رای شماره ۴۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸ شماره دادنامه: ۴۳۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری بندر دیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور

گردش کار: شهرداری بندر دیر به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه های شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و ۷۷۱۵۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ براساس ماده (۲) سیاست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه شماره ۱۴۵۵۷۶۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ ،دو شاخص «شدت آلودگی» و «جمعیت هر شهرستان» تعیین کننده سهم هر شهرستان از عوارض آلایندگی میباشد در صورتی که در نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سهم شهرستانهای جم در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان همگی مساوی و معادل ۱۱/۹ درصد لحاظ گردیده است که با توجـه به فاصله و تأثیرگذاری آلـودگی و جمعیت متفاوت شهرستانهای مزبـور نسبت به هم و شهرستان عسلویـه در مغایرت با جـز (۳) بند (ب) مـاده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن مبنی بر رعـایت نسبت تأثیر پذیری و ماده (۱ و ۲) سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.

۲ـ براساس ماده (۴) سیاستهای جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم و تبصره جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم، مقررات مورد شکایت از آن جهت که عوارض آلایندگی به چند استان سرایت مینماید، میبایست ابتدا در کمیته موضوع ماده (۴) سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور (کمیته ملی نحوه توزیع عوارض آلایندگی) تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ گردد که این امر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختیارات و عدم رعایت تشریفات قانونی محسوب میگردد.

۳ـ از لوازم قانونی وضع مقررات مورد شکایت، تهیه فهرست واحدهای تولیدی و میزان تأثیرگذاری هریک از آنها بر شهرستانهای تحت تأثیر آلایندگی میباشد که این اقدام پس از تصویب مقررات مورد شکایت صورت گرفته است و از این رو مقررات مورد شکایت بدون توجه به این فهرست کارشناسی وضع گردیده است.

۴ـ براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت از حیث تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب قابل ابطال میباشد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ـ نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور:

«جناب آقای درویشی

رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ موضوع توزیع عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ صنایع مستقر در منطقه عسلویه و حسب دستور جناب آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزیع عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ منطقه عسلویه به شرح جدول ذیل اصلاح میگردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۷۷۸۴ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” براساس ماده (۱) سیاستهای ابلاغی جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، مسئولیت تعیین واحدهای آلاینده و شهرستان های متأثر از آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است. سازمان مزبور نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی طی نامه شماره ۲۹۳۶۲/۳۰۰/۹۸ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۸ و  شماره ۳۰۰/۹۸ /۴۹۹۴۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۸ شهرستان های متأثر از آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه را اعلام نموده است که در استان بوشهر شهرستانهای جم، عسلویه، کنگان به عنوان شهرستانهای متأثر از آلایندگی اعلام شده است. از این رو براساس شاخص شدت آلایندگی، سهم شهرستانها از این عوارض محاسبه و پس از اخذ نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید اکثریت قریب به اتفاق اعضا کمیته موضوع تبصره جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است در صورت تأیید سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر متأثر شدن شهرستان دیر از آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه در سال ۱۳۹۸ امکان محاسبه سهم این شهرستان براساس ماده (۲) سیاست ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از مانده توزیع نشده عوارض وجود دارد. “

در اجـرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۶۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ،نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب جزء ۳ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴: «عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.» نظر به اینکه براساس نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در جزء ۳ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بدون طرح در کمیته موضوع جزء قانونی مذکور جدول توزیع عوارض آلایندگی منطقه عسلویه اصلاح و برای اجراء ابلاغ شده، بنابراین مفاد نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق