رای شماره ۳۸۲۰۹۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر مراغه که متضمن تعيين عوارض براي اراضي کمتر از ۵۰۰ مترمربع است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: «بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه که متضمن تعیین عوارض برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۰۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد هیبت اللهی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۸ از ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۸ از ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۰۷۰ ـ۱۳۹۸/۱۱/۱ ،۳۱۵ ـ۱۳۹۶/۴/۱۳ ،۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ ـ
۲۶/۱/۱۳۹۲ ـ ۲۹ و ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ـ ۱۳۲۸ ،۲۸/۶/۱۳۹۶

۲ـ مغایرت عوارض تفکیک با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، اصل ۱۰۵ قانون اساسی، ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۵۰ قانون ثبت و ماده ۱۰۶ آیین نامه ثبت و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات و مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است.

۳ـ شهرداری با استفاده دوگانه از مصوبه مزبور آن را گاهی به دلخواه به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نیز تعمیم و توسعه میدهد که نوعی دخالت شهرداری در وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی نیز تلقی و در مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله ماده ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد مضاف اینکه تعیین و اخذ عوارض تغییر کاربری بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شهرداری و شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند بنابراین اطلاق مصوبه معترض عنه در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ تجویز شده خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد.

۴ـ شرایط و سیاق مصوبه مورد اعتراض در اخذ عوارض از کلیه اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و املاکی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نموده اند چه قبل از تصویب و چه از بعد تصویب عوارض اطلاق دارد و در مورد املاک قبل از تاریخ تصویب مصوبه نیز قابل اجرا شناخته شده است که از این حیث اطلاق آن نیز قابل نقض میباشد. علیهذا با عنایت به جمیع موارد بیان شده تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مراغه:

“ماده ۳

بند۲۸ـ در اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوز تفکیک عرصه میباشند در صورتی که کاربری پلاک در طرحهای توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر مترمربع برابر با ۱۷۰P و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد هرمترمربع برابر با ۱۸۰P محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۱ :در املاک قولنامه ای (به هرمتراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده ۱۴ این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تبصره۲ :این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و …) قابل اخذ خواهد بود.

تبصره۳ :در تمامی املاک زیر ۵۰۰ مترمربع (ثبتی و قولنامه ای) فاقد مجوز تفکیک، که دارای تخلف ساختمانی میباشند، پس از صدور رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ،عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری مطابق بند ۲۸ این ماده، علاوه بر جرائم و عوارض ابقاء قابل وصول میباشد. (در احداثی های بدون مجوز قبل از سال ۱۳۷۳ صرفًا ۳۰ درصد این عوارض اخذ خواهد شد و برای املاکی که قبال پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده باشد. عوارض این بند اخذ نخواهد شد)

تبصره۴ :در صورتی که مالکین قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع، عوارض ناشی از تغییر کاربری و تفکیک قطعه فوق را قبلاً به شهرداری پرداخت نمایند و سپس با درخواست و یا اینکه بدون اخذ مجوز از شهرداری، قطعه فوق را به دو یا چند قطعه مجزا تقسیم نمایند و حق و حقوق شهرداری ناشی از تقسیم مجدد قطعات پرداخت نشده باشد عوارض ارزش افزوده تقسیم قطعه برای هر مترمربع از کل قطعات پلاک، معادل ۲۰P محاسبه و اخذ خواهد شد (در صورتی که تفکیک قطعات ناشی از اجرای طرحهای عمران و بازآفرینی شهرداری باشد شامل عوارض این بند نخواهد بود.)

تبصره۵ :در اراضی که دارای عقبکشی میباشند به ازای هرمترمربع عقب کشی از ملک، یک مترمربع از باقی مانده ملک کسر و سپس از مابقی پلاک ارزش افزوده مطابق بند ۱۵ این ماده اخذ خواهد شد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحـی قانون شهـرداری و تبصره ۳ ماده مـذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت دریافت کند. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مراغه که متضمن تعیین عوارض مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع اسـت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین