رای شماره ۴٠٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اعمال مقررات ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند الف ماده ٨ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره مصوبه ١٠٣٨٩٨/ت۵۴۶٩١ھــ ١٣٩۶/٨/٢١ ھیأت وزیران
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴٠٢ مورخ ١٣٩/٣/١٣ ٩ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٣/١٣ شماره دادنامه: ۴٠٢ شماره پرونده: ٩٧٠١٣١٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند الف ماده ٨ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره مصوبه ١٠٣٨٩٨/ت۵۴۶٩١ھــ ١٣٩۶/٨/٢١ ھیأت وزیران
گردش کار: ١ـ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوھش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ٢٣۴/١٨٧ـ ١٣٩٧/١/٨ از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند در اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ١٠٣٨٩٨/ت۵۴۶٩١ھــ ١٣٩۶/٨/٢١ ھیأت وزیران مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد.
٢ـ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ٩٠٠٠/٢٣۴/١٨٧ ـ ١٣٩٧/٢/٢٢ و بر اساس گزارش شماره ٢٣۴/١٨٧ـ ١٣٩٧/١/٨ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوھش دیوان عدالت اداری به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که:
«به موجب ماده ٨ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی مصوب ١٣٩۶/٨/٢١ ھیأت وزیران مقرر شده است که:
«ماده ٨ ـ وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الفـ تجدیدنظر در سھم استانھا و بخشھا در سقف سی درصد منابع برمبنای ارزیابی عملکرد
ب ـ ابلاغ دستورالعملھای لازم به منظور تسھیل امور»نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ٢ ماده ١ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص ھای توزیع تسھیلات موضوع این قانون بین استانھا مشخص شـده است، لـذا طبق تبصره مـذکور، توزیع تسھیـلات مـوضوع این قـانون بین استانھای کشور بـایستی براساس شاخص ھای ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد.
ثانیاً: وفق ماده ۵ قانون مذکور، نحوه تخصیص منابع ھر استان در درون آن استان تبیین شده و در این راستا مقرر شده است که منابع موضوع این قانون در درون ھر استان به نسبت ۵٠ درصد براساس شاخص سھم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد و ۵٠ درصد باقیمانده به صورت ملّی و براساس شاخص ھای مصوب شورای عالی اشتغال و برمبنای شاخص ھای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود. بنابراین، با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخص ھا و معیارھای قانونگذار جھت توزیع منابع اجرای این قانون بین استانھا و در درون استانھا مشخص شده است، لذا صلاحیت یافتن کارگروه ملّی در بند «الف» ماده ٨ آیین نامه مورد بررسی جھت تجدیدنظر در سھم استانھا و بخشھا برمبنای ارزیابی عملکردشان مغایر با قانون مزبور می باشد و در اجرای حکم مقرر در ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت در ھیأت عمومی مطرح می گردد.»
٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.
۴ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ٨ ـ وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الفـ تجدیدنظر در سھم استانھا و بخشھا در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد»
۵ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمھور به موجب لایحه شماره ٣۶٩۶٠/١١٩۴٨۴ ـ ١٣٩٨/٩/١٨ توضیح داده است که:
«بازگشت به ابلاغیه موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ٨۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد «بند (الف) ماده ٨ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موضوع تصویبنامه شماره ١٠٣٨٩٨/ت/۵۴۶٩١ھـ ـ ١٣٩۶/٨/٢١ ھیأت وزیران» مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
به موجب ماده ٧ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ١٣٩۶ مقرر گردیده تا آیین نامه اجرایی این قانون با ھمکاری دستگاه ھای مربوط به تصویب ھیأت وزیران برسد و در اجرای حکم یاد شده، آیین نامه اجرایی مزبور به تصویب ھیأت وزیران رسیده است. با لحاظ آن که بر اساس تبصره ٢ ماده ١ قانون مقرر شده است:
«تسھیلات موضوع این ماده بین استانھا بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع میشود» بر این مبنا در ماده ۵ آیین نامه ھیأت وزیران سھم استانھا را در قالب جدول و به صورت درصدی مشخص نموده است. از آنجا که تغییر شاخصھا در طول زمان امری بدیھی و طبیعی است و بر این مبنا تغییر و تعدیل سھم استانھا و درصدھای تعیین شده در طول زمان ضروری و اجتناب ناپذیر است، با لحاظ این نکته دولت در مقام اجرای حکم قانون با توجه به تغییر شاخصھا در بند الف ماده ٨ آیین نامه این اختیار را برای کارگروه ملی ایجاد نموده است تا حداکثر به میزان سی درصد منابع در سھم استانھا و بخشھا تجدیدنظر نماید. البته مبنای این تجدیدنظر «ارزیابی عملکرد» خواھد بود. بنابراین ملاحظه می شود که اختیار تعریف شده برای کارگروه ملی در راستا و ناشی از اختیارات اصلی برای تعیین سھم استانھا بر اساس شاخصھای مندرج در تبصره ٢ ماده ١ قانون بوده و بدیھی است که در صورت تغییر شاخصھا در طول زمان، امکان تغییر سھم نیز باید در نظر گرفته شود که البته این تغییر صرفاً تا سقف سی درصد منابع، پیش بینی شده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اختیار در نظر گرفته شده برای کارگروه ملی مبنی بر «تجدیدنظر در سھم استانھا و بخشھا در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد» از نتایج عقلی و منطقی اختیار تعیین سھم استانھا بر اساس شاخصھای مورد نظر قانونگذار بوده و بنابراین مفاد بند یاد شده حاوی اختیاری فراتر از حکم مندرج در تبصره ٢ ماده ١ قانون نبوده بلکه به منظور اجرای ھر چه دقیقتر و متناسب تر آن وضع گردیده است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٣/١٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
بـه موجب تبصره ٢ مـاده ١ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، توزیع تسھیلات مـوضوع این قانـون بین استانھای کشور باید بر اساس شاخص ھای ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد و بر مبنای ماده ۵ قانون مذکور نیز منابع موضوع این قانون در درون ھر استان به نسبت ۵٠ درصد براساس شاخص سھم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد و ۵٠ درصد باقیمانده به صورت ملّی و براساس شاخص ھای مصوب شورای عالی اشتغال و شاخص ھای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخصھا و معیارھای قانـونگذار جھت توزیـع منابع اجـرای این قانون بین استان ھا و در درون استانھا مشخص شده است، بنابراین اعطای صلاحیت تجدیـدنظر در سھـم استانھا و بخشھا در سقف ٣٠ درصـد منابع برمبنای ارزیابی عملکردشان به کارگروه ملّی که براساس بند «الف» ماده ٨ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر صورت گرفته، مبنای قانونی ندارد و رأی بر ابطال بند (الف) ماده ٨ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ١٣٩۶ ھیأت وزیران صادر می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی