رای شماره ۴۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: «اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آيين نامه حمايت حقوقي و قضايي از کارکنان و مأموران دستگاههاي اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب ديده از اقدامات دولتها و مراجع داخلي و

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: «اطلاق  حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران، صرفًا در حدی که عبارت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۴۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مستندًا به مقررات اصول ۸ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر بر سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس شـورای اسلامی که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی میباشد به استحضار میرساند: مطابق مقررات ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در دستگاه های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد و در هیچ جای قانون صحبتی از پرداختهای موردی به میان نیامده است. تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح میدارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند. اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد». نظر به مراتب معروض تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران میگردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی

……..

ماده ۷ـ «دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه مینمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت دربرقراری و دریافت فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده ویژه، فوق العاده بهره وری غیرمستمر (در مورد شرکتهای دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰٪) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداختهای موردی به عمل آورند.»”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری (امور حقوقی دولت)، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ ،قسمتهای مربوط به «فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده ویژه، فوق العاده بهره وری غیرمستمر (در مورد شرکتهای دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداختهای موردی» مندرج در ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰٪) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» مندرج در ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان مو ّظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد، میتوان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا بیست درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف پنجاه درصد مستثنی میباشند.» با توجه به حکم ماده مزبور، اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران مبنی بر اینکه: «دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارائه مینمایند، تمهیدات لازم را از جمله مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به عمل آورند»، صرفًا در حدی که عبارت «مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین