رای شماره ۳۸۴۰۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۸ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجراي قلع بنا از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۰۷۶ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «ماده ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۰۷۶
شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۹۹۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ اعلام کرده است:
“شورای اسلامی شهر بروجرد در ماده ۸ لایحه تعرفه عوارض بهای خدمات مصوب سال ۱۴۰۱ اقدام به وضع عوارض تحت عنوان «عوارض عدم اجرای قلع بنا» در محدوده و حریم شهر نموده است، در توضیحات این ماده آمده که؛ با توجه به صراحت تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداریها مالک مکلف است زمانی که رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب و قلع بنا باشد در مهلت و فرجه قانونی (دو ماهه) نسبت به اجرای آن (قلع بنا) اقدام نماید، بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می نمایند که وجود این گونه ساختمانها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند:
الف ـ سکونت افراد در ساختمانها
ب ـ ایجاد کسب و کار در مکانها
که از نظر مسائل ایجاد گره های ترافیکی، ایجاد مزاحمت، هزینه های جانبی زیادی را برای شهرداری ایجاد مینمایند، به منظور تأمین بخشی از این هزینه های ایجاد شده عوارضی سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجرای رأی قلع بنا) معادل ۳ تا ۱۰ برابر S*B بسته به نوع کاربری و موقعیت مکانی ملک از مالکین وصول میشود و از تاریخی که مالکین نسبت به اجرای رأی قلع و یا رفع از اثر رأی اقدام نمایند این عوارض وصول نخواهد گردید و پرداخت عوارض مذکور مانع قلع بنا نخواهد بود. این در حالی است که؛
۱ـ در تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداریها ضمانت اجرای عدم تخریب ملک و قلع بنا در مهلت دو ماهه توسط مالک پیش بینی شده و به صراحت اشعار داشته که مأمورین شهرداری رأسًا اقدام به قلع بنا و تخریب نموده و هزینه های آن را وفق آیین نامه لایحه عوارض وصول میکنند بنابراین اگر مالک در مهلت دو ماهه اقدامی ننماید شهرداری مکلف است توسط عوامل اجرایی خود نسبت به اجرای رأی اقدام کنند.
۲ـ وصول عوارض تحت عنوان عوارض ناشی از عدم اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ (قلع بنا) در واقع خسارت مضاعفی است که به مالک تحمیل میشود و مشخص نمیباشد شهرداری مستند به کدام قانون میتواند عوارضی علاوه بر تخریب ملک از مالک وصول نمایند.
۳ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی کشور، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان بایستی به موجب قانون باشد.
بنا به مراتب ردیف های ۱ تا ۷ ماده ۸ لایحه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بروجرد مغایر با قوانین یاد شده و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
” تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۱ شهرداری بروجرد
ماده۸ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا
ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض سالیانه
۱ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B ۵
۲ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B ۱۰
۳ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B ۵
۴ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B ۱۰
۵ ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری اداری ـ S * B ۸
۶ ـ عوارض عدم اجرای ابقای قلع بنا در کاربری صنعتی ـ S * B ۳
۷ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در سایر کاربری ها ـ S * B ۳
منشاء قانونی ـ بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات ـ باتوجه به صراحت تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها مالک مکلف است در موعد مقرر که کمیسیون تعیین مینماید (حداکثر ظرف دو ماه) نسبت به اجراء قلع بنا اقدام نماید. بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری مینمایند که وجود این گونه ساختمانها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند.
۱ـ سکونت افراد در ساختمانها
۲ـ ایجاد کسب و کار در مکانها
که از مسایل ایجاد گره های ترافیکی، ایجاد مزاحمت، به منظور تأمین قسمتی از هزینه های ایجاد شده، عوارضی سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجراء رأی قلع بنا) به شرح جدول پیشنهاد میگردد.
یادآوری: از تاریخی که مالکین نسبت به اجرای رأی قلع بنا اقدام و یا رفع از اثر رأی نمایند این عوارض وصول نخواهد گردید.
تذکر: پرداخت عوارض مذکور مانع قلع بنا نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره ۱۰/۴۸۵ ۶/ش مورخ ۲/۸/۱۴۰۲ توضیح داده است:
” ۱ـ توجیهات موجز و مختصری که در ستون مربوط تحت عنوان توضیحات برای تصویب عوارض عدم اجرای قلع که در صفحه ۷۶ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بروجرد در ماده ۸ آمده است به خوبی گویای دغدغه هایی است که شهرداری و شورای اسلامی شهر در تأخیر در اجرای آراء قلع دارند که در قانون اولاً بالذات در زمره وظایف مالکین قرار گرفته و ثانیًا بالعرض به عهده شهرداری در توضیحات مصوبه امده است.
با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالک موظف است در موعد مقرر که کمیسیون تعیین مینماید، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اجرای قلع بنا اقدام نماید، بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری مینمایند که وجود این گونه ساختمانها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند:
ـ سکونت افراد در ساختمانها
ـ کسب و کار در این مکانها از نظر مسائلی مانند گره های ترافیکی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، هزینه های جانبی زیادی را برای شهرداری به وجود می آورد. به منظور تأمین قسمتی از هزینه های ایجاد شده عوارض سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجراء رأی قلع بنا) به شرح جدول مذکور پیشنهاد گردیده است.
۲ـ به توضیحات و توجهات ذکر شده در بند یک اضافه مینماید که اجرای رأی تخریب همواره به لحاظ:
الف) اجتماعی: قلع بنا از منظر اجتماعی برای شهرداری و مجموعه حاکمیتی در اذهان عمومی ایجاد تنشهایی مینماید.
ب) فنی: از نظر فنی نیز تخریب بخشی از اجزای یک ساختمان در طبقه و یا طبقه ای از طبقات (عمدتًا در ساختمانهای اسکلت بتنی) امکان بروز مشکلات برای سایر اجزای ساختمان و طبقات مجاز را به وجود می آورد و صدمه و آسیب را به قسمتهای خارج از موضوع رأی تخریب محتمل مینماید و اجرای آن توسط خود مالک تنش و صدمه را به حداقل ممکن میرساند و کفه ترازوی رجحان را به اجرای رأی تخریب توسط خود مالکین سنگین تر میکند. تعیین میزان عوارض برای تأخیر در اجرای رأی میتواند مکانیزم مناسبی برای ترغیب مالکین به اجرای رأی باشد.
۳ـ عوارض موضوع شکایت در تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۴۰۱ لحاظ شده بود و در تعرفه سال ۱۴۰۲ حذف و بدون موضوعیت است. بنا بر مراتب فوق رد شکایت سازمان بازرسی مورد انتظار و تمناست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و براساس تبصره ۱ همین ماده (اصلاحی ۱۳۵۲/۵/۱۷): «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبًا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکّلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اّتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکّلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید. شهرداری مکّلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأسًا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.» بنا به مراتب فوق، حکم ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اّتخاذ سازوکاری مغایر با موازین قانونی مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری