رای شماره ۴٠٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع:حذف عبارت «صدور ضمانت نامه ھای بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ١ ضوابط اجرایی تبصره ١

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۴٠٠ مورخ ١٣٩/٣/١٣ ٩ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٣/١٣ شماره دادنامه: ۴٠٠ شماره پرونده: ٩٧٠٢٧٨۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای بھمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه ھای بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ١ ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ٢٠٠/۴١۶٧ ـ ١٣٩١/٣/١ (رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت «صدور ضمانت نامه ھای بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ١ ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ٢٠٠/۴١۶٧ ـ ١٣٩١/٣/١ «(رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «برمبنای ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم، اعطای تسھیلات بانکی به اشخاص حقوقی و ھمچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکھا و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواھی ھای مشخصی خواھد بود و براساس تبصره ذیل ھمین مـاده: «ضوابط اجـرایی این تبصـره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواھد شد.» در ماده ١ ضوابط اجـرایی مربـوطه، اعطای ھرگونه تسھیلات و یا ایجاد تعھدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه ھای بانکی اعم از ارزی یا ریالی منوط به اخذ گواھیھای ذکر شده در تبصره گردیده که حتی اگر با تفسیر موسعی از قانون، «ایجاد تعھدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی» را ھم به عنوان نوعی تسھیلات بانکی محسوب کنیم، باز ھم نمی توان صدور ضمانت نامه ھای بانکی را اعطای تسھیلات بانکی محسوب داشت. لذا از آنجا که افزودن عبارت «صدور ضمانت نامه ھای بانکی اعم از ارزی و ریالی»، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنّن و مغایر با مفاد تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم می باشد، درخواست حذف عبارت مذکور از ماده ١ ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم ارائه می گردد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ١ـ اعطای ھرگونه تسھیلات و یا ایجاد تعھدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه ھای بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلّیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتھای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مقررات تبصره یک ماده ١٨۶ قانون مذکور می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٣٢۴٠/د ـ ١٣٩٨/١/٣١ توضیح داده است:

«به موجب تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم، اعطای تسھیلات بانکی به اشخاص حقوقی و ھمچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکھا و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواھی ھای ذیل خواھد بود: الف ـ گواھی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدھی مالیاتی قطعی شده. ب ـ گواھی اداره امور مالیاتی مربوط، مبنی بر وصول نسخه ای از صورتھای مالی ارائه شده به بانکھا و سایر مؤسسات اعتباری. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه اختیار و صلاحیت قانونی حاصل از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵٩ قانون برنامه سوم توسعه جمھوری اسلامی ایران، با ھمکاری بانک مرکزی اقدام به صدور ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم نموده است و ھمان گونه که مستحضرید بانکھا پس از اعتبارسنجی مشتریان خود اقدام به صدور ضمانت نامه در وجه آنان می نمایند. حال با لحاظ فلسفه وضع ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم و تبصره ١ آن، بدیھی است که امکان صدور این ضمانت نامه ھا برای اشخاص بدھکار مالیاتی از سوی بانکھا وجود دارد و این پرسش از شاکی مطرح می گردد که چرا سازمان امور مالیاتی نباید ھیچ نقشی در فرآیند بررسی اعتبار مشتریان بانک، لاقل از حیث مالیاتی داشته باشد. ضمن آن که بدون اعمال نظارت این سازمان از طریق صدور مفاصاحساب موضوع تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیاتھای مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور، امکان پی بردن به تمکن و اعتبار ارائه دھندگان اسناد یاد شده وجود ندارد و از راه الزام اشخاص به اخذ مفاصاحساب می توان مانع از فرار مالیاتی و شرکت بدھکاران مالیاتی در معاملات دولتی گردید.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٣/١٣ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر مبنای تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیات ھای مستقیم، اعطای تسھیلات بانکی به اشخاص حقوقی و ھمچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکھا و سایر مؤسسات اعتباری به اخذ گواھی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدھی مالیاتی قطعی شده و اخذ گواھی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتھای مالی ارائه شده به بانکھا و سایر مؤسسات اعتباری منوط شده است. نظر به اینکه به موجب بند ١ ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیات ھای مستقیم، ایجاد تعھدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه ھای بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول مقررات تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مذکور اعلام شده و این امر به منزله توسعه دامنه شمول حکم مقرر در تبصره قانونی فوق می باشد، بنابراین عبارت مورد شکایت در بخشنامه شماره ٢٠٠/۴١۶٧ ـ ١٣٩١/٣/١ رئیس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از اختیارات و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی