رای شماره ۴٩٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ٨١ مورخ ١٣٧٩/۴/٩ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ١١٨ مورخ ١٣٨٣/٧/٢۵ و مصوبه شماره٢ از جلسه شماره ١۴٩ از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴٩٢ مورخ ١٣٩٩/۴/٣ با موضوع: «ابطال مصوبه جلسه شماره ٨١ مورخ ١٣٧٩/۴/٩ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ١١٨ مورخ ١٣٨٣/٧/٢۵ و مصوبه شماره٢ از جلسه شماره ١۴٩ از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۴/٣ شماره دادنامه: ۴٩٢ شماره پرونده : ٩٨٠٣٢٢۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ١ـ ابطال مصوبه شماره ٨١ـ ١٣٧٩/۴/٩ با موضوع عوارض خدمات شھری ٢ـ ابطال مصوبه شماره ١ از جلسه ١١٨ ـ ١٣٨٣/٧/٢۵ با موضوع عوارض خدمات شھری و نوسازی بخش مسکونی و غیرمسکونی (ھر سه بند مصوبه) ٣ـ ابطال مصوبه شماره٢ از جلسه شماره ١۴٩ مبنی بر دریافت معوقات شغل به نرخ روز

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٣٠٠/١٩٨٩٣٩ ـ ١٣٩٨/٨/٢٠ اعلام کرده است که:

” ١ـ با عنایت به اینکه در حال حاضر عوارض خدمات شھری بخش مسکونی در سال تحقق آن به میزان ٢ برابر عوارض نوسازی اخذ می گردد و در صورت عدم پرداخت سالانه بھای خدمات شھری ھر سال معادل ۵٠ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بھای خدمات مربوطه اضافه خواھد شد. و این در حالی است که ھزینه خدمات شھری مطابق مصوبه مورد شکایت صرفاً یک برابر عوارض نوسازی می باشد. لکن شھرداری اھواز اقدام به اخذ دو برابر عوارض خدمات شھری می نماید. از طرفی نظر به اینکه شھرداری ھا عوارض نوسازی و بھای خدمات مدیریت پسماند را به موجب قانون دریافت می نمایند بنابراین عوارض بھای خدمات شھری به دلیل ھمپوشانی با عوارض نوسازی و بھای خدمات پسماند و ھمچنین به دلیل عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه یک خدمت معین شھرداری اھواز محق به دریافت بھای خدمات شھری نمی باشد.

٢ـ به موجب مصوبه شماره ٢ از جلسه شماره ١۴٩ دوره دوم شورای اسلامی شھر اھواز معوقات بر اساس سال مراجعه مؤدیان محاسبه می گردد. در حالی که محاسبه و پرداخت معوقات شغل به نرخ روز ضمن نقض حقوق شھروندی مغایر با موازین قانونی می باشد. و در آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت خسارت تأخیر توسط شھرداری غیرقانونی اعلام شده است لذا معوقات می بایست بر اساس سال وقوع محاسبه گردد. علیھذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” ـ مصوبه شماره یک (یکصد و ھجدھمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شھر اھواز)

موضوع ـ اعمال تخفیف خوش حسابی جھت اشخاصی که نسبت به پرداخت به موقع بھای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود اقدام می نمایند.

در جلسه مورخ ١٣٨٣/٧/٢۵ مطرح و با ٨ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه

١ـ این مصوبه از ابتدای سال ١٣٨۴ شمسی قابلیت اجرایی دارد.

٢ـ صاحب املاک مسکونی که بھای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شھرداری پرداخت نمایند بھای خدمات سالانه آنھا معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواھد شود.

٣ـ در صورتی که بھای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیرمسکونی محقق شود و مؤدی نسبت به پرداخت آنھا در سال مزبور اقدام ننماید ھر سال معادل ۵٠ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بھای خدمات مربوطه افزوده خواھد شد.لایحه شماره  ٢٢١۵٢/٨ـ ١٧/١١/١٣٧٨ ـ مصوبه ھشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز

موضوع: بھای خدمات شھری در بخش اداری و صنعتی

در جلسه مورخ ١٣٧٩/٩/۴ مطرح و با ٧ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.

اعضا با ھزینه خدمات شھری به میزان ٢ برابر عوارض نوسازی جھت بخش اداری و صنعتی موافقت نمودند.

ـ مصوبه شماره ٢ جلسه ١۴٩ـ ١٣٨٩/١١/١٢

اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر اھواز به موجب لایحه شماره ٢٠٠٠/٩٨/٢٠٧۴ ـ ١٣٩٨/١١/٨ توضیح داده است که:

” ١ـ برابر اختیارات حاصله از بند ٢۶ ماده ٨٠ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ شوراھای شھر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان ھای وابسته به آن ھستند. مضافاً قانونگذار در بندھای (ب) و (ج) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی نیز شوراھای اسلامی شھر و شھرداریھا را مکلف به تعیین ھزینه بھای خدمات عمومی و شھری، نگھداری و عمران شھری و تأمین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شھری در راستای تأمین درآمد پایدار شھرداریھا نموده است و ھمچنین قسمت اخیر دادنامه شماره ٢١٩ـ ١٣٩١/۴/٢۶ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شھری را مجاز اعلام نموده است. ھمچنین مقررات بند ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ و مفاد ماده ٨۵ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و ماده ١ و ٢ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرف مصوب ھیأت وزیران و مقررات موضوع تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراھای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می گردد.

٢ـ بنا به تصریح ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران شورای اسلامی شھر و شھرداریھا و سایر مراجع ذیربط موظف شده اند نسبت به تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا اقدام نمایند و در بندھای (الف) و (د) تعیین و برقراری نرخ بھای خدمات شھری نه تنھا مغایرت قانونی نداشته بلکه انجام تکلیف مقرر قانونی می باشد. این ادعا که شھرداری به دلیل وصول بخشی از بھای خدمات پسماند نباید بھای سایر خدمات متعددی که شھرداری و سازمانھای تابعه آن به شھروندان ارائه میکنند راوصول نماید استنباط ناروایی از قوانین و وضع موجود شھرداریھا به عنوان موسسه عمومی غیردولتی است که خودگردان شده اند. زیرا رسیدگی به مسئله پسماند توسط شھرداری تنھا یکی از وظایف خدمات شھری این مرجع خودگردان است نه کل وظایف خدماتی شھرداری. ازطرفی نیز عایدات ناشی از بھای خدمات پسماند برای ساماندھی این امر مھم مکفی نیست چه رسد به اینکه آن را کافی و جایگزین کل بھای خدمات شھری بدانیم و با این استدلال ناصحیح شھرداری را ناچار به عدم وصول سایر درآمدھای پایدار خود در این زمینه نماییم. از طرفی ماده ٨ قانون مدیریت پسماند مقرر داشته که مدیریت اجرایی می تواند ھزینه مدیریت پسماند را که از تولیدکنندگان پسماند دریافت می کند فقط صرف ھزینه ھای مدیریت پسماند نماید و امکان ھزینه آن جھت ارائه خدمات شھری دیگر وجود ندارد بنا به جھات مذکور این استنباط که بھای خدمات پسماند جایگزین بھای خدمات شھری است ماده مرقوم مکلف به تعیین عوارض بھای خدمات بھره برداری از کاربریھای تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی و تعیین ضمانت اجرایی برای وصول بھای خدمات شھری و سایر درآمدھای قانونی شھرداریھا گردیدند.

٣ـ ھمان گونه که مستحضرید به موجب ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا مصوب ١٣۴۶/۴/١٢ عوارض و بھای خدمات شھری که توسط شھرداری و یا سازمانھای تابعه آن اخذ می گردد دو نوع از انواع درآمدھای شش گانه شھرداریھا محسوب می شود.

۴ـ با توجه به خودگردان شدن شھرداریھا مقوله مجوز تصویب بھای خدمات شھری توسط شوراھای اسلامی شھر، مستفاد از مواد ٢٩ و ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری و نیز بند ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاھت قانونی مصوبات مورد نظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری (که به منزله سکوت در مقام بیان است) احراز و اثبات می گردد.

۵ ـ شاکی ابراز داشته که شھرداری تھران در بخشی از مصوبه خود اعلام کرده که بھای خدمات پسماند را جایگزین بھای خدمات شھری نموده و دیگر چنین عایدی را متوقف کرده است و در حال حاضر تنھا بھای خدمات پسماند و عوارض نوسازی وصول می کند. این در حالی است که اولاً: در قانون مدیریت پسماند و یا قانون نوسازی و سایر مقررات قانونی به ھیچ وجه اشاره ای به حذف درآمدھای ناشی از بھای خدمات موضوع بند ٢۶ ماده ٨٠ قانون شوراھا و جایگزینی بھای خدمات پسماند به ازاء آن نشده است. از طرفی شوراھای اسلامی شھر به استناد مقررات قانونی فوق الذکر جواز برقراری بھای خدمات شھری رادارند و ھیچ قانونی در این خصوص مقررات شوراھا را نسخ نکرده است. با توجه به شرح فوق (بھای خدمات شھری و موضوع بھای خدمات پسماند) دو مقوله مجزا از یکدیگرند و به دلیل ضرورت ارائه خدمات یاد شده توسط شھرداری نمی توان یکی را جایگزین دیگری تلقی و شھرداری را از وصول بھای خدمات دیگری که ارائه می نماید بدون تعیین محل اعتبار لازم برای آن ممنوع دانست. ۶ ـ تأخیر در پرداخت مطالبات شھرداری به لحاظ وجود تورم و افزایش ھزینه اقدامات خدماتی و عمرانی، به دلیل کاھش توان مالی شھرداری برای ارائه خدمات مکفی و به موقع موجب مشکلاتی برای شھرداری و شھروندان گرامی می شود. شورای اسلامی شھر اھواز مطابق مصوبه مذکور در جھت رفع این نقیصه، با اعمال تخفیف خوش حسابی جھت اشخاصی که نسبت به پرداخت به موقع بھای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود ھمکاری می نماید. (مطابق بند ٢ مصوبه یاد شده) اقدام کرده و ھمچنین با وضع مقرراتی در بند ٣ مصوبه موصوف برای اشخاصی که به موقع مطالبات شھرداری را پرداخت نمی کنند تمھیدات لازم را در این خصوص نیز اتخاذ نمود. از آنجا که نحوه وضع و چگونگی وصول عوارض و بھای خدمات به عھده شورای شھر است (ماده ۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧٨/٧/٧ ھیأت وزیران) و مصوبه شورا بر اساس اختیار قانونی صورت پذیرفته است ایراد طرف دعوی در این خصوص نیز وارد نبوده و فاقد وجاھت قانونی برای تزلزل مصوبه شوراست. علیھذا با عنایت به جمیع جھات مذکور صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ به موجب تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداری ھا و دھیاری ھا ملغی گردیده است. ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶٢٧ـ ١٣٩٧/٧/۴ و ٢۶ ـ ١٣٩۶/١/١۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و ھمچنین در بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه، در تمام زمینه ھای مادی و معنوی، بنابراین مصوبه شماره یک جلسه ١١٨ـ ١٣٨٣/۶/٢٩ اعمال تخفیف خوش حسابی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٢ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جھت ساختمان ھای ابقا شده در کمیسیون ھای ماده صد در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ٨١ـ ١٣٧٩/۴/٩ تحت عنوان بھای خدمات شھری در بخش اداری و صنعتی به دلائل مندرج در رأی شماره ١٠٣٠ ـ ١٣٩۶/١٠/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٣ـ ھرچند در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه قانونی بوده لکن عوارض در بھمن ماه ھر سال مصوب شده و در سال بعد اجرا می گردد. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مغایر قانون است و مصوبه شماره ٢ جلسه ١۴٩ـ ١٣٧٩/١١/١٢ مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی