رای شماره ۳۸۴۱۵۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي اسلامي شهر مهدي شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه هاي دانشجويي از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۵۵ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۵۵
شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر مهدی شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۷۵۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است:
“بر اساس ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر با عنوان «عوارض خوابگاه های دانشجویی» مندرج در صفحه ۳ مقرر گردیده است:
به شهرداری اجازه داده میشود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه میدهند به ازای هر دانشجو ۱۵۰/۰۰۰ (ریال) سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.
تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل p۷ به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول میگردد.» این در حالی است که؛
اولاًـ مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت هرگونه وجه از مردم میبایست به موجب قانون باشد.
ثانیًاـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، عنوان شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید». حال با توجه به اینکه اقدام مالک در استفاده از ملک در غیر کاربری معین، تخلف ساختمانی و مشمول طرح و رسیدگی و تصمیم گیری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در تصویب مصوبه، مغایر با مراد و حکم مقنن است.
ثالثًاـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال نموده است.
بنا به مراتب ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
” تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۴۰۱
ماده:۷ عوارض خوابگاه های دانشجویی
به شهرداری اجازه داده میشود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه دهند به ازای هر دانشجو ۱۵۰/۰۰۰ ریال سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.
تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل p ۷ به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول میگردد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱) مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکّلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخّلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اّتخاذ تصمیم میکند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، اولاً اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با تبصره فوق و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. ثانیًا براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر که تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری