رای شماره ۴۴٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٧ تعرفه عوارض شھرداری اردبیل در سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴۴٣ مورخ ١٣٩٩/٣/٢٠ با موضوع: «ابطال ماده ٧ تعرفه عوارض شھرداری اردبیل در سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٣/٢٠ شماره دادنامه: ۴۴٣ شماره پرونده : ٩٨٠٠٢۶۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ٧ تعرفه عوارض شھرداری اردبیل در سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٩٢٢٢٨ ـ ١٣٩٧/١٢/٢٠ اعلام کرده است که: ” به موجب بندھای ٣٣٣ـ ٣۶١ از ماده ٢۴ تعرفه عوارض شھرداری اردبیل شعب بانک ھا و شرکت ھای بیمه ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشند و در حالی که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون بوده و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ھای شماره ۵۴ـ ۵٣ مورخ ١٣٩۵/٢/٧ و در موارد مشابه حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است. ماده ٧ مصوبه مورد شکایت که در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی می باشد نیز مغایر با رأی ھیأت عمومی به شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٨ می باشد. ھمچنین در خصوص تعیین کارمزد برای تقسیط بدھی افراد مغایر با قانون می باشد و در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات تعیین کارمزد و برای بدھی افراد ابطال شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ٧ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی

١ـ چنانچه مالک حقیقی و حقوقی در مدت تعیین شده در پروانه، نسبت به پایان کار ساختمانی خود اقدام ننماید در پایان مھلت مقرر و در صورت اخذ ھرگونه جوابیه از شھرداری ملزم به تمدید پروانه بوده و در غیراین صورت پروانه مأخوذ فاقد اعتبار می باشد.

٢ـ عوارض تمدید پروانه:

عوارض پروانه (ماده ۴ )پذیره (ماده ۵ )مازاد بر تراکم (ماده ۶ )و بھره برداری از معبر (ماده ٣١ ) پیش آمادگی (ماده ٨ ) با ارزش منطقه بندی شھری و ضوابط زمان مراجعه و با رعایت بند ٢ ماده ٣ ھمین تعرفه محاسبه و اخذ خواھد شد و اگر قبلاً برای تمدید بار اول اقدام نشده باشد عوارض تمدید بار اول و دوم ھمزمان به صورت ٣۵ %اخذ خواھد شد. (عوارض فوق به صورت سالانه می باشد)

٣ـ پروانه ھای ساختمانی صادره از ابتدای سال ١٣٩٣ به بعد مشمول جدول ذیل می باشد:

تبصره: اعتبار پروانه ھای صادره قبل از سال ١٣٩٣ با زیر بنای بالای ٢٠/٠٠٠ مترمربع به غیراز مسکن مھر ۵ سال لحاظ و پس از ۵ سال عوارضات تمدید محاسبه و اخذ خواھد شد.

۴ـ تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مھلت پروانه ساختمانی با اتمام مھلت آخرین تمدید منظور خواھد شد بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواھد بود و اگر در طول تمدید نسبت به پایان کار مراجعه شود ابتدا عوارض تمدید نسبت به ھر ماه تأخیر اخذ و سپس پایان کار صادر خواھد شد و ھمچنین در صورتی که در طول تمدید برای افزایش بنا (اصلاحیه) مراجعه نماید ابتدا عوارض تمدید طبق ضوابط برای پروانه اولیه اخذ سپس نسبت به اصلاحیه طبق قسمت (ب) ماده ١٠ اقدام خواھد شد.

۵ ـ شھرداری می تواند با نظر دستگاه مربوطه، در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و خارج از اختیار مالک اعم از زلزله و سیل و … و یا بر اساس احکام قضائی و یا ابلاغیه توقف عملیات شھرداری که موجب تأخیر عملیات ساختمانی را فراھم نموده باشد ضمن شامل نبودن به تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی با رعایت سایر مفاد تعرفه، مدت رکود به مدت پروانه و تمدید آن اضافه خواھد شد.

۶ ـ شرایط تمدید پروانه بایستی در دفترچه پروانه ساختمانی درج گردد و مورد فوق به اطلاع صاحب ملک برسد.

٧ـ برای پروژه ھای مسکن مھر ٩٩ ساله در قالب تعاونی ھای مسکن و توافق سه جانبه با معرفی اداره کل راه و شھرسازی ٢٠% عوارضات تمدید در پایان کار محاسبه و اخذ خواھد شد و از متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بھزیستی در این مورد عوارضی اخذ نخواھد شد.

٨ ـ برای پروانه ھای صادره از سال ١٣٨۶ و قبل از آن به طور مقطوع به ازاء ھر مترمربع زیر بنای پروانه ۴١/٠٠٠ ریال و برای پروانه ھای صادره سال ھای ١٣٨٧ ،١٣٨٨ ،١٣٨٩ صرفاً ۵٠ %عوارض تمدید محاسبه و اخذ خواھد شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٣٧٢٣٩ـ ١٣٩٨/۴/٩ توضیح داده است که:

” در خصوص بندھای ٣٣٣ـ ٣۶١ از ماده ٢۴ تعرفه عوارض شھرداری اردبیل در خصوص عوارض کسب و پیشه با توجه به آراء ھیأت عمومی صادره از دیوان عدالت اداری این نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عملاً با عدم اجرای مصوبه به صورت متروک می باشد. مصوبه ماده ٧ که در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می باشد به دلیل مغایرت با تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری اجرایی نشده و برای اجرا در سال ١٣٩٨ اصلاح شده است. ھمچنین در خصوص ماده ٢١ تعرفه عوارض مورد شکایت (تقسیط بدھی) در راستای ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شده و شورای اسلامی شھر به موجب بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل نموده لذا رد شکایت مورد استدعاست . “

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٩٩ـ ١٣٩٨/١١/٢۶ وضع عوارض از مشاغل در ماده ٢۴ از تعرفه عوارض شھرداری اردبیل در بندھای ٣٣٣ و ٣۶١ و ماده ٢١ تحت عنوان کارمزد و اقساط بندی طبق ماده ٣٢ آیین نامه مالی شھرداری از تعرفه عوارض شھرداری اردبیل در سال ١٣٩٧ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال ماده ٧ عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٣/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ھای ساختمانی بر خلاف مقررات تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون عمران و نوسازی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشـخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده٧ مصوبه شورای اسلامی شھـر اردبیل مبنی بر وضع عوارض تمدید پروانه ھای ساختمانی به دلایل مندرج در رأی شماره ١١٧٧ـ ١٣٩۶/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی