رای شماره ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ـ۲ـ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ـ۲ـ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۴۳۸ شماره پرونده : ۹۹۰۰۰۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ـ ۲ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ـ ۲ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند شورای شهر اراک به موجب ماده ۱۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۸ اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) نموده که شهرداری اراک با استناد به این ماده مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ مینماید. زیرا طبق بند ۲ـ ۱ از ماده ۱۲ نحوه محاسبه املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود بر اساس فرمول {متراژ عرصه × ۳p( × عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)} محاسبه و اخذ میگردد. همچنین طبق بند ۱۲ـ ۲ـ ۲ در خصوص املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول {متراژ عرصه باقیمانده × ۵p/۱( × عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)} استفاده میشود. لذا با توجه به دلایل ذیل، ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست:

الف) دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه: نظر به تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ مقرر گردیده است. طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ با توجه به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر و یا معادین و امثال آن به املاک آنها تعلق میگرفته است منتفی گردیده، لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لکن تا کنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد.

تبصره ـ قوانین مخالف این قانون لغو میگردد.

نظر به نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴ـ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت، اعلام نموده: مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم میگیرند همان حق مرغوبیت است که قانونًا منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز میباشد. نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره ۱۳۰۰۸/م ـ ۱۳۷۲/۶/۲۱ مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمانهایی که عقب نشینی کرده اند مطالبه عوارض مشرفیت میکند با این ادعا که ملک در اثر عقب نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است، بدون اینکه هیچ گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملک اراضی است که در اثر عقب نشینی صورت میگیرد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره هـ/۱۷۰/۷۳ ـ ۱۳۷۴/۹/۵ در خصوص خلاف شرع بـودن مـوضوع از شـورای نگهبان تقاضای اظهار نظر میکند که آن شورا طی نامه شماره ۱۳۰۰ ـ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ چنین پاسخ میدهد:

(در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.)

ب ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲) :نظر به دادنامه شماره ۴۲ـ ۱۳۶۸/۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره ۳۴۲۴ـ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان هدیه از مردم میگیرند همان حق مرغوبیت است که قانونًا منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است. بنابر آن مصوبه شماره ۴/۲۱۷۵ـ ۱۳۶۵/۶/۱۰ استاندار یزد خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطال میگردد. نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ابطال گردید. آراء شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۳۳۳ـ ۱۳۹۰/۹/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از موارد دیگری است که در خصوص این موضوع توسط هیأت دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شده است. نظر به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع صادرکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید. لذا با توجه به موارد معنونه نظر به اینکه پس از پیروزی انقلاب با تغییر در رویکرد قضایی نسبت به نامشروع بودن دریافت مبلغی تحت عنوان حق مرغوبیت یا به عبارت اخری حق تشرف به موجب نظریات شورای نگهبان و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع اعلام شده لیکن شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به این آراء و صرفًا با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضای رسیدگی به صورت خارج از نوبت و نهایتًا ماده ۱۲ و دو بند و چهار تبصره ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب را دارد . “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۱۲ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت): به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع میشوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق میگیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول میشود.

…..

…..

۱۲ـ ۲ـ ۲ـ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۴ـ برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیفهای فوق عوارض دو برابر اخذ میشود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی اراک به موجب نامه شماره ۹۹/۷۷۶/ش ـ ۱۳۹۹/۶/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” اولاً: هیأت عمومی دیوان به موجب آراء شماره ۸۱ ـ ۱۳۸۳/۵/۴ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ به ترتیب مضبوط در پرونده های ۱۰۲۹/۸۲ و ۲۲۲/۸۴ وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان میسازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۲ خطاب به رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثانیًا: به موجب آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره ۴۶ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مضبوط در کلاسه پرونده هـ.ع/۱۲۶۳/۹۵ ،۲/۹۶ ،۶۷/۹۶ و ۳۹۲/۹۶ عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. از سوی دیگر با توجه به بند ۱۶ و تبصره ۱ قوانین مذکور و همچنین بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نظر به اینکه در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵ ـ ۱۳۷۴/۷/۱ ،۱۱۸۷ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۱ مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی، بند ۲ مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند ۳ تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به صورت تک واحدی و مجتمع، بند ۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، بند ۱۱ عوارض پیشروی طولی مازاد بر سطح اشغال، بند ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری و بند ۲۸ تحت عنوان عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند به جز تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود». النهایه با عنایت به آراء شماره ۸۱ـ ۱۳۸۳/۵/۴ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیأت عمومی و همچنین آراء هیأت تخصصی از جمله دادنامه شماره ۴۶ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مشعر بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض مورد شکایت، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع مینماید. “

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ ،ماده ۱۲ و بندهای ۱ و ۲ و تبصره های ذیل به استثناء تبصره ۴ ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریف یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ابطال تبصره ۴ بند ۱ـ ۲ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸ در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، لکن حکم مقرر در تبصره ۴ از بند ۱۲ـ ۲ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری اراک که بـه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن، املاک تجاری موجود از قبل مشمول عوارض به میزان دو برابر هستند، از مصادیق تعیین عوارض مضاعف یا اعمال تبعیض ناروا است و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری