رای شماره ۴٨۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶٠/۴۵٠٣٣ مورخ ١٣٩٣/٢/١۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴٨۵ مورخ ١٣٩٩/۴/٣ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۶٠/۴۵٠٣٣ مورخ ١٣٩٣/٢/١۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۴/٣ شماره دادنامه: ۴٨۵ شماره پرونده : ٩٨٠٣٢٢١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶٠/۴۵٠٣٣ ـ ١٣٩٣/٢/١۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٣٠٠/١٩٩۴۴۴ ـ ١٣٩٨/٨/٢٠ اعلام کرده است که:

” مطابق ماده ١٠ اصلاحی قانون معادن مصوب ١٣٩٠ ،بھره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواھد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند که تأکید بر قانون فوق به صراحت در مفاد ماده ٧١ و ٧٢ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و ھمچنین بخشنامه ھای شماره ۶٠/٢١٢۶٨٢ ـ ١٣٩٠/١٠/٢٨ و شماره ۶٠/١٠٧۶٨٩ ـ ١٣٩٣/۵/١۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان گردیده است. ھمچنین برابر بند ۵ بخشنامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۶٠/١٩۶٢٩٧ ـ ١٣٩٣/٩/١٧ در محدوده ھای معدنی شن و ماسه واقع در بستر و حریم رودخانه ھا که مدیریت آن با وزارت نیرو می باشد در صورت وجود ذخایر مناسب که برداشت ذخایر آن مورد تأیید باشد، واگذاری این گونه محدوده ھا تنھا از طریق مزایده امکان پذیر می باشد. برابر صراحت مفاد بند (الف) ماده ۶٨ ،جزءھای ٢ ،۴ ،۵ و ۶ بند (ت) ماده ۶٩ و ھمچنین ماده ٧٠ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ١٣٩٢ ،مزایده گران می بایست اسناد و مدارک فنی جھت ارزیابی توان فنی و مالی را در پاکت مربوطه ارائه نمایند و پاکت مذکور در جلسه کمیسیون مزایده توسط اعضا گشوده و جھت ارزیابی در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار می گیرد، لیکن دستگاه مزایده گزار به استناد مفاد نامه شماره ۶٠/۴۵٠٣٣ ـ ١٣٩٣/٢/١۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد و مدارک مربوطه را جھت ارزیابی فنی و مالی از مزایده گران درخواست نمی نماید. از آنجا که به استناد قانون اصلاحی قانون معادن (مصوب ١٣٩٠ )از جمله مفاد ماده ١٢ آن قانون، ھرگونه اتخاذ تصمیم در راستای قانون و آیین نامه ھای مربوطه در صلاحیت شورای عالی معادن می باشد و در آیین نامه اجرایی قانون معادن، نحوه ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است و انجام این ارزیابی بر اساس ماده ٧٠ آیین نامه مذکور بر عھده کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده نھاده شده است. لذا واگذاری انجام امورات ارزیابی فنی به نظام مھندسی معادن خارج از صلاحیت مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت معدن بوده، از این رو ابطال نامه شماره ۶٠/۴۵٠٣٣ ـ ١٣٩٣/٢/١۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در ھیأت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” سازمان صنعت، معدن و تجارت ٢١ استان و جنوب کرمان

با سلام

احتراماً پیرو دستورالعمل شماره ۶٠/٢۵٧۶٣٧ ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ ،به پیوست تصویر نامه شماره ٣٠٠/۴/٣٣٨١۵ ـ ١٣٩٣/٢/١۴ سازمان نظام مھندسی معدن ایران منضم به تفاھم نامه مورخ ١٣٩٢/٢/٣ و فرم ھای مربوطه در خصوص شیوه نامه اجرایی تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی و صدور گواھی مربوطه ارسال و به آگاھی می رساند از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت ھای معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه را به منظور تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی به سازمان ھای نظام مھندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استان ھای ھمجوار ارائه و گواھی لازم را اخذ نمایند و در این زمینه سازمان ھای صمت استان ھا، ضمن خودداری از تعیین امتیاز اشخاص حقوقی، ملزم به پاسخگویی و راھنمایی مراجعین به سازمان ھای نظام مھندسی معدن خواھند بود. بدیھی است وفق دستورالعمل فوق الذکر، ارائه گواھی مذکور برای متقاضیان درخواست اکتشافی، شرکت در مزایده و … الزامی است. ـ مدیرکل دفتر امور اکتشاف “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶٠/٢٩٩٣۵٨ ـ ١٣٩٨/١١/١٢ توضیح داده است که:

” اولاً: ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مزایده گران با توجه به مفاد ماده ١٢ قانون معادن و صلاحیت ھای برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظایف شورای مذکور نیست، چه آن که صلاحیت شورای عالی معادن در بندھای (الف) لغایت (ت) تبصره ٣ الحاقی ماده ١٢ اصلاحی قانون معادن ذکر شده است که امر فوق داخل در ھیچ کدام از موارد مندرج در تبصره مذکور نبوده و از طرفی در سایر موارد مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن (موضوع بند ث تبصره ٣ ماده ١٢ نیز چنین موضوعی تصریح و درج نشده است، بنابراین استناد سازمان شاکی مبنی بر خروج از اختیار تفویض ارزیابی فنی و مالی به جھت صلاحیت شورای عالی معادن بنا به نکاتی که بیان شد مردود است.

ثانیاً: در مورد عدم مطالبه اسناد و مدارک مربوط به شیوه نامه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی که مورد ایراد سازمان شاکی بوده نکات آتی قابل ذکر است:

١ـ ارزیابی صلاحیت فنی و مالی واجد جنبه فنی و کارشناسی بوده که می بایست به وسیله کارشناسان ذی صلاح و بر اساس شیوه نامه ناظر بر آن تعیین شود.

٢ـ سازمان نظام مھندسی معدن با توجه به گسترش آن در کلیه سطوح کشور و تشکیل سازمان ھای نظام مھندسی استان برای کلیه سازمانھای صنعت، معدن و تجارت استانھا قابل دسترس می باشند.

٣ـ سازمان نظام مھندسی معدن با توجه به قانون نظام مھندسی معدن و آیین نامه اجرایی آن دارای اعضای کارشناسی و خبره دارای پروانه از تخصص ھای مختلف ھستند.

۴ـ بنا بر صراحت تبصره الحاقی به ماده ٣۴ قانون معادن و اصلاحات آن (اصلاحی به موجب ماده ٢٣ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ١٣٩٠ )امکان استفاده از اعضای سازمان نظام مھندسی جھت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و به رغم اینکه نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای تعھد و بھره برداری از وظایف این وزارتخانه (مندرج در ماده ٣۴ ھمان قانون) است با این حال طی تبصره مذکور به صراحت استفاده از توان سازمان نظام مھندسی در این خصوص (نظارت و بازرسی) تجویز شده است.

۵ ـ از آنجا که تعیین صلاحیت فنی و مالی به عنوان امر کارشناسی به وسیله کارشناسان ذی ربط انجام می شود، استفاده از سازمان نظام مھندسی معدن برای انجام خدمات کارشناسی در تبصره ماده ٣۴ ذکر شده و حتی امکان تفویض برخی از اختیارات غیرحاکمیتی علاوه بر موارد فوق نیز به استناد ھمان تبصره ممکن گردیده است.

۶ ـ آنچه که جزء وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل چھارم آیین نامه اجرایی قانون معادن آمده و به وسیله کمیسیون ھای مزایده اعمال می شود اجرای موارد مندرج در بند (ت) ماده ۶٩ آیین نامه اجرایی قانون معـادن از جمله گشـودن پاکت تـوان فنی و مالی مزایده گران است. لـذا با عنایت بـه تمامی مـوارد بالا ملاحظه می فرمایند:

الف ـ تخلفی از مقررات و قوانین مرتبط از جمله قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن و اقع نشده است.

ب ـ وظایف حاکمیت وزارتخانه تفویض نگردیده است.

ج ـ به تجویز قانون معادن و آیین نامه اجرایی مربوطه از خدمات کارشناسی که در موارد عدیده قابل استفاده است بھره گیری شـده است، بـه ویژه اینکه سازمـان نظام مھندسی معـدن به استناد قانون نظام مھندسی معدن و آیین نامه اجرایی آن متشکل از کارشناسان متخصص در حوزه معادن بوده و بدین ترتیب مستند به تبصره ذیل ماده ٣۴ قانون معادن و اصلاحات آن شکایت وارده را موجه ندانسته و تقاضای رد آن را دارد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۴/٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ١٠ قانون اصلاح قانون معادن ، بھره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان از طریق مزایده ای که شرایط آن در آیین نامه اجرایی قانون تعیین می شود امکان پذیر اعلام شده است و به موجب ماده ٣۵ قانون اصلاحی قانون معادن مصوب سال ١٣٩٠ ،تصویب آیین نامه ھای اجرایی قانون از جمله آیین نامه ماده ١٠ قانون به عھده ھیأت وزیران موکول شده است و ھیأت وزیران در جزء ٣ بند (ت) ماده ٧٠ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ١٣٩٢ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و «محاسبه امتیازھای مربوط را» بر عھده کار گروه فنی کمیسیون مزایده محول کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه ۶٠/۴۵٠٣٣ ـ ١٣٩٣/١٠/١۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت مبنی بر اینکه امتیاز صلاحیت فنی و مالی مزایده گران توسط سازمان نظام مھندسی معدن تعیین شود خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع شده، ضمن اینکه تصویب چنین حکمی با آن چه که ھیأت وزیران مطابق قانون برای آن تعیین تکلیف کرده مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی