رای شماره ۴۲۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراي کميسيونهاي رسيدگي به اختلافات گمرکي مبني بر مطالبه مابه التفاوت افزايش عوارض واردات سيگار نسبت به کالاهاي ترخيص

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابه التفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، براساس قانون (دو دوازدهم) بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و نیز قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ،رأی به ورود شکایت اصدار یافته از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳ شماره دادنامه: ۴۲۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعالم کنندگان تعارض: آقای مهدی کولیوند

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابه التفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، بر اساس قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و نیز قانون بودجه سال ۱۳۹۵ شعب دیوان عدالت اداری به صدور آراء متفاوت مبادرت کردهاند. به همین جهت رفع تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است

الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت الماس دخان به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۴۷۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اینکه تاریخ ثبت سفارش کالا در سال ۱۳۹۴ و اوایل سال ۱۳۹۵ انجام شده است و کالای وارداتی از نوع محصولات دخانی و سیگارت در مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ وارد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ با پرداخت حقوق گمرکی در زمان ترخیص از گمرک ترخیص شده است و قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به صورت ۲/۱۲ تصویب شده است و در دو ماهه اول مقررات سال ۱۳۹۴ و نرخهای آن سال حاکم بوده است و افزایش نرخ ورودی کالاها به موجب ماده ۶ قانون امور گمرکی موارد سابق الترخیص را در بر نمیگیرد و حتی شامل کالاهای موجود در انبار نیز نمیشود لذا رأی معترضعنه را در مطالبه بر اساس قانون متأخر صحیح ندانسته به استناد مواد ۱۰ ،۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت (با نقض رأی معترض) صادر مینماید تا همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی مذکور را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۷۱۲۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱ تأیید کرده است.

ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده دیگری به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۱۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

درخصوص اعتراض به رأی شماره ۹۷۸۴۷۲۳۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ کمیسیون تجدیدنظر گمرک با پذیرش دفاع و استدلال معموله از سوی اداره طرف شکایت و اینکه مطالبه افزایش عوارض به استناد بند (د) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده که تصریح از ابتدای سال ۱۳۹۵ دارد و تسری در خود قانون آمده است لذا رأی معترضعنه غیرقابل خدشه تشخیص به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر مینماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی مذکور را به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۵۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ تأیید کرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ براساس ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده میشود در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برمبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.» بنابراین براساس قانون مذکور، مقررات قانونی سال ۱۳۹۴ از حیث عوارض بر دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تا پایان اردیبهشت ماه این سال و برمبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نموده اند، با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و ماده ۶ قانون امور گمرکی شامل کالاهایی که تا پایان دو ماهه اول سال ترخیص شده اند، نمیشود. زیرا عوارض ارزش افزوده اینگونه کالاها که قبل از انقضای دو ماهه اول سال۱۳۹۵ ترخیص و به فروش رسیده است، برمبنای قانون و نرخ عوارض سال ۱۳۹۴ اخذ و واریز شده است و تحمیل مابه التفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال ۱۳۹۵ به واردکنندگان اینگونه کالاها وجاهت نداشته و برخلاف قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۴۷۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵ شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۷۱۲۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر ورود شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری