرداری منطقه ۳ رشت به منظور عدم توانایی مالی و معسر بودن بعضی از مردم جـرایم و عوارض را تقسیط مینماید که در شرع و قانون نیز از معسر گرفتن سود یا کارمزد یا ربا روا نمیباشد که در قـوانین آیین دادرسی مدنی و اعسار نیز سود یا مبالغ اضافی از معسر پس از دادخـواست اعسارش محاسبه نمی شود.

۶ ـ یکی دیگر از دلایل اینجانب موضوع تسویه جرایم ساختمانی بوده و با توجه به اینکه اصل مبلغ جزء جرایم بوده و در قانون جرایم با عوارض تفاوت بسیار دارد و در جرایم به دلیل تنبیه و بازدارنده بودن حداکثر مبالغ محاسبه میشود کارمزد در تقسیط جرایم مغایر قانون وخلاف شرع بوده است که به عنوان مثال در دادخواست مطالبه خسارت در دادگاه، دیگر نمیتوان مطالبه تاخیر تادیه از تاریخ وقوع خسارت را درخواست نمود.

۷ـ با توجه به پاسخ شورای نگبهان در طی استعلام رئیس دیوان عدالت اداری به شماره ۴۱/۱۸۱۷۵ـ ۱۳۸۳/۹/۲۶ که اعلام داشته اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است خلاف تفسیر شورای نگهبان است لذا درخواست اعمال ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست و درخواست دارم از شورای نگهبان استعلامی مبنی بر اینکه شرعی بودن اخذ مبالغ اضافه به منظور وعده و مدت دار بودن چک از بابت تسویه جرایم ساختمانی و آیا با توجه به معسر بودن شخص میتوان به بهانه دریافت سود از مدت دار بودن چک مبالغ اضافی دریافت کرد به عمل آورید و با توجه به نظریه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۳ و نظریه ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان که تصریح داشته وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی که مستند به قانون نباشد خلاف شرع شناخته میشود و لذا با توجه به تاریخ تصویب مصوبه ۱۸۶/۹۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ شورای شهر رشت که در آن تاریخ هیچ قانون مبنی بر اخذ مبالغ اضافی از جمله سود یا کارمزد تقسیط وجود نداشت لذا شورای شهر رشت در آن تاریخ ماده ۶ مصوبه فوق را بدون مستند به قانون به تصویب رسانید. لذا با توجه به اینکه قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسانید و در سال ۱۳۹۵ اجرایی شد و تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر در سال ۱۳۹۳ بوده و شورای شهر در خصوص تصویب ماده ۶ مصوبه ۱۸۶/۹۳ خود هیچ مستندی به قانون نداشت. و با توجـه به آرای متعدد هیأت عمومی دیـوان و تصویب مصوبه اخـذ کارمزد تقسیط شـورای شهر رشت در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۴ که تقسیط نامه بنده بر اساس مصوبه شماره ۱۸۶/۹۳ تنظیم گشته و در تاریخ فوق اجازه ای مبنی بر دریافت مبالغ اضافه به شورای شهر و شهرداریها داده نشده بود تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در پایان ابطال ماده ۶ مصوبه شماره ۱۸۶/۹۳ شورای شهر رشت از تاریخ تصویب به علت مغایرت با قانون و شرع و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده مورد استدعاست. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۱۳۲ـ ۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” با توجه به اینکه درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بنده موافقت گردیده لذا به منظور تسریع در رسیدگی به خواسته بنده از ادعای خالف شرع بودن خود انصراف میدهم و رسیدگی به خلاف قانون بودن مصوبه و اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم و با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهرهای مختلف مبنی بر تعیین کارمزد تقسیط را از تاریخ تصویب ابطال نموده و با توجه به اینکه شهرداری از بابت اجرای مصوبه شورای شهر در سال ۱۳۹۳ از بنده مبلغ هفت میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان مطالبه نموده موجب تضییع حقوق بنده را نموده لذا تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نمودن مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۶ ـ از باقیمانده بدهی که قرار است قسط بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه میگردد.

۱ـ تا یک سال با اعمال کارمزد ۸ %سالانه

۲ـ تا دو سال با اعمال کارمزد ۱۲ %سالانه

۳ـ تا سه سال با اعمال کارمزد ۱۶ %سالانه

تبصره ـ شهرداری مکلف است مودیانی که از دو سوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مبلغی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید. ” در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۹۹/۸۰۰/ش ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ توضیح داده است که:

” شهرداریها مستند به ماده ۳۲ آیین نامه مالی مجاز به تقسیط مطالبات با بهره متداول بانکی بوده و برابر ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (اصلاحیه ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها) مجاز به تقسیط مطالبات خود برابر دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر شده اند. خواهان ماده ۷۳ فوق را به نفع خود تفسیر نموده اند در حالی که:

۱ـ در این ماده تصریحی به غیرقانونی بودن و یانسخ کارمزد تقسیط نشده است.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره (رأی شماره ۴۲۸۲ـ ۱۳۹۵/۱/۱۲ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری و ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی) به یوم الادابودن عوارض ساختمانی برخلاف جرایم تخلفات ساختمانی صحه گذاشته است. بنابراین تقسیط و تعویق وصول مطالبات شهرداری با اخذ کارمزد تقسیط در واقع حفظ بیت المال و رعایت صرفه و صلاح اموال شهرداری که متعلق به همه شهروندان است میباشد.

۳ـ شهرداریها برابر ماده قانونی فوق، الزامی به تقسیط مطالبات خود ندارند. بلکه به صراحت این ماده مجاز به تقسیط مطالبات برابر دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر برسد میباشند که شهرداری رشت نیز حسب تقاضای مودیان و در راستای تکریم ارباب رجوع و حل معضل آن دسته از شهروندان که توان پرداخت دفعتًا واحده عوارض خود را نداشته و خواستار تقسیط مطالبات میباشند و مستند به ماده مذکور دستورالعمل پیشنهادی خود را به شورای اسلامی شهر رشت ارائه و شورای شهر رشت نیز با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و مودیان هر دو طرف قرارداد و با کارمزد تقسیط کمتر از بهره متداول بانکی، دستورالعمل مربوطه را مصوب نموده است. لذا ارباب رجوع در صورت مایل به تقسیط با ارائه درخواست کتبی، رضایت و موافقت خود راجهت تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد اعلام می نماید و با پرداخت نقدی الزامی به پذیرش شرایط مندرج در دستورالعمل نخواهد داشت.

۴ـ در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است و شهرداریها نیز مشمول آن میگردند.

۵ ـ از سوی دیگر تصویب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ و اجازه تقسیط با اخذ کارمزد برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خود شائبه غیرقانونی بودن اخذ کارمزد تقسیط را برطرف مینماید.

النهایه با عنایت به مراتب معنونه فوق و در نظر گرفتن شرایط تورمی موجود و معضلات مالی و اقتصادی شهرداریهای سراسر کشور و در راستای حفظ بیت المال و ایجاد شرایط بهره مندی یکسان و برابر برای همه شهروندان از خدمات شهرداری، صدور حکم به ابقاء مصوبه معترض عنه و رد شکایت شاکی مورد تمناست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر بـه صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند برمبنای حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ ،پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ اضافه میشود؛ ولی با عنایت به اینکه ماده ۶ مصوبه شماره ۹۳/۱۸۶/ش ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت درخصوص اخذ کارمزد از بابت قسط بندی بدهی باقیمانده قبل از تصویب قانون مذکور بوده و براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ـ ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ این هیأت، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری که در دوره زمانی قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده اند، خلاف قانون اعلام شده است، لذا ماده ۶ مصوبه شماره ۹۳/۱۸۶/ش ـ ۱۳۹۳/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت نیز برمبنای موازین فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری