رای شماره ۴۳۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ۱ـ تعرفه شماره ۱۲ـ ۱ سالهاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري قره ضياءالدين تحت عنوان عوارض تأمين و کسر پارکينگ ابطال شد. ۲ـ رديف ۲ تعرفه ۲۱ ـ ۱ سالهاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري قره ضياءالدين تحت عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده ابطال شد. ۳ـ رديف ۱ تعرفه ۱۵ ـ ۱ از تعرفه عوارض
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: «۱ـ تعرفه شماره ۱۲ـ۱ سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین تحت عنوان عوارض تأمین و کسر پارکینگ ابطال شد. ۲ـ ردیف ۲ تعرفه ۲۱ـ۱ سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر قسمت توضیحات تعرفه ۱۸ـ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین تحت عنوان عوارض رسیده ابطال شد. ۳ـ ردیف ۱ تعرفه ۱۵ـ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین و بند ۱ پیش آمدگی در معبر عمومی ابطال شد. ۴ـ تعرفه شماره ۲۵ـ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین تحت عنوان دریافت هزینه توسط شهرداری در قبال پاسخ به استعلامات که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۳۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۷۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پور قاسم قره ضیاالدینی با وکالت آقای اکبر عظیم خانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تعرفه شماره ۱۲ـ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
۲ـ ردیف ۱ تعرفه شماره ۱۵ـ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
۳ـ قسمتی از تعرفه شماره ۱۸ـ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
۴ـ ردیف ۲ تعرفه شماره ۲۱ـ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
۵ ـ قسمتی از تعرفه شماره ۲۵ـ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره ۳ـ۱ ،۱۲ـ۱ ،۱۵ـ۱ ،۱۸ـ۱ ،۲۱ـ۱ و۲۵ـ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین مع الاسف خارج از حیطه و اختیارات خود اقدام به صدور مصوباتی غیرقانونی مبنی بر (عوارض پذیره تجاری، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، هزینه تأمین پارکینگ، ارزش افزوده عوارض کارشناسی، آموزش و پرورش فضای سبز، آتشنشانی، جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰) را نموده است. از این رو با تقدیم دادخواست حاضر و به تجویز مواد ۱۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تقاضای نقض و ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب را از هیأت عمومی دیوان داریم. از آن جهت که شورای اسلامی شهر و همچنین شهرداری بنا به اظهارات استماع شده موکل با وصف مراجعات فراوان موکل به آنان از ارائه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد عوارض تعیینی و یا ارائه کپی مصوبات امتناع مینمایند که به طور قطع در صورت نیاز با دستور آن مقام قضایی طرف شکایت ملزم به ارائه کامل آنها میباشد اینک در تبیین دادخواست تقدیمی به عرض میرساند:
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن عدم رعایت الزامات قانونی مقرر برای اخذ پروانه و با احداث بنا خارج از مندرجات پروانه ساختمانی و … مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون است که در این میان در خصوص تخلف ساختمانی موکل در کمیسیون ماده صد به شهرداریها مستقر در شهرداری قره ضیاالدین به شماره های ۹۸۰۰۶۱۹۶ ـ ۹۸/۱۰/۴ و ۹۸۰۰۶۱۹۲ ـ ۹۸/۱۰/۴ اتخاذ تصمیم و جریمه آن به میزان مقرر در آن آراء صادر یافته است که متأسفانه با این وجود شهرداری در سال ۹۹ با ارسال برگ مطالبه عوارض به شماره ۷۴۰۶۴ ـ ۹۹/۶/۲۳ طی دو فقره با مبالغ جداگانه علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض مجدد برای همان تخلفات به شرح مندرجات برگ عوارض تعیین و لحاظ نموده اند و این در حالیست که در خصوص بحث عوارض پذیره تجاری همین قدر بس که دایر کردن تجاری و غیره در مناطق مسکونی، طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها غیرمجاز و قابل طرح در کمیسیون مندرج در ماده صد قانون یاد شده و عوارض و بهای خدمات در قوانین کشور پیش بینی نشده که بر همین اساس است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را منجمله به استناد رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ مورخ ۹۶/۵/۲۶ (مغایر قانون و ابطال نموده است. همچنین در خصوص دیگر عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی و هزینه تأمین پارکینگ و عوارض کارشناسی ـ آموزش و پرورش و فضای سبز ـ آتشنشانی که در موارد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهر را ابطال نموده است. لذا هیچ مستند قانونی برای گرفتن عوارض مضاعف وجود ندارد همچنان که ضمانت اجرای تخلف در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها آمده است و کمیسیون برای این تخلفها مستقلاً جریمه مینماید و به دیگر سخن همعرض عوارض گرفتن برای کاری که جریمه شده است ممنوع است اگر اراده بر این بود شارع در مقام بیان بود و در قانون تصریح میشد که چنین نیست و اما در خصوص مالیات بر ارزش افزوده هم قابل عرض است اینکه مالیات بر ارزش افزوده در قانون مالیاتهای مستقیم مختص است به تولید و حمل و نقل و در مورد اموال غیرمنقول مالیات بر ارزش افزوده مفهومی ندارد. علی ایحال بنا به مراتب پیش گفته شده و از آنجا که با مداقه و تدقیق در مطالب صدرالاشاره و مستندات تقدیمی پس معلوم و مبرهن است که ضمانت اجرای نقض مقررات و ساخت سازهای غیرقانونی در متن ماده ۱۰۰ قانون مقررات شهرداریها جریمه تعیین شده و اقدام مواردی در کنار آن نادرست بوده چرا که عوارض با جریمه در مورد یک تخلف قابل جمع نیست و همچنان که اصل بر عدم تعلق زیاده در صورت شک بوده و با عنایت به اینکه در موارد مشابه این موضوع چندین فقره رأی در خصوص عوارض کسری پارکینگ در شورای اسلامی شهر شیروان و رأی شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ درخصوص ابطال عوارض پذیره و اضافه تراکم) که با این وصف الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و مصوب شورای شهر قره ضیاالدین قانونی نیست لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته را داریم.”
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تعرفه شماره ۱۲ـ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
“تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
شماره (۱۲ـ۱)ـ عوارض تأمین و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
عوارض تامین و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بطوریکه دارای شرایط خاص 6 تبصره تامین پارکینگ باشد به ازای هر مترمربع |
k.p.k |
تبصره(1): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض تامین پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل باشد: 1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 3- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 4- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 5- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. 6- تقاطع ها در عمق 150 متر 7- نیم طبقه (بالکن) داخل واحدهای تجاری که بصورت غیر مستقل میباشند، مشمول پارکینگ نمی گردند. تبصره (2): شیب مقرر در بند 4 براساس ضوابط طرح هادی تعیین می گردد. تبصره (3): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً با مجوز شورای اسلامی شهر برداشت و هزینه در آمد احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (4)- براساس رأی قطعی شماره 1481-1477 مورخ 12؍12؍86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار را به شرح تبصره ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است مطابق بخشنامه شماره 34؍113؍3331 مورخ 7؍2؍71 وزارت محترم کشور به میزان تعرفه های جدوال، مشروط بر اینکه از ارزش روز ساختمان تجاوز نکند چنانچه امکان احداث پارکینگ موجود نباشد در اجرای تامین هر پارکینگ به وسعت 25 مترمربع به عنوان عوارض تامین پارکینگ توسط شهرداری وصول گردد. در مورد واحدهای مسکونی فضای باز برای امکان پارک خودرو به اندازه 15 مترمربع وجود داشته باشد عوارض تامین پارکینگ دریافت نخواهد شد و نیز برای هر واحد تجاری کمتر از 25 مترمربع کسری پارکینگ یک واحد به اندازه 25 مترمربع و برای واحدهای تجاری بیش از 25 مترمربع کسری پارکینگ به اندازه مساحت تجاری احداثی محاسبه و دریافت خواهد شد. تبصره (5): از مغازه های قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا با همان زیر بنای قبلی مشمول عوارض تامین پارکینگ به اندازه مساحت تجاری احداثی 20% عوارض محاسبه خواهد بود. تبصره (6): پوشش ایرانتی جهت استفاده بعنوان پارکینگ حداکثر 15 مترمربع و جهت استفاده سایبان کفش کن حداکثر 4 مترمربع در منازل مسکونی از عوارض معاف می باشد. تبصره (7): عوارض حذف و کسری پارکینگ برای معابر 8 متری و کمتر 80 درصد ضرایب فوق اعمال می گردد. |
|
|
1 |
مسکونی تا دو طبقه |
20 p.k |
|
|
2 |
مسکونی از دو طبقه به بالا |
25 p.k |
|
|
3 |
نوار تجاری خطی |
30. p.k |
|
|
4 |
اداری، صنعتی و غیره |
30. p.k |
|
|
5 |
مجتمع های تجاری و تالارهای پذیرایی |
100.p.k |
|
|
|
ب- ردیف 1 تعرفه شماره 15-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
” تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
تعرفه شماره (15-1)- عوارض مازاد تراکم پایه و فروش تراکم در اراضی و املاک مسکونی
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک مسکونی به ازای هر مترمربع |
|||
|
1 |
عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح هادی** |
عوارض بر مازاد تراکم برای هر متر مربع 12 برابر ارزش منطقه ای زمین توسط شهرداری حساب و وصول گردد. تبصره: عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی نشده در صورتیکه کمیسیون ماده 100 رأی بر ابقاء دهد عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده برای هر مترمربع 15 برابر ارزش منطقه ای زمین محاسبه و وصول خواهد شد. |
تبصره(1): وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصلاح سند* می باشد. تبصره(2): متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا علاوه بر عوارض فروش تراکم می باشد. *اصلاح سند شامل اجرای ماده 45 قانون ثبت و صلح معوض برای املاک قولنامه ای می شود و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید. ** تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه طرح در هر منطقه پیش بینی شده و تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر مجوز فروش آن را داده، بدیهی است چنانچه مؤدی، متقاضی استفاده از تراکم بیشتر از مجاز باشد بایستی پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 عوارض آن بر اساس بند 2 وصول شود. |
ج- تعرفه شماره 18-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
” تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
تعرفه شماره (18-1)- عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر مترمربع |
k.k.p |
||
|
1 |
در واحدهای تجاری |
pk 12 |
تبصره(1): در صورتیکه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول این تعرفه نخواهد شد. تبصره(2): کلیه ضوابط در بخشنامه 34؍3؍1؍25798 مورخ 8؍12؍1372 وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم الرعایه است: 1- در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی، بع صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد، علاوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید. 2- اگر پیش آمدگی به صورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیر مفید مورد استفاده قرار گیرد (صرفا بصورت بالکن) از هر مترمربع پیش آمدگی 50% بند یک وصول خواهد شد. 3- چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای باشد (تراس) فقط معادل 50% بند یک وصول خواهد شد. تبصره (3): چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100وصول عوارض پیش آمدگی بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد. |
|
2 |
در واحدهای اداری و صنعتی |
pk 10 |
|
|
3 |
در واحدهای مسکونی |
pk 10 |
|
|
4 |
در واحدهای فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، بهداشتی درمانی، پزشکی و غیره |
pk 60 |
د- ردیف 2 تعرفه شماره 21-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
” تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
تعرفه شماره (21-1)- عوارض خدمات شهری
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
2 |
فضای سبز |
معادل k% عوارض زیربنا و پذیره به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان های بالای پنج سقف |
بند(1): این عوارض هنگام صدور پروانه اصلاح و یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. بند(2): ضریب k هشت تعیین می گردد. بند(3): عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده 100 رأی ابقاء معادل 2 درصد جریمه مربوط به احداث بنا مازاد پروانه یا بدون پروانه قابل وصول است و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. |
هـ- تعرفه شماره 25-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
” تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین
تعرفه شماره (25-1) هزینه بازدید کارشناسی بهای خدمات اداری و ….
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
1 |
مسکونی اعم از ویلایی و آپارتمانی به ازای هر واحد |
000؍250 ریال |
تبصره(1): هزینه تشکیل پرونده به ازای هر پرونده مبلغ 000؍250 ریال می باشد. تبصره(2): هزینه تهیه و نصب پلاک سر درب واحدهای مسکونی و تجاری و …. مبلغ 000؍250ریال تبصره(3): هزینه تهیه تابلو پروژه های ساختمانی به ابعاد 50 در 70 سانتیمتر جهت نصب در محل عملیات ساختمانی معادل هزینه تمام شده بعلاوه صدی 15 از مالک و یا مقام قانونی آن دریافت می گردد. استعلام بانک ها از شورا در مورد تادیه اشخاص حقیقی از طریق دبیرخانه شورا مبالغ 000؍25 ریال اخذ و به حساب شورا واریز گردد. استعلام در خصوص املاک و اشخاص از ادارات و ارگانها 000؍300 ریال حق ارزیابی و معاینه محلی ملک جهت تعیین کاربری تعیین بروکف و تشکیل پرونده- و متراژ مساحی و تعیین ……. برای تهیه نقشه های ساختمانی و غیره مبلغ 000؍350 ریال حق ارزیابی در حق شهرداری از مالک و مالکیت وصول گردد. برای ارائه پاسخ به استعلامات خارج از محدوده قانونی مبلغ 000؍400 ریال از مالک مربوطه به نفع شهرداری وصول گردد. |
|
2 |
صنعتی و اداری تا 1000 مترمربع |
000؍350 ریال |
|
|
3 |
صنعتی و اداری از 1000 تا 5000 مترمربع |
000؍600 ریال |
|
|
4 |
صنعتی و اداری از 5000 مترمربع به بالا |
000؍800 ریال |
|
|
5 |
زمین به ازای هر قطعه |
000؍300 ریال |
|
|
6 |
سایر کاربری ها به ازای هر واحد |
000؍345 ریال |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین به موجب لایحه شماره ۷۵۸۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۳ توضیح داده است که:
“شاکی در خصوص عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در تعرفه شماره ۱۵ ـ ۱ دفترچه تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ ایراد نموده و برای اثبات غیرقانونی بودن آن به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد مینماید، این در حالی است که: جریمه و عوارض دو مقوله کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند و همان گونه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود اعلام داشته، جریمه از سوی کمیسیون ماده صد به عنوان تخلف ساختمانی معین میگردد و عوارض مطابق تعرفه مصوب محاسبه و وصول میگردد. شاکی به نحو نادرست عوارض مازاد بر تراکم را همان جریمه تخلف ساختمانی قلمداد نموده در حالی که این دو ماهیتًا متفاوت از یکدیگرند. عوارض مازاد بر تراکم در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است از جمله در رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی مواد ۲و ۳ تعرفه عوارض کرمانشاه در مورد عوارض مازاد تراکم، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نشده است. همچنین در رأی شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۳۹۰/۹۴ وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری تجویز شده است. لذا همان گونه که مستحضرید به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی میتواند اقدام به تصویب و وضع عوارض نماید در خصوص عـوارض مازاد بر تراکم پایه که به دفعات به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده است هیچ گونه ایراد و خدشه قانونی وجود نداشته و اعتراض شاکی در این خصوص واهی و بی اساس است. شاکی در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی پیش بینی شده در تعرفه شماره ۱۸ـ۱ دفترچه تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ نیز ایراد نموده است، این در حالی است که مصوبه شورا در این خصوص وفق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراها به تصویب رسیده است و این مصوبه با مفاد اراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. در خصوص عنوان هزینه تأمین پارکینگ پیش بینی شده در تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ دفترچه تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ نیز ایراد نموده است، این در حالی است که هزینه تأمین پارکینگ بدوًا و اصولاً در بند ۱ از بخش ۳/۴/۱۴ مقررات احداث پارکینگ مقرر در ضوابط طرح هادی مصوب شهر پیش بینی شده و متعاقبًا مصوبه شورا بدون آن که چیز بدان اضافه نماید، صرفًا در راستای ضوابط طرح هادی شهر و در مقام تکمیل آن وضع شده است. رأی ۱۲۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به نوعی اخذ چنین عوارضی را تأیید نموده است. شاکی همچنین ایراد نموده که جریمه کسری پارکینگ در رأی کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه صادر شده و شهرداری با اخذ هزینه تأمین پارکینگ، برای یک تخلف دو بار مبلغ دریافت میکند. این درحالی است که اولاً: مبنای محاسبه هزینه تأمین پارکینگ زمان صدور پروانه و بر اساس کاربری مسکونی محل بوده است که متعاقبًا شاکی با تخلف مساحت وکاربری مندرج در پروانه اقدام به تبدیل محل به تجاری و افزایش زیربنا نموده و در این راستا صرفًا موضوع تخلفات جدید شاکی بعد از صدور پروانه به کمیسیون ماده صد ارجاع شده است. لذا جریمه کسری پارکینگ عملاً هیچ ارتباطی به هزینه تأمین پارکینگ محاسبه شده در حین صدور پروانه و قبل از ساخت و ساز ندارد. ثانیًا: بر فرض محال اگر هم برای یک تخلف جریمه در کمیسیون تعیین شده باشد هیچ مانعی برای وضع عوارض بر آن وجود نداشته و همانگونه که در بندهای قبل اشاره شد دو عنوان عوارض و جریمه کاملاً مجزا از یکدیگر بوده و بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یکی قلمداد نمودن این دو عنوان غیرقابل توجیه میباشد. شاکی در بخشهایی از دادخواست خود به سه عنوان دیگر از عوارض اعلامی یعنی عوارض کارشناسی مندرج در تعرفه شماره ۲۵ـ۱ و عوارض خدمات شهری مندرج در تعرفه ۲۱ـ۱ که شامل فضای سبز و آتشنشانی میشود ایراد و اعتراض نموده است، این در حالی است که در خصوص عوارض کارشناسی مندرج در تعرفه شماره ۲۵ـ۱ به استحضار میرساند که پس از محاسبه و اعلام این بند از عوارض و اخیرًا برابر مفاد رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی به شماره ۱۴/۱۴۰۰/۱۳۹۹۴ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷ اخذ این بند عوارض مغایر قانون اعلام شده و شهرداری نیز در محاسبات بعدی این بند از عوارض اعلامی را محاسبه و وصول نخواهد نمود.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ تعرفه شماره ۳ـ۱ ،ردیف ۲ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۱ ،تعرفه شماره ۱۸ ـ ۱ به استثناء عبارت «علاوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب میشود»، ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۱ ـ ۱ و تعرفه شماره ۲۵ـ۱ به استثناء استعلام مندرج در توضیحات آن، همگی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی عوارض رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ ،ردیف ۱ تعرفه شماره ۱۵ـ۱ ،قسمتی از تعرفه شماره ۱۸ ـ ۱ ،ردیف ۲ تعرفه شماره ۲۱ـ۱ و قسمتی از تعرفه شماره ۲۵ـ۱ از دفترچه و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین که متضمن تعیین عوارض تأمین و کسر پارکینگ است، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قـوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه (۲۱ـ۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، عوارض مازاد بر تراکم پیشبینی شده برای هر متر مربع ۱۵ برابر ارزش منطقه ای زمین در ردیف ۱ تعرفه (۱۵ـ۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین و بند ۱ قسمت توضیحات تعرفه (۱۸ـ۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین که مقرر داشته است: «در صورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی، به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد، علاوه بر اینکه جزء زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید»، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
د ـ با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ اعلام کرده است که:
«وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است» و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه عوارض میبایست در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداریها مکّلف به ارائه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگانها هستند، بنابراین بخش مربوط به دریافت هزینه توسط شهرداری در قبال پاسخ به استعلامات از قسمت توضیحات تعرفه شماره ۲۵ـ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین