رای شماره ۳۸۲۱۳۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور با موضوع ارتقاي شغلي کارشناسان مشاوران و مديران شهرداريهاي کشور ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: «بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیر دفتر کل معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۱۳۰
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شهرداریها به موجب لایحه شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداریها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری میباشند و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، شهرداریهای کل کشور مشمول قانون اخیرالذکر نیز هستند. نظر به اینکه اولاً: وضع مقررات استخدامی برای شهرداریها مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری در حدود این قانون با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی میباشد و ثانیًا: به موجب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید و در این راستا تصویب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی وضع و به استناد بند ۱ آن عنوان گردید: به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیارات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور میباشند فوق العاده ویژه ای به شرح زیر علاوه بر حقوق و مزایا متعلقه قابل پرداخت است. از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور، طی بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۱۰۳۶۶۹ ـ ۱۳۸۱/۶/۹ نسبت به وضع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران اقدام نمود و این بخشنامه برای کلیه مشمولان قوانین یاد شده از جمله شهرداریهای کشور، لازم الاتباع میباشد. با این حال طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و با اظهار موافقت شورای راهبردی توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ که تشکیل آن فاقد مبنای قانونی است و اگر همان شورای توسعه و مدیریت شهرداریها منظور نظر باشد، بر اساس مکاتبات پیوست از جمله اقرار خود طرف شکایت طی مکاتبه ارسالی به استانها و مندرجات قرار صادره از سوی دیوان عدالت اداری در تاریخ وضع مقرره معترضعنه فاقد اعتبار قانونی تشکیل و امکان وضع مصوبه بوده، اما نسبت به تنظیم مکاتبه ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور اقدام و آن را جهت اجرا به کلیه معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور ابلاغ کرد (و حتی در صورت موافقت سازمان استخدامی کشور نیز این موافقت به دلیل اینکه خلاف مدلول بند ۱ تصویب نامه مارالبیان هیأت وزیران است مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی نافذ نمیباشد.) این در حالی است که علاوه بر عدم انطباق این مکاتبه با بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۱۰۳۶۶۹ ـ ۱۳۸۱/۶/۹ سازمان مدیریت خدمات کشوری از جمله در موضوع اعضای هیأت ممیزی، حذف نماینده سازمان، لزوم توقف ۴ ساله در هر سطح مندرج در بند ۲ قسمت ملاحظات مکاتبه موضوع اعتراض و نیز تجویز اخذ نمایندگی شهرداران در قسمت اعضای هیأت که مخالف اصل حاکمیت قانون و نیز ماده ۳ قانون شهرداریها که دلالت بر استقلال هر یک از شهرداریها از یکدیگر دارد همگی در بخشنامه صادره از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، حکمی مشابه آن وجودندارد و … خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود نسبت به وضع مقرره اقدام نمود. همان طور که توضیح داده شد، مقنن و هیأت وزیران وضع این بخشنامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نموده و اساسًا سازمان شهرداریها و نیز شورای راهبردی توسعه مدیریت شهرداریها در این مقوله هیچ تکلیفی نداشته صرف نظر از آن که شورای مذکور به کیفیت گفته شده فاقد مبانی قانون تاسیس و در تاریخ وضع مقرره معترض عنه، منحل شده بود. با این وصف بخشنامه یاد شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقوله ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران لازم الاتباع بوده و اگر نیز میبایست تطبیق در شهرداریها پیدا میکرده وظیفه حاضر سازمان امور استخدامی میباشد با این حال مقرره موضوع شکایت برخلاف قوانین فوق الاشاره و به نوعی موازی کاری و مداخله در وضع مقررات استخدامی به شرح گفته شده است، علیهذا ابطال کل مقرره معترض عنه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:
“معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور
موضوع: ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور
با سلام و احترام
با توجه به مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص ارتقاء شغلی سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی در شهرداریهای سراسر کشور و به منظور تسهیل و تسریع در بررسی پرونده های مشمولین، بدین وسیله مراتب ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
الف ـ تشکیل هیأت ممیزه در استانداریهای سراسر کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداریهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر تا سطح ارشد و خبره با ترکیب اعضا به شرح ذیل:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ذیربط
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ذیربط
یک نفر از شهرداران به انتخاب شهرداران استان ذیربط
یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
ب ـ تشکیل هیأت ممیزه در شهرداری های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (کلان شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج، قم، اهواز و کرمانشاه) جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداریهای مذکور تا سطح ارشد و خبره با ترکیب اعضاء به شرح ذیل:
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداران ذیربط
یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
مدیرکل سرمایه انسانی یا عناوین مشابه
یک نفر از کارشناسان صاحب نظر به انتخاب معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
ج ـ تشکیل هیأت ممیزه در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداریهای سراسر کشور در سطح عالی با ترکیب اعضا به شرح ذیل:
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطلاعات
یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استان/ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کلانشهر (حسب مورد)
یک نفر از کارشناسان صاحب نظر به انتخاب مدیرکل دفتر نوسازی تحول اداری و فن آوری اطلاعات.
د ـ امتیازات عوامل خاص موضوع بند (ب) بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۱۰۳۶۶۹ـ ۱۳۸۱/۶/۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت) جهت بهره مندی مشمولین طرح در شهرداریهای سراسر کشور براساس عوامل خاص پیش بینی شده.
مدارک لازم و ترتیب تشکیل پرونده مشمولین
۱ ـ جدول امتیازات مربوط به فرم ارزشیابی کارشناسی ارشد، خبره، عالی (حسب مورد) طبق فرم های شماره ۲ ،۳ و ۴ به ترتیب با مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری
۲ ـ تکمیل فرم «شماره یک» با موضوع «ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد خبره/ عالی»
۳ـ تصویر آخرین حکم کارگزینی
۴ـ تصویر مجوز استخدام
۵ ـ تصویر صورتجلسه اخذ رتبه ارشد جهت متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح خبره و تصویر صورتجلسه اخذ رتبه خبره برای متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح عالی
۶ ـ تصویر حکم کارگزینی با موضوع ارتقاء شغلی (رتبه قبلی)
۷ـ خلاصه سوابق خدمتی تأیید شده که در آن تاریخ دقیق انتصابات، مدارک تحصیلی و تاریخ اخذ آن و وضعیت ایثارگری کارمند و … مشخص باشد.
۸ ـ شناسنامه آموزشی از ابتدای خدمت کارمند اعم از عمومی و تخصصی که مورد تأیید واحد متولی آموزش قرار گرفته باشد و در آن تاریخ اخذ دوره ها نیز مشخص گردد.
۹ـ تصویر احکام و ابلاغیه های عضویت در کمیسیون ها و کارگروه ها
فرآیند اجرا
۱ .مدارک و مستندات مورد نیاز با همکاری ذینفع در شهرداری جمع بندی و پس از تکمیل فرم «شماره یک» توسط امور اداری شهرداری، جهت بررسی و تأیید به کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری مربوط ارائه میگردد.
۲ .کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری نسبت به بررسی و امتیازدهی متقاضیان در سطوح ارشد و خبره براساس یکی از فرم های شماره ۲ ،۳ ،۴ اقدام و در نهایت پس از تأیید اعضا، پرونده مذکور جهت طرح به هیأت ممیزه مستقر در آن استانداری/ شهرداری کلانشهر ارسال مینماید.
نکته: امتیازات مربوط به «ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری اجرایی» و «طرح های ارزنده تحقیقاتی» صرفًا توسط هیأت ممیزه مربوطه لحاظ میگردد.
۳ .پرونده متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح عالی میبایست بر اساس ترتیب یاد شده در این دستورالعمل تهیه و پس از تأیید اعضای کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری ذیربط از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و یا معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر جهت طرح در هیأت ممیزه مستقر در این سازمان به دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات این سازمان ارسال گردد.
۴ .صورتجلسه ارتقاء شغلی تأیید شده توسط هیأت ممیزه مربوطه با درج شماره و تاریخ صورتجلسه مذکور، طی نامه کتبی جهت اجرا به شهرداری مربوطه ابلاغ و شماره و تاریخ این صورتجلسه در احکام کارگزینی فرد درج میگردد.
ملاحظات:
مطابق بخشنامه های شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ ـ ۹/۶/۱۳۸۱، ۲۰۶۹۸/۱۰۱ـ ۶/۱۱/۱۳۸۳، شماره ۵۲۸۸۶/۱۸۰۲ـ ۱۷/۴/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت)، بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۹۸۵۲۰ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد تبصره ۹ الحاقی به ماده یک اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۱ هیأت وزیران رعایت موارد ذیل مورد تأکید میباشد:
۱ـ جانبازان و آزادگان معزز که در اجرای موازین قانونی از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار هستند و به عنوان کارشناس یا مشاور یا مدیر به خدمت اشتغال دارند، مشغول طرح مسیر ارتقای شغلی محسوب و امتیازات سوابق تجربی حسب مورد بهره مند خواهند شد و در احتساب معدل و دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی، امتیازات اعطایی بر مبنای مدرک اصلی، مورد عمل قرار میگیرد.
۲ـ اجرای احکام افرادی که با طرح مزبور تطبیق وضع داده میشوند، از تاریخ استحقاق آنان جهت بهره مندی از مزایای طرح میباشد که هیأت ممیزه با رعایت سایر مقررات مربوط تعیین مینماید و برای ارتقاء به سطوح بالاتر حداقل چهار سال باید در هر سطح توقف داشته باشد.
۳ـ سطوح مکتسبه ارشد، خبره و عالی مشمولین طرح، در صورت انتقال به سایر دستگاه ها حفظ میشود.
۴ـ شهرداران مشمول طرح مسیر ارتقاء شغلی میباشند و پرونده آنان نیز همانند سایر مشمولین میبایست در هیأت های ممیزه طرح و مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵ ـ هیأت ممیزه در امتیازدهی به همایشها، سمینارهای آموزشی، طرح ها و پیشنهادات ارائه شده مشمولین کیفیت مطلوب و لازم آنها را مدنظر قرار داده و برای داشتن طرح و مقاله الزامًا مقاله ها باید به صورت درج در روزنامه، ماهنامه، هفته نامه و … باشد. طرح های ارائه شده میبایست اجرایی گردیده و مورد تأیید قرار گیرد.
۶ ـ چنانچه پیشنهاد یا طرحی به صورت گروهی ارائه شود، امتیاز مربوط بین افراد ذیربط بر اساس میزان نقش هر یک تقسیم میگردد.
۷ـ عضویت در کمیسیون ها، کمیته ها، شوراها و هیأت های قانونی در امتیازدهی طرح، ملاک عمل خواهد بود. ـ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۶۷ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۱ توضیح داده است که:
”۱ـ با مداقه در مفاد رأی شماره ۸۵۴ـ ۸۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱ و شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداریهای کشور و مستند به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، مبنای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان شهرداریهای کشور (ارشد، خبره و عالی) مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۳ هیأت وزیران میباشد که مفاد آن بدون هرگونه انحراف و یا خدشه به موقع اجرا درآمده است.
۲ـ تبیین، تهیه و اجرای دستورالعمل های مصوبه فوق الذکر هیأت وزیران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا سازمان اداری و استخدامی کشور (به جهت تغییر در ساختار اداری کشور در مقاطع مختلف) صورت پذیرفته است لذا اینکه شاکی دادخواست خود را در خصوص جایگاه سازمانهای مذکور بر اساس حدس و گمان استوار نموده و یا اعتقاد به خدشه دار بودن موضوع داشته، نادرست بوده و ناشی از عدم اشراف ایشان به موضوع است.
۳ـ در اجرای مصوبه مذکور هیأت وزیران از مهمترین بخشنامه هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این زمینه ابلاغ گردیده، بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۱۰۳۶۶۹ ـ ۱۳۸۱/۶/۹ (شورای امور اداری و استخدامی کشور سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور) و بخشنامه شماره ۱۸۰۰/۵۳۶۷۶ ـ ۱۳۸۳/۴/۱ سازمان مذکور بوده است. مستحضرند وظایف شوراهایی که به موجب قانون استخدام کشوری فعالیت مینمودند، پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط شوراهای مقرر در قانون اخیر از جمله فصل چهارم قانون مذکور صورت میپذیرد. لذا مواد ۱۱۳ الی ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت عام الشمول بودن آن در خصوص کلیه دستگاه های اجرایی متناسب با قوانین حاکم بر آنها اجرا میگردد. بنابراین در همین راستا پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی و معرفی نماینده سازمان یاد شده «شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور» ایجاد و در خصوص کارکنان شهرداریها و دهیاریهای کشور انجام وظیفه مینماید.
۴ـ بدون شک شهرداریهای کشور به جهت تنوع و گستردگی در کشور و نیز با توجه به استقلال مالی و شخصیت حقوقی آنها نیاز به اتخاذ تدابیر خاص داشته تا بتوان طرح مسیر ارتقا شغلی را برای کارکنان شهرداریها اجرایی نمود. لذا مکاتبه شماره ۵۶۹۹۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ با تمامی جزئیات آن به تصویب «شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور» که به موجب قانون (از جمله ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) این اختیار لازم را داشت، رسید. به عبارت دیگر علیرغم اجرایی بودن بخشنامه های شماره ۱۸۰۲/۱۰۳۶۶۹ـ ۱۳۸۱/۶/۹ و ۱۸۰۰/۵۳۶۷۶ ـ۱۳۸۳/۴/۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تغییرات جزئی در آن جهت اجرایی شدن مسیر ارتقاء شغلی در شهرداریها، ناشی از اختیارات شورای مذکور میباشد. ضمنًا نکته مهمتر و حائز اهمیت در این مورد اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۹۸۵۲ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاون وقت برنامه ریـزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ترکیب هیأت ممیزه اصلاح و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ترکیب هیأت ممیزه حذف گردیده است. بنابراین از دو منظـر یاد شـده ایراد شاکی در این مـورد نیز غلط بوده و فاقد وجاهت قانونی است .
۵ ـ در خصوص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری کشور نیز لازم به توضیح است که سابق بر این شورای مذکور بنا به اختیاراتی که از سوی سازمان اداری و استخدامی تفویض شده بود فعالیت مینمود، که اختیارات مذکور توسط سازمان یاد شده لغو گردید. اما با پیگیری های مجدد صورت گرفته «شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور» به موجب بند (دو) نامه شماره ۱۸۳۹۹۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ سازمان اداری و استخدامی کشور منبعث از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری تشکیل گردید و هم اکنون نیز در حال انجام وظیفه میباشد و همان گونه که عنوان شد مکاتبه شماره ۵۶۹۹۴ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ نیز ابلاغ تصمیمات متخذه در شورای اخیر است. لازم به ذکر است قبلاً این سازمان طی نامه شماره ۳۳۴۶۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ از سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل هیأت ممیزه برای کارکنان شهرداریها را در سطوح ارشد، خبره و عالی درخواست نموده بود، که سازمان مذکور طی نامه شماره ۲۲۶۹۹۷ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ موضوع را به تصمیم شورای فوق معطوف نموده است، بنابراین برخلاف تصور شاکی منظور از شورای توسعه و مدیریت شهرداریها نه شورای سابق، بلکه شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور است، که با موافقت مراجع ذیصلاح در سال ۱۳۹۹ تشکیل یافته است.
۶ ـ هر چند شاکی در خصوص ایرادات مطروحه به مستند و مبنای قانونی اشاره ای نکرده و صرفًا به الفاظ و عبارات کلی بسنده نموده اما درخصوص توقف چهار ساله در هر یک از سطوح (ارشد، خبره و عالی) نیز لازم به ذکر است، این موضوع نیز به موجب بند (دو) بخشنامه ۱۸۰۰/۵۳۶۷۶ ـ ۱۳۸۳/۴/۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر و به صراحت قید گردیده است که کارکنان «برای ارتقا به یکی از سطوح بالاتر حداقل ۴ سال باید در هر سطح توقف داشته باشند» ضمنًا این سازمان در خصوص برخی ابهامات بابت ارتقاء شغلی کارکنان شهرداریها طی نامه شماره ۳۲۵۶۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۰ از سازمان اداری و استخدامی کشور استعلام نمود که پاسخ آن به شماره ۴۲۶۵۷ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۴ به بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۵۲۸۸۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۷ معطوف گردید که در بخشنامه مذکور شرط توقف ۴ ساله در هر سطح به وضوح قید گردیده است بنابراین ادعای شاکی در این خصوص نیز بلاوجه است. النهایه با عنایت به جمیع جهات معروضه شکایت صورت گرفته متکی به هیچ قانون یا مصوبه ای نبوده و تنها بر اساس تفاسیر شخصی و نادرست شاکی و فاقد محمل قانونی است که بدین وسیله تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، «بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی و بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق»، برعهده شورای توسعه مدیریت و کشور، تفویض اختیار انجام شده از سوی شورای عالی اداری اعلام گردیده و این در حالی است که شورای عالی اداری درخصوص سرمایه انسانی است. نظر به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای موضوع بخشنامه مزبور اساسًا صلاحیتی نداشته تا آن را تفویض کند، بنابراین صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین