رای شماره ۳۸۴۲۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصويب نامه بودجه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي سال ۱۳۹۹ (موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۶۱۸۳/ت۵۷۵۴۱ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ هيأت وزيران) که …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۷۸ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «اطلاق بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصویب نامه بودجه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۹ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۶۱۸۳/ت ۵۷۵۴۱ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ هیأت وزیران) که مقرر داشته “انتقال، مأمور و جابجایی بین مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با توافق سازمان مبدأ و مقصد و از مناطق به سایر دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی مستقر در منطقه بدون هیچ گونه جایگزین” از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۷۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصویب نامه بودجه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۹ ابلاغی تحت شماره ۱۶۶۱۸۳/ت۵۷۵۴۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصویب نامه بودجه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۹ ابلاغی تحت شماره ۱۶۶۱۸۳/ت۵۷۵۴۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” از آنجایی که وفق فراز پایانی بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تابع قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند، نظر به اینکه وفق مواد ۲ و ۳ قانون کار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منوط به عقد قرارداد است و در این قانون انتقال و مأموریت از کارگاه به کارگاه دیگر پیش بینی نشده است. لذا منحصرًا تجویز مأموریت و انتقال به سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و در حکم تقنین است و از حیث نقض عقد قرارداد مخالف آیه ۱ سوره شریفه مائده میباشد و همچنین است در خصوص انتقال یا مأموریت به سایر دستگاه ها و سازمانهای دولتی و عمومی مستقر در منطقه؛ چرا که این سازمانها تابع قوانین استخدامی خود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و در قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال و مأموریت کارگر پیش بینی نشده است از این رو مجموعًا طرف شکایت برخلاف مواد مذکور و مفاد معتبر قرارداد حکم به امکان مأموریت و انتقال کارگر داده است لذا مقرره مورد شکایت بر خلاف قوانین یاد شده و شرع به استناد مباحث شرعی گفته شده میباشد. از این رو ابطال آن را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۶۷۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

بودجه سال ۱۳۹۹ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکتهای تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمانهای مناطق یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین میشود.

…….

تبصره۷ـ تشکیلات، نیروی انسانی، بازخریدی، برون سپاری امور نگهداری و خدمات به بخش خصوصی

…….

ب) در راستای چابک سازی و منطقی نمودن اندازه سازمانها، به سازمانها اجازه داده میشود نسبت به تعدیل نیروهای مازاد بر تشکیلات مصوب خود از طریق یکی از روشهای انگیزشی و تشویقی ذیل اقدام نمایند:

…..

۲ـ انتقال، مأمور و جاب ه جایی بین مناطق (با توافق سازمان مبدأ و مقصد) و از مناطق به سایر دستگاه ها و سازمانهای دولتی و عمومی مستقر در منطقه بدون هیچگونه جایگزینی.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۴۵۰۸۶/۵۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ ضمن ارسال لوایح دفاعیه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و شماره ۱۴۰۰۲/۶۰/۲۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی توضیح داده است که:

” همان گونه که شاکی نیز در دادخواست ارائه شده اشاره نموده است به موجب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سازمانهای مناطق آزاد منحصرًا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و قانون کار اداره میشوند. بر این اساس و به موجب بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، هیأت وزیران از اختیار تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه برخوردار است. بر این اساس هیأت وزیران مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده و طی آن، انتقال، مأموریت و جابجایی نیروهای مازاد مناطق را تحت شرایطی تجویز نموده است. بدیهی است که این تجویز به هیچ وجه دربردارنده جواز تخطی از قوانین عمومی از جمله قانون کار و نادیده گرفتن حقوق کارکنان نبوده و عدم پیشبینی انتقال در قانون کار نیز نمیتواند به معنای مغایرت قانون کار با مفاد مصوبه هیأت وزیران باشد. همچنین استناد ناقص و ناروای شاکی به مفاد آیات قرآن و استنباط حکم شرعی از آن و ادعای مغایرت مفاد مصوبه با این حکم شرعی نیز صرفًا در حد برداشت شخصی شاکی از موازین شرعی بوده و نمیتواند مبنایی برای ابطال مصوبه مورد شکایت به شمار رود.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه در بردارنده جهات معتبری که دلالت بر مغایرت مفاد تصویب نامه مورد شکایت با موازین شرعی و قوانین جاری کشور نماید نمیباشد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

متن نامه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به شرح زیر میباشد:

۱ـ از آنجا که مطابق بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی (تنفیذی بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) ، مسئولیت تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه آزاد تجاری، بر عهده «هیأت وزیران» نهاده شده است؛ فلذا، هیأت وزیران، با اختیار حاصل از بند (الف) ماده ۴ قانون مزبور، اقدام به تهیه و تصویب مصوبه شماره ۱۶۶۱۸۳/ت۵۷۵۴۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ نموده و در این راستا، هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات مشاهده نمیگردد.

۲ـ شاکی در دادخواست خود نسبت به اصل امکان انتقال یا مأموریت از دستگاه های اجرایی به دستگاه های مستقر در مناطق آزاد و بالعکس و انتقال یا مأموریت بین مناطق شکایت داشته است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی طی دادنامه شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ که در مقام ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیأت وزیران است. در خصوص یکی از مصادیق مورد ادعای شاکی به استناد قوانین و مقررات عمومی مأموریت، با این مأموریت مخالفتی نداشته و فقط مبنای محاسبه احکام پرداختی کارکنان مأمور از دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی را ابطال کرده است.”

متن نامه شماره ۱۴۰۰۲/۶۰/۲۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ معاون امور حقوقی و مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نیز به شرح زیر است:

“شاکی در دادخواست تقدیمی به بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استناد و آن را مبنایی برای عدم صلاحیت هیأت وزیران در تصویب بند ۲ بخش (ب) تبصره ۷ تصویب نامه بودجه مزبور در نظر گرفته و با استناد به مواد (۲ و ۳) قانون کار، انتقال کارکنان یک واحد مشمول قانون کار به واحد دیگر مشمول قانون کار را غیر ممکن و تقنین غیرمجاز محسوب نموده است. در حالیکه مستفاد از ماده ۷ قانون کار، هر کارگری حق دارد با انعقاد قرارداد با هر کارفرمایی برای مدت موقت یا غیرموقت، خدمات ارائه دهد و مضافًا از هیچ بخشی از مواد (۲ و ۳) قانون کار، ممنوعیت مأموریت کارگران به کارگاهی دیگر استنباط نمیگردد. ثانیًا برابر ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) قراردادهایی که فی مابین طرفین منعقد میگردند، در صورتی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، فی مابین طرفین نافذ خواهند بود. چه این قرارداد، یک قرارداد بیع یا اجاره باشد و یا قرارداد کار و غیره و از آنجا که در مأموریت کارگر به کارگاه دیگر، کارگر اقدام به انعقاد قرارداد با کارگاه جدید مینماید، هیچگونه منع قانونی در این خصوص در قانون کار، قانون مدنی، قانون اساسی و سایر قوانین مشاهده نشده و بنابراین صحت مفاد بند ۲ تصویب نامه معترض عنه، استصحاب میگردد. دیگر این که موضوع در راستای تعدیل نیروی انسانی سازمان منطقه و همسو با سیاستهای دولت به منظور چابک سازی و من حیث المجموع رویکرد سازمان در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.

در خصوص ایرادات شاکی به مأموریت کارکنان مناطق آزاد به دستگاه های دولتی نیز به استحضار میرساند به موجب (تبصره ۲ مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) اساسًا امکان مأمور به خدمت هر کارمند یا کارگر دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر پیش بینی و مقررات مخصوصی در این رابطه تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب هیأت وزیران رسیده است. لازم به ذکر است سازمانهای مناطق آزاد از مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب گردیده و قید عبارت «مأموریت کارمندان» در ماده ،۱۲۱ بیانگر تعریف عام کارکنان دستگاه های اجرایی می باشد. بر همین اساس در تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی مزبور موضوع انتقال و مأموریت به خدمت دستگاه های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً به رسمیت شناخته شده و آیین نامه مزبور نیز پس از تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی (از جهت بررسی انطباق با قوانین عادی) مغایر قانون اعلام نگردیده است. لذا همچنان مفاد آن ساری و جاری بوده و بر همین اساس دالیل و مستندات شاکی در این رابطه نیز کاملاً مردود و غیر قابل قبول میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً صرف نظر از این که در قانون کار، انتقال و مأموریت از کارگاهی به کارگاه دیگر پیشبینی نشده است، با توجه به اینکه در این انتقال و مأموریت رضایت و یا توافق کارگر پیش بینی نشده است، لذا در عمل در جابجایی کارگر از یک کارگاه به کارگاه دیگر، یک قرارداد کار با کارگاه مبدأ وجود دارد که به قوت خود باقی است و در کارگاه مقصد چون توافق کارگر مفقود است، قرارداد کاری وجود ندارد. ثانیًا  با توجه به اینکه براساس مقرره مورد شکایت انتقال مأموریت به سایر دستگاه ها و سازمانهای دولتی و عمومی مستقر در منطقه نیز پیش بینی شده است، لذا این دستگاه های مقصد تابع قوانین استخدامی خود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در قانون اخیر انتقال و مأموریت کارگر پیش بینی نشده است. با عنایت به مراتب فوق، اطلاق بند ۲ بخش (ب) تبصره (۷) تصویب نامه بودجه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (تصویب نامه شماره ۱۶۶۱۸۳/ت۵۷۵۴۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸) خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری