رای شماره ۳۸۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۷۹ از دفترچه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۶ الي ۱۳۹۹ شهر بردسير که متضمن تعيين بهاي خدمات دهي شهري از بابت عبور معبر لوله هاي انتقال آب بردسير به شهرهاي مجاور در موتور پمپ است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «ردیف ۷۹ از دفترچه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شهر بردسیر که متضمن تعیین بهای خدمات دهی شهری از بابت عبور معبر لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳ شماره دادنامه: ۳۸۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۷۹ از تعرفه سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بردسیر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۲/۲۲۲۳۷۵ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر بردسیر طی ردیف ۷۰ [۷۹] از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ردیف ۷۱ [۷۹] سال ۱۳۹۸ اقدام به وضع عوارضی تحت عنوان »عوارض خدماتدهی شهری از عبور مسیر لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور» نموده است. این در حالی است که به موجب آرای شماره ۹۷۲ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ ،۱۰۲۳ و ۱۰۳۴ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه عوارض محلی میبایست در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد. وضع عوارض مذکور از لوله های انتقال آب جهت شرب مردم رفسنجان آن هم در خارج از محدوده خدماتی و قانونی شهر بردسیر و بدون ارائه هرگونه خدماتی توسط شهرداری آن شهر بوده و صرفًا جهت کسب درآمد برای شهرداری میباشد. لذا ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.» متن ردیف ۷۹ از دفترچه عوارض سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بردسیر به شرح زیر است:

“بابت خدمات دهی شهری از عبور معبر لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ

شورای اسلامی شهر بردسیر

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بردسیر، به موجب لایحه شماره ۳۵۶ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شورای اسلامی شهر بردسیر در راستای وظایف قانونی خود و در قالب دفترچه عوارض سالیانه جهت سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نسبت به تصویب عوارض خدمات دهی شهری از عبور لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور اقدام نموده که پس از تأیید هیأت تطبیق مصوبات این شورا در شهرستان و بررسی از سوی استانداری کرمان و ابلاغ و اعلان عمومی، وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی لازم الاجرا گردیده و شرکت آب و فاضلاب رفسنجان پس از اعلام مراتب به عوارض مزبور معترض که موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مطرح و تصمیم متخذه اعضای این کمیسیون که در راستای تأیید مطالبات شهرداری پیرامون عوارض سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به منصه ظهور رسیده، علیرغم درخواست استیناف شرکت آب و فاضلاب رفسنجان از دیوان عدالت اداری طی دادنامه های اصداری شعب ۹ بدوی و ۳ تجدیدنظر مورد ابرام واقع و شکایت مؤدی مردود گردیده است، مجددًا شرکت معنونه ضمن رجوع به هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور (موضوع بند ۱ ماده ۷۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور) اعتراض خود پیرامون مصوبه شورای اسلامی شهر بردسیر را اعالم که از سوی هیأت اخیر مورد پذیرش واقع نگردیده است. قدر متقین در بیان مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ چنانچه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۲ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۷ تصریح شده، همان خدماتی است که شهرداری از حیث گستره، نوع و کیفیت آن در محدوده شهر ارائه مینماید. ضمن اینکه در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱ اخذ عوارض در حریم تجویز و دادنامه های شماره ۲۷۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۰، ۸۳۵ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ۳۲۸ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۶ ، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۳ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۸۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مؤید این امر میباشد و شرکتهای آب و فاضلاب مستندًا به ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی صرفًا به مدت ۱۵ سال از تأدیه مالیات و هر نوع عوارض معاف بوده اند و از آنجا که شرکت آب و فاضلاب رفسنجان به منظور امکان انتقال آب بردسیر، بعضًا ابنیه و تاسیساتی در حریم شهر و بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث و در این زمینه از امکانات شهری استفاده شده و با وقوع هرگونه حادثه احتمالی نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی در تأسیسات مزبور نیازمند خدمات شهری (فی المثل حضور خودروهای آتش نشانی جهت اطفاء حریق) خواهد بود، علیهذا تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر بردسیر با امعان نظر به اوصاف و ضوابط معنونه صورت پذیرفته است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس مـاده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحـاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مقرر شـده است که: «کّلیـه وزارتخانـه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والاشهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده است و شهرداری در موضوع عبور معبر لوله های انتقال آب به شهرهای مجاور، خدمتی ارائه نمیکند تا مجاز به دریافت بهای آن باشد، بنابراین ردیف ۷۹ از دفترچه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شهر بردسیر که متضمن تعیین بهای خدمات دهی شهری از بابت عبور معبر لوله های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین